رابطه اعتراض با حقوق شهروندی

رابطه فرهنگ اعتراض با حقوق شهروندی

 

اگر باور داشته باشیم که شهرنشین شده ایم، اگر شهرنشینی را به عنوان جامعه مدنی بشناسیم دیگر زندگی اجتماعی ما یک امر خصوصی تلقی نمی شود. چرا که در شهر نشینی بسیاری از اعمال و رفتار ما بر دیگر شهروندان اثر گذار خواهد بود. اتومبیلی که دود لوله اگزوزش فضا را تیره و تار می نماید. صدای بوق کر کننده انومبیل آن تازه به دوران رسیده ای که با یک عابر پیاده ابراز احساسات می کند. صدای بلندگوی مراسم عروسی و خدای نکرده عزای متظاهرانه همسایه چپ و راست ما، دیگر یک امر خصوصی نیست. این به «ما» استنشاق کننده دود و دریافت کننده صدا هم مربوط می شود که بیماریم یا بیمار داریم و یا از کار خسته کننده روزانه برگشتیم . نیاز به آرامش داربم . واین در حد و اختیار یک فرد شهرنشین که خود را شهروند مسئول و متمدن می نامد نیست و وقتی به او اعتراض می کنی، با بی اعتنائی شانه های خود را از سر قدرت بالا انداخته و بگوید به کسی مربوط نیست!

وقتی به خانم بسیار شیک و لابد تحصیل کرده، که جلوی چشم من پوست پرتقال را از ماشین آخرین مدلش توی خیابان پرتاب می کند اعتراض کردم، با قیافه جدی و خیلی متعجب از من می پرسد ببخشید مگر شما مأمور شهرداری هستید؟! یعنی واقعاً حقی برای این اعتراض قائل نیست. به مغازه دار می گویم راه عبور و مرور را
بسته ای، اجناس خود را از پیاده رو جمع آوری کن. می گوید تو چه کاره ای ؟! همین طور اعتراض به مسئول مربوطه در مورد تصرف ساحل دریا، اعتراض به پزشک بی توجهی که نسخه اشتباهی به بیمار می دهد، اعتراض به معلمی که نارسائی زندگی مادی خود را با کم کاری جبران می کند، اعتراض به فروشنده ای که با کم فروشی از من و شما اخاذی می کند .... پاسخ همین است که به آن اشاره شد، و فرق نمی کند که کمی شفیع تر یا
محترمانه تر! ما هم به محض شنیدن یک پاسخ تند جا می زنیم و به خود می گوئیم، چرا دنبال دردسر هستی؟ در حالیکه ما به عنوان شهرنشینان در یک جامعه مدنی دارای تکالیف و حقوقی هستیم که با انجام تکالیف شهروندی و تلاش برای دستیابی به حقوق شهروندی خود می توانیم جامعه مدنی پیشرو داشته باشیم.

یکی از تکالیف ما به عنوان شهروندان مسئول اعتراض به ناهنجاری ها و بی عدالتی هاست. مدام نگوئیم به من چه مربوط است؟! یا به تو چه؟! باور کنیم که به ما خیلی هم مربوط است. پاسخ های تند در مقابل اعتراض به ویژه مردم ساده دل را بی اختیار تسلیم می کند. ریشه این امر همین جاست که شخص مورد نظر همان شهروند ساده ما قبلاً تمرین برای این نوع اعتراض و پاسخ نداشته است، برخورد با قدرت های غیرقانونی را یاد نگرفته است و یادش ندادند که در مقابل حرف غیرقانونی وظیفه دارد ایستادگی کند، همین است که با یک تشر جا می خورد و کوتاه
می آید.

باید بپذیریم که سکه همواره دو رو دارد. نباید فقط به یک طرف قضیه نگاه کرد و رای نهائی را داد. اگر ظلمی در کار است نه فقط به علت وجود ظالم است، بلکه لااقل دلیل عمده آن همان وجود مظلوم است که ظلم را می پذیرد. وجود آدم های طماع است که کار و بار شارلاتان ها را سکه کرده است. متاسفانه ما عادت کردیم که مسائل را از همان سطحی که قابل رویت است ببینیم و ارزیابی کنیم. قطعاً خودتان بارها شنیده اید و شاید هم شاهد بوده اید که وقتی چند نفر دور هم جمع می شوند یکی از صحبت های جاری گله از کیفیت بسیار پایین اتومبیل های ساخت کشور است. تقریباً قبول کرده ایم که وقتی اتومبیل نو از کمپانی خریداری کردیم، معقولش این است که اول ببریم به یک تعمیرگاه شناخته شده و طبق لیست پیشنهادی اقلامی را که تعمیرکار محترم ساخت وطنش
می نامد از اتومبیل باز کند و با اقلام فرنگی آن هم از نوع ترکی، یا مالزیایی یا تایلندی تعویض نماید. حالا چرا شرکت سازنده خودش این کار را نمی کند تا از کیسه این ملت دوباره هزینه نشود، مقوله دیگریست! بگذریم از اینکه اداره استاندارد تولیدات کشور در کجای این جریان قرار دارد! حتم دارم که خواننده محترم این سطور موارد مشابه بسیار در عرصه اقتصادی و اجتماعی دیده یا شنیده اند. از جمله انبوه سازانیکه، ساخت و سازهای نامرغوب خود را بزک می کنند و به قیمت گزافی به فروش می رسانند، یا فروشندگان  لوازم خانگی و الکترونیکی که اجناس تقلبی خود را به جای اجناس استاندارد شده با قیمت های آنچنانی می فروشند...

ولی یک سوال اینجاست که از بین هزاران خریدار ناراضی تا بحال یک نفر همت کرده که وقت بگذارد و برود دادگستری و بر علیه این شارلاتان ها دادخواستی بنویسد؟! یقیناً نه! همه می گویند چه فایده دارد؟ وقت تلف کردن است!

اما اگر حتی یک درصد «تکرار می کنم یک درصد» از خیل عظیم این مغبون شدگان در معاملات روزمره با اعتراض معقول و صرف وقت پی گیر احقاق حقوق خود می شدند، قطعاً آن کارخانه دار سازنده اتومیبل و آن بساز و بفروش وان فروشنده متقلب ... حساب کار خود را می رسیدند و اصلاح می شدند.

اگر ملاحظه می کنیم که کمپانی تویوتا با صدور اطلاعیه های پر تیتراژ، میلیون ها دستگاه اتومبیل فروش رفته را به دلیل نقص فنی به کمپانی بر می گرداند نتیجه اعتراضات معقول مشتریانی است که پی گیر احقاق حقوقشان هستند...

اینها مواردی هستتند که پای منافع شخصی در میان است و ضرر و زیان ضررش به خریداران بر می گردد! اما در موارد بسیار است که منافع عموم را در پی دارد و اعتراضات فردی کارساز نیست. باید با درک منافع مشترک با زبان مشترک اقدام به اعتراض معقول نمود. اینجاست که آن جملات غیر مسئولانه که بر سر زبان ها می آید «به من چه»؟ «من چرا وقت خود را تلف کنم؟» ...............................

همانطور که گفته شد در شهرنشینی بسیاری از اعمال و رفتار ما بر دیگر شهروندان اثر گذار است، همین بی توجهی مدیران شهری و مسئولین و عدم حاکمیت قانون نیز می تواند بی عدالتی را در جامعه گسترش داده و امنیت شهروندان را به خطر بیاندازد.

 از انداختن زباله به کف خیابان تا بوق کر کننده اتومبیل آن تازه به دوران رسیده ها. از سد معابر عمومی تا تصرف آبراهه ها و حریم دریا و تالاب. از کنار گذر 18 ساله نیمه کاره، تا پل 8 ساله بدون ورودی و خروجی. از ساخت و ساز های بدون مجوز، تا تصرف خیابان ها و پیاده روها، از تولید مواد غذایی غیر بهداشتی تا فروشندگان مواد غذائی آلوده و نامرغوب از ورود فضولات خارج شده از سرویس های بهداشتی شهرداری به فضای باز وآبراهه ها، تا
آلودگی های زیست محیطی فضای درون شهری توسط کارگاه های آلوده کننده صوتی و شیمیایی در اماکن مسکونی و پر تردد ......................

همه این نابسامانی ها چه از طریق شهروندان قانون گریز ما، و چه به دلیل بی توجهی و عملکرد غیر مسئولانه مسئولین و مدیران شهری به شهر و شهروندان تحمیل گردید و این به مصداق کامل به سخره کشیدن حقوق شهروندی ماست، که اعتراضات فردی هر چند مستمر راه به جائی نمی برد و نخواهد برد این همت عمومی نیاز دارد تا نتیجه بخش باشد.

در اینجا یک نمونه ی عینی را بیان می کنیم. انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی از سال 1389 اعتراض به تصرف پیاده رو ها و معابر عمومی و همچنین ساخت و ساز های غیر مجاز در شهر، مشخصاً در آبراهه شنبه بازار روگا را در برنامه فعالیت خود قرار داد و این اعتراض را به صورت تومار، مکاتبه و انعکاس آن در رسانه ها و مهمتر از همه حضور فعال شهروندان در ملاقات ها با مسئولین و مدیران شهری پیگیری نمود، تا سرانجام در سال 1393 این اقدامات به ثمر نشست که در پی جمع آوری گاری های خیابان آذربایجان غازیان (روبربوی امام زاده صالح) و خیابان صاحل قو، با صدور اخطار به متخلفین خیابان سردار جنگل پرونده تخلفات آنان را به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها ارجاع داده شد تا به تدریج رای مناسبی جهت آزادسازی معابر عمومی و همچنین ساخت و سازهای غیر مجاز صادر گردد و این پایان کار نیست و برای نتیجه گیری پی گیری های مستمر مردمی را همچنان می طلبد.

 نمونه دیگر اینکه به دنبال مسدود شدن آخرین محوطه ساحلی قابل دسترسی شهرواندان بندرانزلی، در تابستان سال 1392 توماری با امضاء تعداد انبوهی از شهروندان و ورزشکاران شهر تهیه گردید و خواستار اجرای قانون آزادسازی سواحل شدند و یکی از شهروندان مسئول داوطلبانه پیگیری آن را بر عهده گرفت. تلاش و پی گیری فردی این شهروند مسئول در ماه های گذشته که ضمن مراجعات مکرر به مسئولین و مدیران شهری، ملاقات با نهادهای ذیربط و حتی مکاتبات مجدد با آنان، متاسفانه به علت عدم همراهی و حضور سایر شهروندان نتیجه ای حاصل نشد. به نظر می رسدکه پیگیری های فردی در یک امر عمومی که در جهت احراز حقوق شهروندی عموم شهروندان است برای مسئولین و مدیران شهری امری خصوصی تلقی شده است و تا کنون هیچ پاسخی (نه مثبت و نه منفی) به این اعتراض داده نشد.

  در اینجا با عرض پوزش از همشهریان گرامی باید به عرض برسانم. دیگر تعارفات را کنار بگذاریم. اینکه بندرانزلی دروازه اروپا بوده، اینکه مردم این شهر بسیاری از اولین های د  نه اینکه فراموش کنیم بلکه با این گذشته از خود بپرسیم، امروز چه هستیم؟ در مقابل این همه خرابی ها، محرومیت ها، قانون گریزیها، تجاوزات به حقوق شهروندی ما، چه کردیم؟ آیا این همه ویرانی در شهر تضییع حقوق شهروندی ما نیست؟ کدام اعتراض معقولانه را انجام دادیم و پای آن ایستادیم؟ اعتراض به ناهنجاری های و احراز حقوق شهروندی از جمله تکالیف شهروندی ماست، ما حق داریم در چاردیواری خود آرامش داشته باشیم و ما حق داریم که شهری آباد و زیبا داشته باشیم.

به شهرهای دور و نزدیک خود نگاه کنیم، شهر ما گرانیگاه فرهنگی، اقتصادی، گردشگری و درمانی شهرهای دور و نزدیک بود. اکنون در چه جایگاهی قرار دارند؟ و شهر ما در چه موقعیتی است؟ وجود دستگاه های عریض و طویل بروکراتیک و حضور مسئولین و کارگزاران در آن، برای حاکمیت قانون در جامعه است. آنها وظیفه حفاظت از حقوق شهروندی را بر عهده دارند و متضمن گسترش عدالت و امنیت در جامعه هستند. این ما هستیم که باید با استفاده از این امکانات در احراز حقوقمان بکوشیم.

متأسفانه ما هر جا معضلی می بینیم، یا تجاوز به حقوقمان را مشاهده می کنیم پای دولت و قانون را به میان
می آوریم، دولت مردان را ناکار آمد می پنداریم، دولت و دولت مردان چه کسانی هستند؟ آنها هم بر خاسته از همین جامعه اند، دولت که نمی تواند برای هر متخلف مأمور استخدام کند، اگر هم این کار را بکند آن مأمور هم از این جامعه است. لذا ناکارآمدی از ماست ! از مدنیت ماست!

 پس چه باید کرد تا کارآمدتر باشیم؟ پاسخ ساده است. مدام نگوییم «به من چه مربوطه» ما باید فرهنگ اعتراض معقول را در خود نهادینه نمائیم و با تمرین مکرر آن را در جامعه بگسترانیم. تکرا می کنیم «فرهنگ اعتراض معقول» نه اعتراضی که موجب رویاروئی گردد. اعتراض به همسایه های چپ و راست مزاحم ما، با مزاحمت متقابل! اعتراض معقول نیست. چرا که این نوع اعتراض مزاحمت ها را برای طرفین مضاعف و مزمن می کند. همچنین اعتراض به تضییع حقوق شهروندی و ناهنجاری های عمومی. چنانچه اعتراض با درک حقوق مشترک، به صورت قانون مند، با پشتوانه زبان مشترک، صبورانه، همراه با تحمل هزینه های پیگیری که بخشی از آن صرف وقت و انرژی مراجعات مکرر می باشد، معقولانه و یقیناً نتیجه بخش خواهد بود.

ناگفته نماند. دستیابی به درک حقوق مشترک و ایجاد پشتوانه زبان مشترک جز در سازمان های مردم نهاد
امکان پذیر نخواهد بود. سازمان هائی که اعضاء آن اعتقاد راسخ به مدنیت داشته باشند. یعنی متعهد به اخلاق اجتماعی بوده و یکدیگر را بپذیرند و خود را نگهبان حقوق یکدیگر و حافظ سلامتی نهادهای جامعه بدانند.