انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

نهادی مدنی، غیردولتی، غیرسیاسی، غیر انتفاعی و بدون وابستگی به گروه های حزبی، قومی، نژادی و ایدئولوژیک بدون وابستگی به گروه های حزبی، جناحی، قومی و عقیدتی

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

چه بودیم ؟ چه شدیم ؟

چهارشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۲۶ ق.ظ

چه بودیم؟ چه شدیم؟

 

شهرها اماکنی  هستند که جدا از منطقه جغرافیایی، فضایی بوجود می­آورند که نتیجه عملکرد زندگی فعال ساکنین آنست. اگرچه فضا در برگیرنده مکان است، اما فضا امریست اجتماعی که در شبکه تعاملات اجتماعی ساخته می­شود. به تعبیر دیگر، افراد جامعه هستند که در شکل گیری فضای شهری نقش اول را ایفا می نمایند.

این گونه است که وقتی وارد یک شهر می­شویم با توجه به فضای شهری فی­البداهه قضاوتی در ذهن متبادر می­گردد که حاکی از میزان آگاهی و فرهنگ و رشد اجتماعی ساکنین آن شهر است.

موضوع را با یک طنز تلخی که اخیراً در محاوره ها رایج شده است شروع می­کنم.که حکایت درحسرت گذشته است.

دهقان فداکار پیر شده، چوپان دروغگو عزیز شده، روباه و کلاغ دستشون تو  یه کاسه است، حسنک گوسفندان را ول کرده و توی یک شرکت آبدارچی شده، رستم رخشش را فروخت با موتور کیف قاپی می­کند، آرش کمانگیر معتاد شده ...

این طنز اگرچه اغراق آمیز است و شاید تصویر واقعی از روزگار ما ترسیم نکند، اما اشاره ای بر بی تفاوتی ها به
ارزش های اجتماعی دارد،که در پرسه زمان فدای امیال و خواسته های شخصی می­گردد.

ما در شهری زندگی می­کنیم که در گذشته نه چندان دور او را دروازه اروپا می نامیدند. ساکنین شهر همه شادیها و غمهای خود را با امواج بزرگترین دریاچه دنیا زمزمه می­کردند.

تالاب آن چشم نواز و دلفریب بود و می توانستی ساعتها به تماشای گل های ارغوانی که در پهنای زلال آن روئیده بود بنشینی و شاهد پرواز پرندگان باشی. بلواری داشت با عطر گلهای اقاقیا و بهار نارنج و تندیسهای فروشتگان.

ما در شهری زندگی می­کنیم که در گذشته نه چندان دور معماری آن به سبک اروپا که هنوز آثار و بقایای آن در گوشه و کنار شهر  پیداست و شوربختانه بر اثر بی­توجهی میراث فرهنگی به صورت مخروبه خودنمائی می­کند و آن گذشته پر رونق شهر را به رخ می­کشد، ساکنین آن یپش قدم در استفاده از بسیاری از ابداعات و اختراعات ورود به دوران مدرنیته صنعتی، فرهنگی و اجتماعی دنیا بودند.

ما در شهری زندگی می­کنیم که در گذشته نه چندان دور با جمعیتی کمتر از یک هشتم جمعیت فعلی دارای مجهزترین بیمارستان منطقه، 5 سینما و مدرنترین سینما تاتر و مجهزترین استادیوم ورزشی آن روزگار بود و مردم از شهرهای دور و نزدیک برای اشتغال، تحصیل، معالجات پزشکی تاتر و سینما، ورزش، تجارت و استفاده از جذابیتهای گردشگری به این شهر هجوم می­آوردند.

ما در شهری زندگی می­کنیم که در گذشته نه چندان دور مردمان با فرهنگ که به حقوق و تکالیف شهروندی خود آگاه بودند و به آن عمل می­کردند. و البته مدیران شهری مسئول، قانونمند و پاسخگو چون بحرپیماها *را داشت.

اکنون بر ما چه گذشت؟ شهرمان را به مخروبه تبدیل کردیم، ساحل را بر خود بسته ایم، تالاب را با آلودگی­ها و تجاوز به حریم آن خشکانیده ایم، در بلوار، این بوستان بی نظیر، به جای بوی اقاقیا و بهار نارنج، بوی مشمئز کننده فاضلاب و افیون به مشام می­خورد. بی قوارگی و آشفتگی بر شهر سایه افکنده، سیمای شهر و مبلمان شهری که نخستین جلوه هایی است که در ذهن و حافظه هر بیننده باقی می­ماند، هیچ نوع مشخصه ای را از هویت شهر تداعی نمی­کند. طرح های عمرانی نیمه کاره رها شده همچون زخم کهنه و لاعلاجی بر پیکر شهر خودنمائی می­کند.

زباله را در هر کوی و برزن ریخته ایم و با بهداشت و پاکیزگی محیط زیست آشکارا به ستیز برخاسته ایم. به حریم آبراهه ها تجاوز می­کنیم، معابر عمومی پیاده رو و سواره رو را تصرف می نمائیم، حتی خود را از قید مطالبه حقوق شهروندی خویش و تعهدات تکالیف شهروندی رهانیده ایم.

ما در شهری زندگی می­کنیم که نام منطقه آزاد تجاری را به یدک می­کشد. بنا به آمارهای رسمی بالغ بر 17% و آمارهای غیررسمی بالغ بر 27% بیکاری در شهر وجود دارد. که رتبه اول در استان ! که نه شاید در کشور محسوب
می شود را دارد.

راستی بر ما چه گذشت؟ این پرسش است! چه چیزی سبب این همه عقب ماندگی شهر ما شده است؟ انقلاب اسلامی ما؟ 8 سال دفاع مقدس؟ تحریمها توسط ابرقدرتهای جهانی؟ خوب اینها در کل مملکت اتفاق افتاد. اما شهرهای اطراف حتی دهستانهای دور و نزدیک از ما پیشی گرفتند. روستاها به دهستان، دهستانها به بخش و بخشها به شهر تبدیل شدند، و شهرها همچنان به سوی توسعه پیش می­روند اما شهر ما به عقب افتادگی مزمن دچار شده است. در شهر که پرسه
می زنیم در محافل عمومی از مدیران شهری گله مندیم! در تماس با آنها، ابتدا همراهی می­کنند و اشک می ریزند. آنها شهروندان را نجیب و متمدن می­دانند. اما با روش وعده در مانی، همه را راضی بر می­گردانند. سالهاست که این شیوع نخ نما شده را ادامه می­دهند. البته خود مدیران شهری هم به نخ نما شدن چنین شیوه ای برخورد اعتقاد پیدا کردند! چرا که در نشست خبری 9 اردیبهشت 93به مناسب روز شوراهای اسلامی، اذعان شده که «با وعده درمانی و فرافکنی و حرف زدن به جائی نمی­رسند».

سازمان آب منطقه­ای متولی آبهای سطحی، دریا و عمقی کشور است، اما به تجاوزات به داخل بستر آبراهه ها و دریا و تالاب واکنشی نشان نمی­دهد. عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه آلودگی­های زیست محیطی چه عرض کنم، در همه عرصه­ها از محیط شهری گرفته تا آلودگی های آبراهه ها، تالاب و دریا و ساحل آن حتافضولات انسانی خارج شده ازتاسیسات به اصطلاح بهداشتی شهرداری که خود قابل رویت همه شهروندان می باشد.

حال اگر نیمه پر لیوان را ببینیم، امید است شاید در 2 سال باقی مانده، در عملکرد شورای اسلامی تفاوتهایی را شاهد باشیم. اما مدیران شهری ما یک طرف مشکل ما هستند. طرف دیگر مشکل شهر ما خودمان هستیم. ما هنوز منتظر دهقان فداکاریم، می­خواهیم رستمی را بیابیم که با رخشش هویت شهروندی ما را به ما برگرداند. ما انتظار داریم که آرش بیاید تا حدود و ثغور تکالیف و حقوق شهروندی ما را تعیین نماید. بی خیال از اینکه روباه و کلاغ دست به دست هم داده اند و همراه با چوپان دروغگواین مردمان نجیب و متمدن را سر می­دوانند.

آنهایی که وارد شهر می­شوند این وضعیت اسفبار را می بینند در مورد ما چه قضاوتی دارند؟ آیا ما را همان شهروند با فرهنگی که به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقفند و به آن عمل می­کنند می­دانند؟

ما چه قضاوتی در مورد خودمان داریم؟ آیا باز هم می توانیم بخود ببالیم که ما چنان بودیم که شهر ما دروازه اروپا بود؟ اگر چنین تفکری باقی است، باید گفت ما همچنان در مفتون گذشته خود باقی مانده ایم و عقب ماندگی ما از خود شیفتگی مفرط از گذاشته نشأت می­گیرد.

شهر ما ملک مشاع ماست که پدران ما با آن گذشته ای که وصف آن رفته به ما تحویل دادند، شهرنشینی اصول و قواعدی دارد، بیائیم با رعایت اصول و قواعد شهرنشینی، شهروندانی باشیم که به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف بوده و به آن عمل می­نمائیم. ارزشهای اجتماعی و منافع عمومی مان را فدای امیال و خواسته های شخصی نکنیم. بیائیم زیر چتر سازمانهای مردم نهاد راه را برای ورود به جامعه مدنی هموار نمائیم. تکالیف شهروندی را به حکم شهرنشینی در قبال حقوق شهروندی که به عهده گرفته ایم، انجام دهیم. مطالبات به حق خود را با زبان مدنی و روشی معقول و قانونمند مطرح و مصّراً پی گیری نمائیم. مدیران شهری را که با بی­اعتنایی به حقوق شهروندی ما شهر را به مخروبه تبدیل نموده اند به پاسخگویی وادار نمائیم. در احراز حقوق پایمال شده مان یک جانبه منفعل نشویم و مقهورانه مغلوب بی عملی ها نگردیم.

این حق ماست که شهری آباد و زیبا داشته باشیم.

*اقای محمد نقی بحرپیما شهرداراسبق بندرانزلی(ازدیماه 1353الی اسفند1356)که بپاس خدمات ارزنده وماندگارش به عنوان شهروندشایسته شهربندرانزلی برگزیده شد.

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۴/۰۳/۲۷
رئیس هیات مدیره

نظرات  (۱۲)

جناب بهمن 
حتماً مردم را مشتی " جیگر " فرض کرده اند .غافل از آن که خودشان شاید کبک باشند .
مدیونی اگه منتشر نکنی ؟

در سایت انزلی کلاب  نوشته که انجمن طرفداران توسعه انزلی  با شهردار   جلسه ای در تاریخ

 17 /9/93  داشته که در آن شهردار انزلی ، برای برقراری  سلامت اداری در شهرداری انزلی به ویژه در واحد ساختمانی  و کاهش چهره به چهره ارتباطات   ،  اتوماسیون اداری  واحد ساختمانی را مطرح کرده اند .

البته منظورشان از حمایت محیطی یعنی حمایت ایشان از طرف  شورای شهر  یا فرمانداری و یا  استانداری  بوده است یا خیر    که موجب شده ایشان  طرح   مکانیزه بایگانی واحد ساختمانی را راه اندازی کنند ؟   چون  که اتوماسیون اداری ( شامل  دبیرخانه  ، صدور برگه عوارض  درآمد و نوسازی )   ده ها  سال قبل از ورود  ایشان  به شهرداری مکانیزه شده بود که  به قول ایشان   آن را  تحولی  عظیم در شهرداری عنوان کرده اند که توسط ایشان انجام شده است ؟

یعنی طرح مکانیزه  واحد ساختمانی تحولی عظیم است که توسط دفاتر  فنی مهندسی  و برون سپاری خارج از شهرداری  انجام خواهد گرفت   و بابت آن  قرارداد جداگانه ای با دفاتر فنی مهندسی منعقد می شود ؟ 

جل الخالق از این تحول عظیم   1 -  بدون دیجیتالی شدن  نقشه شهر  2 -دیجیتالی شدن  نقشه طرح  تفصیلی   شهر  3 -دیجیتالی شدن  نقشه  املاک  به تفکیک  با اطلاعات  از وضعیت   موجود  و  4 - راه اندازی سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) به عنوان   زیرساخت مکانیزاسیون واحد ساختمانی  !!!

۰۹ تیر ۹۴ ، ۱۳:۱۲ محمد علی کارشناس شهرسازی
 مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری بندرانزلی  باید   پس از  تایید و تصویب   واحدی به نام  واحد   سرمایه گذاری و مشارکت  در چارت سازمانی  شهرداری انزلی صورت گیرد و سپس  هیات عالی سرمایه گذاری  (مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری)   تشکیل گردد .
شیوه نامه وزارت کشور برای  جذب  سرمایه گذاری و مشارکت  شهرداری ها در ابتدا باید به  استانداری گیلان  و شهرداری  بندرانزلی  ابلاغ شده باشد  و بعد مورد تایید  شورای شهر  واقع شود .
نحوه مشارکت نقدی یا غیر نقدی شهرداری بندرانزلی برپایه چه اموال  منقول و غیر منقول قرار گرفته است .
تیپ انواع  قراردادهای مشارکتی  نشان می دهد که شهرداری انزلی  در حال حاضر تنها تامین کننده اقلامی از قبیل هزینه صدور پروانه ساختمانی  و  تغییر کاربری ها  است  و سرمایه زیادی از لحاظ مالکیت زمین ندارد  . لذا باید جا پای تخلفات مشارکت در خرید املاک و اراضی   با قول مشارکت در تغییر کاربری  را  در برنامه پیش روی خود داشته باشد.
این هم راه حل کسب در آمد  و ایجاد اشتغال بر گرده شهروندان 
در حالی که معاونت راهبردی و برنامه ریزی در استان گیلان بیش از 100 طرح سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال دارد  چرا  عزیزان شورای شهر  پروژه های اشتغال زای  دراز مدت را هدف کار خود قرار نمی دهند.

 
بهمن جان ، چه آشی ، چه کشکی ، شهرداری  انزلی می گوید من طرح تفصیلی ندارم  ، حالا شما چه می گویید ؟  حتماٌ علت نداشتن  طرح تفصیلی ر ا دو سال بعد از ابلاغ طرح جامع سوال می کنید ، می گوید طرح جامع مطابق خواسته های ما تغییرات  لازم را اعمال  نکرده است ؟ حالا من هم کاسه و کوزه را به هم می زنم و خودم  مشاور مجددا از جیب خودم پرداخت می کنم ؟ اشکالی داره ؟
اگر هم  یک وزارتخانه دیگر از پول مردم هزینه مشاور شهرساز را پرداخت کرده  باشد ، به ماچه ، دیگی که برای من نجوشه  ..... 


 دوستان ، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ،برای جلوگیری  از سوء برداشت های از ماده 5 قانون تاسیس  شورای عالی شهر سازی و معماری (  یا  همان کمیسیون ماده 5 ) که وظیفه بررسی و تصویب  طرح تفصیلی  را بر اساس طرح جامع  شهری دارد ، مصوبه  زیرین را که در هر کتابچه "  مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران "   می توان یافت و مطالعه کرد، دقیقا   در اولین صفحه این کتاب درج کرده است .  

اشاره  صریح و قاطع بر این که  عدم تصویب یا تاخیر در تصویب انجمن شهر ( شورای اسلامی  شهر )  در مورد برخی از نقشه های طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده 5  رافع مسئولیت های وی در قبال رعایت نمودن طرح ها ی مذکور در هنگام صدور پروانه های ساختمان، تفکیک و یا سایر اقدامات شهرسازی نمیباشد

 و تاکید  بر لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری  ( منجمله طرح جامع مصوب )   دارد .

اما شهردار در مصاحبه های خود  بر اصلاح و تغییر طرح جامع  اشاره می کند  گویا الفبای ابتدایی مسئولیت شهرداری و وطابف و تکالیف شهرداری  و جایگاه آن در تهیه و تصویب و اجرای آن را نمی داند.

به شهروندان گرامی  (مصوبه  57/2/27 )  جهت مطالعه ، عیناٌ ذکر شده است .


تفسیر ماده 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ) مصوب57/2/27 (

با توجه به ابهامی که در برخی از انجمنهای شهر در مورد تفسیر ماده 7 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به وجود آمده است و تصور میگردد که چنانچه طرح تفصیلی شهری که به تصویب کمیسیون ماده 5 قانون فوقالذکر میرسد، در صورت عدم تصویب انجمن شهر اعتباری نخواهد داشت، لذا به استناد تبصره ماده 7 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، ماده 5 مزبور به شرح زیر توضیح داده میشود.

-          کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، طرح تفصیلی طرح جامع شهری را که مهندسین مشاور شهرساز بر اساس اصول طرح جامع مصوب تهیه مینمایند از نقطه نظر فنی بررسی و در صورت صحت مطالعات و جوابگوئی به نیازهای محلی، آن را به تصویب میرساند. رعایت طرح مزبور بدین ترتیب برای همگان لازم الاجرا است .

-          انجمن شهر آن قسمت از نقشه های طرح تفصیلی مصوب را که از وظایف مشخص شهرداری بوده و ضمناً اجرای آن برای شهرداری از نظر مالی تعهدآور و یا امکانپذیر است، با توجه به اولویتها و خصوصاً تأمین منابع مالی برای اجرا، تصویب مینماید که بدین ترتیب اجرای این نقشه های طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده 5 برای شهرداری مربوط لازم الاجرا خواهد بود.

-           شهرداری طبق ماده 7 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به اجرای مصوبات شورایعالی شهرسازی (منجمله طرح جامع مصوب) میباشد و عدم تصویب یا تأخیر در تصویب انجمن شهر در مورد برخی از نقشه های طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده 5 رافع مسئولیتهای وی در قبال رعایت نمودن طرحهای مذکور در هنگام صدور پروانه های ساختمان، تفکیک و یا سایر اقدامات شهرسازی نمیباشد.

از سخنان معاون  شهرسازی و عمران  وزارت  راه و شهرسازی ، به وضوح می توان فهمید که عدم تبعیت طرح تفصیلی  از طرح جامع چگونه  باغات تهران را به نابودی کشانده است و با طراحی شبکه معابر و بحث حمل و نقل و ترافیک ، چگونه قصد توجیه این عمل مجرمانه را داشتند. انشالله که با پی گیری  شهروندان و انجمن های مردم نهاد  از مسئواین  قانون مند بودن و قانون پذیر بودن را مطالبه نماییم  تا با نداشتن طرح تفصیلی  تیشه به ریشه   انسان - اجتماع - محیط زیست  نزنند .

دکتر  پیروز حناچی گفت : 

تدقیق معنی اش این است  که حد و حدود کلی رعایت شود. کسی قاعدتا اجازه ندارد به بهانه تدقیق، پهنه‌ای را جابجا کند.

-ما متوجه شدیم در تدقیق طرح جامع و یا همان طرح تفصیلی، جابجایی های وسیعی در پهنه ها صورت گرفته است، بخش عمده ای از ناهنجاری های که در شهر اتفاق می افتد مانند بوستان مادر و پروژه اطلس مال، و تغییرات کاربریهای خدمات عمومی در مقیاس ملی و محلی مانند میوه و تره بار و ..مربوط به این تغییر پهنه‌ها است، اساسا در طرح جامع چنین چیزهایی وجود نداشته است.

-شورای عالی شهرسازی و معماری هنوز روی این موضوعات کار می کند، این مباحث در دولت هم تعقیب می شود. تا زمانی که نقشه طرح تفصیلی روی عکس‌های ماهواره ای پیاده نشده بود این مسایل خیلی واضح نبود، اما با انداختن این دو نقشه روی هم مشخص شد که در طرح تفصیلی برای همه باغات تهران برنامه های غیر قابل قبولی پیش بینی شده است .به عبارت دیگر طرح تفصیلی تهران به عنوان طرح پایین دست از راهبرد های اصلی طرح جامع تبعیت نمی کند که این موضوع قابل تامل است.

-‌ اگر شبکه ارتباطی که در طرح تفصیلی پیش بینی شده بود  اجرا می شد فاتحه باغات وسیع مناطق غربی تهران خوانده می شد .این موضوع در شورایعالی و دولت مطرح و در بازبینی طرح تفصیلی و جامع تهران اصلاح شد. "

بخش هایی از گفت‌وگوی دکتر پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی در  11 بهمن 1393 به نقل از خبرآن لاین که توسط آقای زازع  درج شده است  به طور خلاصه  برای  یک آشنایی کلی  شهروندان  از تاریخچه و اهداف  تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی مفید باشد   :

"اهداف اصلی و اولیه شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب سیاست‌های عمومی شهرسازی، جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها و تهیه نقشه جامع برای شهرها بوده است. "
-
شورای عالی شهرسازی در سال 1343 در وزارت آبادانی و مسکن تشکیل شد، اما در آن زمان رسمیت چندانی نداشته است.  اما شورایی به  نام " شورای  عالی شهرسازی و معماری  " بر اساس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری  در  22 اسفند 1351  تشکیل گردید  ، و نمایندگان وزارتخانه ها ( وزیران ) و دستگاه های مختلفی عضو این شورا بودند ریاست شورا با  وزیر راه و شهرسازی است . 

««« ماده 5  قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری : بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در هر استان بوسیله کمیسیونی به ریاست  استاندار ( ودر غیاب وی معاون عمرانی استانداری ) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی  و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده نظام مهندسی استان ( با تخصص معماری یا شهرسازی ) بدون حق رای انجام می شود .

تبصره 1 : بررسی های فنی این کمیسیون  برعهده کارگروه ( کمیته )  فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح  تفصیلی شهر می باشد .

تبصره 2 – دبیرخانه کمیسیون در سازمان راه و شهرسازی استان است .

 ماده  7   قانون  تاسیس  شورای عالی شهرسازی و معماری :  شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایرا ن هستند.

ماده 9 – قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری : عقد قراردادهای مربوط  به نقشه های جامع شهری با مهندسین مشاور  و همچنین تهیه شرح وظیفه برای تهیه طرح های مذکور موکول به کسب نظر از وزارت راه وشهرسازی خواهد بود. »»»

 


حال چرا شهرداری انزلی دائم می گوید طرح جامع را پس از ابلاغ هم  قبول ندارد  و یا طرح تفصیلی را نمی پذیرد  . مگر نماینده شهرداری در کمیته فنی حضور نداشته است  مگر شهردار و رئیس شورای شهر عضو  کمیسیون ماده 5 که بررسی و تصویب طرح تفصیلی را برعهده دارد نیستند . تا به حال  در جلسات چرت می زدند . چرا دلایل محکمه پسند برای مخالفتشان با طرح تفصیلی در کمیسیون  ماده 5 مطرح نکردند  تا نظراتشان توسط  تمام اعضای کمیسیون پذیرفته شود    . 

نبودن طرح تفصیلی درشهرداری =درخواست  شهرداری برای کسب اختیارات بیشتر جهت رفع مشکلات مردم   =  صدور پروانه های غیر مجاز  ----> سناریوی پیش روی  شهروندان انزایچی


پاسخ:
شهرداری وشورای اسلامی بندرانزلی مشاوری راکه 4سال پیش برای طرح تفصیلی خود انتخاب نمودندامروز قبول ندارند.ومیخواهد مشاوردیگری رابکاربگیرد . که هزینه های چندبرابری ومضاعفی رادربردارد.وباید ازکیسه شهروندان پرداخت شود. نمیدانم شهرداری چرابامشاور مذاکره نمیکند؟واین خود سری هاوعدم احساس مسئولیت ازکجا نشات میگیرد ؟ایا طرح تفصیلی منافع شخصی کسی راتهدید میکند؟یا بحث مسائل شهری است؟

با تشکر از آقای زارع که خبرهای بسیار  جالبی در خصوص راه و رسم های غیر قانونی کسب در آمد ( درآمد ناپایدار ) در شهرداری  تهران را  به عنوان یک کلانشهر  مطرح ساختند که سایر شهرها نیز کم و بیش با آن درگیرند . نقطه نظرات مسئولین از بحران های انسانی اجتماعی زیست محیطی مترتب بر این نوع کسب درآمد و سیما شهری بی هویت  ناشی از آن را به طور شفاف می توان مورد بررسی و قضاوت قرارداد.

آقای محمود کاشانی  حقوفدان و عضو شورای شهر تهران می گوید

تبصره 6 ماده 96 الحاقی به قانون شهرداری مورخ 27/11/1345 پارک های عمومی و میدان های عمومی را ملک عمومی دانسته و مقرر داشته است:

«اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی، گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع درمحدودة هرشهرکه مورداستفاده عموم است ملک عمومی محسوب ودر مالکیت شهرداری است ...»
بنابراین امکانات عمومی شهرها، اصالتاً در مالکیت ساکنان شهر است و شهرداری ها تنها حق اداره کردن و فراهم ساختن زمینه بهره برداری عموم از آنها را دارند و کمترین حقی بر نقل و انتقال این اموال عمومی را ندارند. از همین رو ماده 26 اصلاحی قانون مدنی ایران مصوب 14/8/1370 مجلس شورای اسلامی در همین راستا اینگونه اموال عمومی را که در جهت رفاه و آسایش عمومی و نیازهای ساکنان استان ها، شهرها و بخش ها هستند غیر قابل نقل و انتقال دانسته و مقرر کرده است: 
«اموال دولتی که مُعّد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی ... و آثار تاریخی و امثال آن ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه و شهری اختصاص یافته است».


اما  شهرداری انزلی کاربری فضای سبز خیابان معلم را به کاربری مسکونی تغییر داده و آن را به  یکی از سازمان های دولتی فروخته است و هم اکنون نیز در باقی مانده این فضای سبز در سال  94  نیز ساخت و ساز  ادامه دارد.

 به این معنی که  فضای سبز  را که اموال عمومی است فروخته   تا با درآمدش  بودجه امسال خود را که به نسبت  50 درصد 50 درصد جاری و عمرانی است تامین کند . یعنی هزینه حقوق کارمندان شهرداری با تراکم فروشی و تغییر کاربری و فروش دارایی ها محقق می شود که  به گفته دکتر کاشانی  حقوقدان  ، عملی مجرمانه  و نامشروع است .

آقای پیروز حناچی  معاون وزارت  راه و شهرسازی می گوید  به علت انکه نقشه های طرح جامع شهری در مقیاس  یک ده هزارم  رسم می شود  باید در طرح تفصیلی تدقیق شود اما  ، این تدقیق با جابه جایی پهنه ها ( یا همان کاربری ها )  روبرو شده است .یعنی دست اندرکاران  شهرداری  و  کمیسیون ماده 5  اداره  راه و شهرسازی تغییر کاربری داده اند . در حالی که کمیسیون ماده 5  برای تغییرات درطر ح تفصیلی  شهر نباید  مغایرت کلی با طرح جامع شهر  داشته باشد و تغییرات کاربری ها  با مساحت  محدود  و تازه طی مراحل مختلف  ، باید  تاییدشود تا قابل اعمال اجرا باشد.

"

-نقشه های طرح جامع چون در مقیاس یک - ده هزارم تهیه می شود  باید  تدقیق  شود و نقشه های تفصیلی تهیه شود. ما متوجه شدیم در تدقیق این نقشه ها جابجایی های وسیعی در پهنه ها صورت گرفته است و موجب ناهنجاری های  عمده ای در  شهر شده است. البته مثلا می گویند پهنه G که مربوط به فضای سبز است افزایش پیدا کرده، ولی اساسا کمیسیون طرح تفصیلی و یا همان کمیسیون ماد ه 5 اجازه دخالت دراین سطوح وسیع را نداشته است. "

برداشت از درج خبر  شماره (4) آقای زارع در بخش نظرات همین جا

۰۳ تیر ۹۴ ، ۰۱:۱۴ محمدعلی کارشناس شهر سازی
از انجمن طرفداران توسعه تقاضا می شود  به جای آن که عده ای از  شهروندان به درج خبر از سایت های رسمی جمهوری اسلامی ایران مبادرت نمایند ، دست اندرکاران این سایت اصل خبر ها را از خبرگزاری ها دانلود کرده و در بخش خبرهای انزلی   جا دهند  چون گاهی اوقات تصمیمی ملی  فراملی استانی فرااستانی شهری فرا شهری در  حوزه انسان - اجتماع - محیط زیست بندرانزلی نیز تاثیر گذار است و البته  خبر  محسوب می شود  نه تحلیل  و تفسیر خبر .و نقل قول از مقامات رسمی و مسئول در امورات مختلف نمی تواند جناحی تلقی شود چون در این صورت حتی خبر تولید بستنی از ماهی هم می تواند جناحی برداشت شود  چرا که برای چه باید زمانی که  ماهی برای خوردن نداریم  با آن تنوع محصولی و تفننی هم تولید کنیم ؟ و  ...
پاسخ:
جناب اقای محمدعلی شهروندمسئول .انجمن ازپی گیری های مستمر واظهارنظرات کارشناسانه شمادراین صفحه کمال تشکررادارد . چه خوب میشد که انجمن ازطرف شهروندانی مثل جناب عالی که به زوایای نارسائی های شهر اشراف دارندموردحمایت بیشتری قرار میگرفت .ارسال ادرس خبرهائی که میتواند جهت دسرسی به اهداف انجمن قابل بهره برداری باشد کمک بزرگی خواهد بود .استفاده ازدست نوشته های کارشناسانه عریزان که جای قدردانی ویژه دارد.
۰۱ تیر ۹۴ ، ۱۰:۵۷ درآمد ناپایدار شهرداری و لزوم فروش دارایی ها و اموال آن نظیر فروش فضای سبز

 چاره درآمد های  ناپایدار شهرداری  انزلی ، فروش تهاتری و استقراض و فروش داراییها  و اموال شهروندان  نیست .

نظرات و پیشنهادات  واحد های حقوقی شهرداری های مختلف  برای روشن شدن نحوه کسب درآمد شهرداری ها پس از ابلاغ قانون خودکفایی شهرداری ها  و  لزوم اصلاح و تجدید نظر آن  به عنوان مرجع استفاده شده است .

%%%

شهرداری به عنوان نهادی عمومی و غیردولتی یا به عبارتی مردمی با شخصیت حقوقی مستقل می باشد که بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مامور به انجام برخی از خدمات عمومی بسیار مهم و حیاتی، در محدوده قانونی و حریم شهرهاست و به نوعی شکل دهنده زندگی اجتماعی در شهرها می باشد. بنابراین امروزه شهرداریها پذیرنده بخش عمده ای از تصدی های دولتی به منظور ارائه خدمت به شهروندان شده که روز به روز در حال گسترش است. از اینرو جایز نیست که دولت نسبت به وضعیت شهرداری ها، توانایی یا ضعف آنها در انجام وظایفشان بی تفاوت باشد. این از مهمترین دیدگاهها و سیاستهایی است که می تواند مانع از تبدیل یک نهاد خدماتی به یک بنگاه اقتصادی شود.

در ایران نیز تا سال 1362 سهم عمده ای از منابع درآمدی و مالی شهرداری‌ها از محل اعتبارات دولتی یا به عبارتی اعتبارات عمومی تامین می شد اما در این سال قانون بودجه ناگهان سیاست خودکفایی و استقلال مالی و درآمدی شهرداری‌ها را بدون ایجاد منابع جایگزین تامین اعتبار، بنا نهاد. لذا نبود منابع پایدار درآمدی که جایگزین منابع دولتی گردد مشکلات و چالش های جدی را برای شهرداری‌ها به وجود  آورد و موجب شد آسیب های اساسی به بدنه  شهرسازی شهرها وارد شود و شهرداری ها به دنبال نوآوری و خلاقیت در تامین منابع مالی خود برآیند  و ...  به سمت و سوی عوارضات و تخلفات ساختمانی پیش بروندر این  میان دادگاه های صالح برای رسیدگی به تخلفات نهاد های   عمومی غیر دولتی مانند شهرداری  فعال تر شده اند . این دادگاه های صالح

 

عبارتند از  1-  دیوان عدالت اداری  (  نهاد وابسته  به قوه قضائیه )  و  2 - دیوان محاسبات کشور (نهاد  وابسته به مجلس شورای  اسلامی  د ر کلیه فرآیند های مالی کشور) و  3 - دادگاه های عمومی بر اساس قانون مسئولیت مدنی  مصوب 1339

به دلیل ناآگاهی خسارت دیدگان از حقوق قانونی و شهروندی خود نتوانستند مانع  از گسترش تخلفات قانونی شهرداری ها شوند . به طوری که زندگی بر مدار انسان – اجتماع - محیط زیست   هریک به آستانه  بحرانی   و غیر قابل  برگشت ،  خصوصاٌ  در کلان شهرها نزدیک شد .

آمار جنایت و بزه و کنترل اجتماعات علیرغم صرف هزینه های گزاف یکی از معظلات اصلی کلان شهرها شده و اکثر کلان شهرها در مقابل بلایای طبیعی  نظیر زلزله ، سیل ، توفان و... و بلایای غیرطبیعی  مانند حملات جنگی ،  شیمیایی و...   و  نهایتا  آتش سوزی ها ،  آلودگی های زیست محیطی و سایر خسارات  ناشی از آن ها غیر قابل دفاع شوند .

  ...  اما پس از بحران های به وجود آمده به جهت قانون خودکفایی شهرداری ها دولت سعی نمود تا با وضع قوانین جدید شهرداری ها را در وصول برخی از منابع مالی شان یاری نماید. هرچند این قوانین هرگز به معرفی منابع درآمدی جدید نپرداختند و صرفاً تاکید بر شیوه وصول آنها داشتند اما توانستند مشکل ناهماهنگی در تعرفه های وصول عوارض را در سطح ملی تا حدودی مرتفع نماید.

لذا دولت با تصویب مجلس قانون "اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون "تجمیع عوارض" را جهت هماهنگی در وصول برخی از حقوق شهرداری ها در سال 1382 تنظیم نمود. و پس از آن در سال 1383 قانون  مالیات بر ارزش افزوده را جایگزین آن نمود که هنوز به صورت کامل به اجرا در نیامده است. و این کمک ها عمدتاً شامل شهرداری های کوچک و متوسط شده و ارقام اعتباری مربوطه در کل بودجه شهرداری های کشور رقم قابل توجهی نمی باشد. و همین امر موجب می گردد که همچنان مشکل کسری بودجه شهرداری ها به منظور اداره بهینه شهرها پابرجا باشد.

 

منابع درآمدی شهرداری در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو گروه تقسیم نمود . منابه درآمدی داخلی – منابع درآمدی خارجی

 

الف - منابع درآمدی داخلی شامل دو گروه می باشد که عبارتند از :

 

1 - درآمد حاصل از عوارض سالیانه محلی و بهاء خدمات  

2 - منابع غیر عوارضی مانند عوارض نوسازی – بهاء خدمات مدیریت پسماند – عوارض سالیانه خودرو – عوارض حاصل از فروش خدمات – جریمه های تخلفات ساختمانی

 

 ب - منابع درآمدی خارجی شامل دو گروه

1- نقل و انتقالات دولتی مانند کمک های بلاعوض دولت  و مالیات های مشترک

2 - استقراض .

 

 

لذا با توجه به تقسیم بندی فوق می توان به طور کلی چهار روش را برای تأمین منابع مالی شهرداری مطرح نمود .

 

1-فروش خدمات و اخذ عوارض

 

2-جرایم – فروش اموال – درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها و مؤسسات انتفاعی شهرداری

 

3-استقراض

 

4-دریافت نقل و انتقالات دولتی (کمک ها و مالیات های مشترک)

 

.... در کشورهای خارجی این کمک ها از جانب دولت عبارتند از درآمد حاصل از مدیریت اموال شهرداری – یارانه هایی که از محل بودجه داده م شود- قروض و وام های بانکی از محل بودجه – درآمد حاصل از صدور سهام و اوراق قرضه مالیات بر املاک و مستغلات و ارث – انتقال اموال – خدمات فنی ارائه شده توسط شهرداری – استفاده از وسایل نقلیه – استفاده از معادن – استفاده از فضای بازار – استفاده از غرفه آب و نصب دستگاههای فاضلاب – جمع آوری زیاله ها – استفاده از کودکستان ها – خانه ها و اماکن تفریحی – تأیید مدارک – اجاره اموال شهرداری – ایجاد صندوق های سرمایه گذاری مشترک

نتیجه گیری :

 

واقعیت های موجود در نظام مالی شهرداری های کشور نشان از عدم کارایی و تفکر خودکفایی شهرداری ها دارد . لذا بارنگری این فضای حاکم بر مناسبات دولت و شهرداری را می طلبد .

%%%

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی