این سنگی راکه در چاه انداختند زحمت بیرون کشیدنش با کیست؟

از قدیم می گفتند یک دیوانه سنگی در چاه می اندازد و صد عاقل نمی توانند آن را بیرون بکشند. البته در شنبه بازار روگا یک سنگ نیفتاد بلکه سنگها و نخاله های فراوانی رادر آب ریختند. حال زحمت بیرون کشیدنش با چه کسی است؟

نمی دانم!

قدیمی ها خوب به خاطر دارند که اولین نطفه شهر انزلی در کنار رودخانه شنبه بازار روگا بسته شد و در لبه شمالی آن در محل خیابان میرزاکوچک خان فعلی اولین باراندازها و انبارهای شهر شکل گرفت.

این رودخانه مهمترین رگ حیاطی شهر بود. گویی همین دیروز بود که قایق ها و کرجی های بزرگ و گاهاً بادبانی محصولات باغی و کشاورزی را ازروستاهای حاشیه تالاب واز طریق همین آبراهه به بندرانزلی می آوردند.

هنوز به وضوح در تصاویر ذهنی خودم سراغ دارم که کوهی از هندوانه های شیرین آبکنار روی این رودخانه ، شناور در حرکت بودند و قایقهای مملو از هندوانه آنقدر در آب فرو می رفتند که اصلا قایقی پیدا نبود و به نظر می رسید که چیده مانی از هندوانه ها روی هم ، بر روی آب شناورندو بخودی خود در حال حرکت به مقصد نا معلوم می روند .

نمی دانم اولین بار چه کسی به فکرش رسید که بر حاشیه و لبه ی شنبه بازار روگا آن ده مغازة اولیه را بسازد واین نخستین صدای بلندِ افتادن اولین سنگ در آب شنبه بازار روگا بود که شنیده شد و نمی دانم چه زمان تعداد این مغازه ها قریب به 200 واحد رسید؟ اما فاجعه بزرگتر زمانی آغاز شد که حرص و آز اجاره داران این مغازه های شهرداری ، آن چنان زیاد شد که به تجاوزها ی ابتدا شبانه به حریم رودخانه قانع نبودند و بعدها به دلیل غفلت و بی توجهی مسئولین و شهروندان (بله شهروندان) این تجاوز در روز روشن و با بی پروائی کامل با شدت هرچه زیادتر ادامه پیدا کرد.

هیچ کس نپرسید که آنانی که از بریده شدن تنه یک درخت به دست سود جویان نگران بودند چگونه به تجاوز به رودخانه و آب که مظهر پاکی و رشد ونمو کلیه موجودات است معترض و نگران نشدند و چگونه نفهمیدند که این رگ حیاتی شهر است .چگونه اجازه دادند که شریان تاریخی و شکل دهنده شهر ، آلوده شده و در خطر بیفتد . خدایا چه غفلت و خواب عمیقی ........

امروزه با نگاه کردن به تصاویر حادثه، عمق فاجعه را بیشتر درک خواهیم کرد .متجاوزانی که به تجاوز به حریم شهروندان در رودخانه بسنده نبودند ، تجاوز خود را به سمت خیابان و با اشغال پیاده روها گسترش دادند و حتی به بخشی از پیاده رو هم قانع نشدند و همه پیاده رو و معبر عبور عابرین پیاده را بی شرمانه تصرف کردند و به خیال خود کسب حلال را بر زمینی غصبی دائر نمودند....(ملک نه یک نفر بلکه عموم شهروندان)

تعجب نکنید اگر بدانید مغازه هایی که توسط شهرداران آن زمان انزلی ساخته شد «بر روی اراضی مستحدثه شهری که برابر تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها ملک عمومی شهروندان است و در مالکیت شهرداری »

در ابتدا 6×3 یعنی 18 متر مربع بوده است .اما عمق 6 متری مغازه ها بعضاً به 18 الی 24 متر نیزبصورت خلاف گسترده گردید. و این تازه بدون احتساب اشغال 5 متر عرض پیاده رو است.

مغازه ای که حداکثر 18 مترمربع در زمان اجاره بوده گاهاً خودسرانه و بدون هیچگونه مجوزی و به صورت خلاف تا حدود 100 مترمربع گسترش یافته است و جالب اینجاست که این عمل در بیش از 60% مغازه های تحت اجاره صورت گرفت .همانگونه که اشاره شد اعیان این مغازه ها بر اراضی مستحدثه و انفال ساخته شده است که دست اندازی اختصاصی افراد در آن ممنوع می باشد . این اراضی متعلق به دولت بوده و در مورد اراضی مستحدثه درون شهری متعلق به عموم مردم و شهروندان و در اختیار شهرداری شهر است.

در باب اهمیت این رودخانه همین بس که خاص بودن بندرانزلی در سراسر ایران ناشی از همین ویژگی است . در مورد تاثیرات همجواری بزرگ ترین و زیباترین تالاب دنیا ثبت شده در کنوانسیون رامسر (معاهده‌ای جهانی برای حفاظت از تالاب‌ها) ، در رشد و توسعه این شهر سخن بسیار رفته اما هر چه گفته شود ناکافی است و اما بحث در چگونگی و راهکارهای احیا این رودخانه ، بسیار حیاتی تر بوده و اهمیت بیشتری داردزیرا این روگا میراث آیندگان است .

اگرچه پاک سازی و سالم سازی و بازگرداندن این روگا به حالت اولیه و از بین بردن ناهنجاری های موجود بسیار دشوار است اما غیرممکن نیست . زخم کهنه ای است که التیام آن با این که دور از دسترس می نماید اما نظر به قدمت رودخانه و قدمت اقدامات ناهنجار چند دهه اخیر ، با همصدائی و یکدلی مردم و مسئولین کاری شدنی و کاملاً قابل انجام است و هزینه های آن در مقایسه با دستاورد های بعدی آن بسیار ناچیز خواهد بود .

با قوانین موجود جاری مملکتی می توان بسیار مدبرانه با در نظر داشتن حفظ حقوق شهروندان وحتی مستأجرین و حفظ حقوق مکتسبه افراد ، نسبت به زدودن آثار تجاوز به حریم رودخانه اقدام نمود.

برای این که گزاف نگفته باشیم ذیلاً ضمن دسته بندی اتفاقات و ناهنجاری موجود نسبت به نوع برخورد با آن با توجه به قوانین جاری و اهرم های موجود در دست مسئولین و متولیان شهری راهکارهای مناسب مورد عمل را پیشنهاد می نمائیم.

گام اول- مطالعات شامل:

1- کارشناسی دقیق مغازه های استیجاری در خصوص موارد زیر

الف: زمان شروع قرارداد- مدت قرارداد- اعتبار قرارداد

ب: مساحت قرار داد مورد اجاره و مقایسه با وضع و متراژ موجود مغازه

ج: تعهدات قرارداد

2- دسته بندی واحدهای تجاری متخلف از غیرمتخلف .تخلفات شامل ا لف -تخلفات ساختمانی ب - تعرض به معبر ج - دخل و تصرف در مال الاجاره.

گام دوم- اتخاذ سیاستهای مطا لعه شده و اجرائی با توجه به قوانین جاری مملکتی

1- پس از تفکیک مغازه هایی که مطلقاً تخلفی نداشته و برابر موارد اجاره نامه کلیه موارد قانونی را لحاظ نموده اند با توجه به نیاز مالک (شهرداری بندر انزلی) به ملک مورد اجاره و ارائه مهلت لازم جهت تخلیه ملک با انتقال واحد کسبی به محل مناسب ضمن پرداخت کلیه حقوق مکتسبه قانونی ، مغازه ها را به مرور تخلیه و تخریب کرده و ضمن تسطیح و پاکسازی و سالم سازی ، عرصه آن را آماده تعریض خیابان و دیواره سازی ساحلی نموده و فضای سبز حاشیه ای مصوب در طرح جامع جدید انزلی را اجرا نماید.

2- در مورد مغازه هایی که درابعاد مال الاجاره دخل وتصرف کرده اند می توان از طریق طرح دعوی در مراجع ذیصلاح و دادگستری نسبت به خلع ید و ابطال اجاره نامه اقدام کرد و به دلیل دخل و تصرف بیمورد بدون کسب اجازه مالک مطالبه ضرر و زیان نمود .

در ضمن این گونه تخلفات ساختمانی با ید در کمیسیون ماده 100 مطرح و بر اساس تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری ها بدلیل عدم رعایت اصول ساختمان سازی (1. اصول فنی 2. اصول شهرسازی 3. اصول بهداشتی ) نسبت به قلع بنای خلاف اقدام گردد.

3- در مورد تجاوز به حریم پیاده رو و اشغال و سد کامل معبر نیز تکلیف شهرداری محترم کاملاً روشن می باشد و برابر تبصره یک از بند دو ماده 55 قانون شهرداری ها شهرداری بندرانزلی مکلف است رأساً و توسط مأمورین خود نسبت به جمع آوری سد معبر و رفع معارض آن اقدام نماید.

ضمناً با توجه به شنیده ها، دادگستری محترم بندرانزلی طی حکمی در دو سال پیش (1391) از شهرداری بندرانزلی خواسته است که در اسرع وقت نسبت به رفع سد معبر و بازگشایی پیاده ر و اقدام کند.

ذکر این نکته بسیاری ضروری است که در حوادث رانندگی منجر به جراحت و فوت و نقص عضو از طریق دادگاه صالحه و کارشناسی پلیس ، در مواردی که قصور شهرداری در عدم ایجاد علائم و جدا سازی و تفکیک مسیرهای سواره و پیاده رو محرز گردد ، به نسبت دخیل بودن قصور در حادثه ، سهم تقصیر برای شهرداری قائل شده و شهرداری محکوم به پرداخت خسارت خواهد بود.

بنابراین ضرورت فراوان دارد که شهرداری محترم نسبت به انجام تکلیف مقرر در ماده 55 در اسرع وقت اقدام نماید، تا از بروز زیانهای مالی و جانی که از این بابت نصیب شهرداری محترم و شهروندان میگردد جلوگیری شود .

... و اما ضرورت دیگر ی نیز وجود دارد که شهرداری بندرانزلی هر چه سریع تر نسبت به بازگشائی و رفع سد معبر و استفاده از تمامی عرض خیابان باید اقدام نماید زیرا با راه اندازی پل ولایت 2 ، حجم ترافیک وارده به انزلی ناگزیر است به خیابان میرزاکوچک خان هدایت شود (با مقطع 30 متری مصوب شده در طرح جامع) چون ورود این بار ترافیکی به میدان امام و خیابان مطهری عملا غیر ممکن است .

خیابان میرزاکوچک خان تنها گزینه رفع مشکلات میدان است که بار ترافیکی وارده از پل پس از گردش به راست ،باید از زیرهر دو پل عبور کرده و در مسیراین خیابان حرکت نماید . لازمه تحقق این عمل بازگشایی کل عرض معبر خیابان 30 متری مطروحه در طرح جامع می باشد.

اکنون که این عمل به صورت یک ضرورت غیرقابل انکار رخ می نماید بهتر است همتی قوی و عظمی راسخ از سوی مسئولین پدید آید تا با همکاری و حمایت شهروندان ، هر چه سریعتر ، نسبت به رفع ناهنجاری های موجود اقدام عاجل صورت گیرد و شنبه بازار روگا احیا شده و نجات یابد .