الو شهروند...
از طریق فرم زیر که در پایین همین صفحه است، می توانید در الو شهروند نظرات و انتقادات و پیام های خود را اعلام نمایید.
عکس ها و مطالب و ویدئو های خود را نیز میتوانید به آدرس ایمیل: aloshahrvand@gmail.com ارسال دارید تا با نام خود شما در (صورت تمایل) درج گردد.
مجتبی
میلاد
باغ خزندگان منطقه آزاد انزلی
باغ خزندگان و ورود خزندگان آفریقایی و آسیایی و آمریکای جنوبی به گیلان مشابه ورود آزولا به تالاب انزلی از فیلیپین توسط موسسه تحقیات برنج گیلان است .
این پروژه های بی کیفیت و پرطمطراق و دهان پرکن ، برهم زننده اکوسیستم طبیعی گیلان خواهد شد در جایی که این قبیل حیوانات نمی توانند به طور عادی ساکن طبیعت و آب و هوای ایران باشند امروزه به انحای مختلف وارد کشور شده اند و انسان هایی با ورود خزندگان به عرصه آ پارتمان ها و یا در تنگ بلور سفره هفت سین فرهنگ جدیدی را ترویج می دهند .
بعد از اهدای مارها و خزندگان توسط "سلطان مار ایران " به باغ خزندگان اصفهان در زمان احداث آن و پس از آن افتتاح باغ خزندگان تهران ، اکنون در منطقه آزاد انزلی عده ای این پروژه به ظاهر جذاب گردشگری را کلید زده اند .
ظاهراً سرمایه گذاران به دنبال راه اندازی و توجیه طرح های گوناگونی که تابه حال به گوش نیامده هستند و قصد پروپاگاندا و تبلیغات برای خود و یا سازمان تابعه خود دارند نظیر پروژه احداث باغ خزندگان ، احداث فرودگاه آبی و...
صرف نظر از قول های مساعد و توجیهات زیست محیطی طرح احداث باغ خزندگان در منطقه آزاد انزلی، آیا این پروژه می تواند در مدنیت شکل گرفته در قالب قانون گریزی و بی مسئولیتی مدیران رده پایین و یا پیمانکاران غیرپاسخگو برای نگهداری چنین جانورانی ، با ریسک و خطر پذیری زیادی برای برهم زدن طبیعت گیلان و یا تالاب انزلی همراه نباشد ؟
وآیا ایجاد فجایع جدید زیست محیطی و نابودی صنعت صیادی در خطه گیلان رقم نخواهد خورد؟ اگر پای بعضی از خزندگان به تالاب و رودخانه های گیلان برسد چه کسی پاسخگو است و مجازات می بیند ؟ مجازات او با چه میزان وجه نقد قابل تبدیل و خریداری شدن است ؟ روی سخن اصلی با متخصصین و کارشناسانی است است که در رده های مختلف باید اعلام نظر نمایند اما با سکوت و یا توجیه چنین طرح هایی ، بلایایی را بر اکوسیستم تحمیل می نمایند که آن سرش ناپیدا است ؟
آیا محیط زیست گیلان به اندازه کافی شکننده نیست ؟ آیا رها سازی میمون های وحشی در جنگل های گیلان و مرگ مرموز گراز های وحشی در اکوسیستم جنگل های آستارا تا رضوانشهر نمی تواند گویای برهم زدن چرخه طبیعی اکوسیستم و نابودی زنجیره های غذایی در طبیعت باشد که نهایتا به انسان ضرر خواهد رساند؟
چگونه است که به جای افزایش پرورش ماهی در قفس ، به ویژه در مکان های مناسب و مساعدی که آلودگی زیست محیطی دیگری بر دریای خزر تحمیل ننماید و درتقابل با طرح های گردشگری ساحلی و الودگی ساحلی برای شنا کردن نباشد ، شاهد افزایش خسارات به جای ترمیم تعداد ماهیان دریای خزر هستیم که تا به حال به همت کارکنات شیلات گیلان انجام گرفته است ، نادیده گرفتن آلودگی رودخانه ها ، تالاب انزلی و دریای خزر با فاضلاب شهری قصه ی تکراری است که به دلیل تکرار زیاد ظاهراً حل شده به نظر می رسد و صحبت جدی راجع به آن از سوی نماینده مجلس انزلی صورت نگرفته است .
اگر نماینده مجلس خواهان افزایش کارت های صیادی در تقابل با طرح تعدیل صید پره است که تا به حال بودجه زیادی از دولت را صرف کرده ، آن هم درست و دقیقاً بعد از اتمام پرداخت بیش از 90 درصد از مطالبات صیادان مشمول طرح تعدیل صید پره توسط دولت ،
بهتر نیست که به دنبال کاهش میزان صید ماهی استخوانی به دلیل آلودگی دریای خزر و تالاب انزلی و رودخانه هایی که محل تخم گذاری ماهیان است چاره ای اساسی برای رفع مشکل فاضلاب شهری در همین اندازه و نه بیشتر بنماید و نام نیک از خود باقی بگذارد ؟
سیاوش51
محمدعلی
سینا
محمدعلی
"شهرسازی وکالتی "
ایده اولیه نهادهای مردمی که بر اساس "شهرسازی وکالتی " شکل گرفته اند ، دفاع از حقوق به حاشیه رانده اقشار آسیب پذیر در تجارب نوسازی و بهسازی محلات شهری است.
یکی از این گروه های مردم نهاد "با همستان " است . مطالب زیرین در ارتباط با این موضوع و استفاده از متخصصینی است که هم به حقوق قضایی شهروندی و هم به مقوله شهرسازی آشنا باشند و در برنامه ریزی های شهری با ارائه ی راهکارهایی برای اقشار مورد حمایت خود در بهبود فرایند طراحی شهری مشارکت نمایند .
فعالیت های "نهاد مردمی باهمستان " حول عبارت "شهر حق من است" قرار دارد و در ارتباط با بازآفرینی شهری راهکار و پیشنهادهایی برای برنامه ریزی شهری ارائه می نماید .
نظریه " شهر حق من است " منسوب به نظریه پرداز قرن بیستمی " هانری لوفور " ( 1991- 1901 ) است که در حوزه جغرافیا و امور شهری به آن پرداخته و در طی زمان همچنان مورد نقد و تایید و یا تکذیب قرار گرفته است .
از آنجا که روند شهری شدن جوامع به سرعت رو به افزایش است، شهرهای امروز با چالش های جدی جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و آمایشی روبرو هستند. اگر برنامه ریزی موثر و کارآ در قبال تغییرات شهری اتفاق نیفتد، پیامدهای شهری شدن جوامع گوناگون به ویژه در آسیا، افریقا، آمریکای لاتین و جزایر کارائیب بحران زا خواهد شد. پیامدهایی که هم اینک نیز خود را در قالب ناکافی بودن مسکن مناسب و افزایش حاشیه نشینان، کمبود یا استهلاک زیرساخت های شهری، افزایش بیکاری، فقر و جرائم و کاهش ایمنی در شهرها، آلودگی هوا، مشکلات سلامتی، سوء مدیریت بحران های طبیعی و یا مصنوع و تغییرات اقلیمی نشان می دهند.
برنامه اسکان بشر ملل متحد ( هبیتات = UN-HABITAT) برای زندگی شهری بهتر تلاش می کند. رسالت هبیتات ترویج و ارتقاء توسعۀ اجتماعی و زیست محیطی اسکان بشر و دست یابی به هدف مسکن درخور برای عموم است. هبیتات می کوشد تا با پیشگامی در فرایند شهری شدن و ترویج تغییر سیاست ها، روش ها و نگرش های مقابله با نیازهای توسعۀ شهری، رشد شهرها و مناطق روستایی را به فرصتی برای توسعه تبدیل کند؛ فرصتی فراگیر برای همۀ شهروندان.
در چهار دهۀ گذشته هبیتات در بسیاری از نقاط جهان به فعالیت برای ساختن آینده ای بهتر و روشن تر برای جوامع روستایی و شهری پرداخته است و تجربیاتی غنی از اجرای طرح های گوناگون همچون سیاست گذاری و یا همکاری های خاص فنی در زمینه های مشخص اسکان بشر و مسایل شهری، کسب کرده است. به همین دلیل، هبیتات موقعیتی یکتا برای پاسخگویی به چالش های روز در توسعۀ شهری و شهرسازی و یافتن راه حل های ممکن دارد.
در چارچوب فعالیت های فوق است که برنامۀ اسکان بشر ملل متحد براساس تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به انجام وظایف خود در مسیر توسعۀ شهری پایدار گام برمی دارد. هم اینک، هبیتات در هفتاد کشور جهان مشغول فعالیت و اجرای طرح های متنوع است.
فعالیت های جاری هبیتات در هفت حوزۀ اصلی و تعدادی از برنامه های مبتکرانه سازمان یافته است. موضوعات بین بخشی همچون محیط زیست، تغییرات اقلیمی و نابرابری های جنسیتی در همه حوزه های کاری هبیتات مورد توجه است.
1 - قانون گذاری شهری، زمین و حکمروایی الف - قانون گذاری شهری3 - اقتصاد شهری الف - توسعه اقتصادی محلی
7 - پژوهش های شهری و توانمندسازی الف – بررسی گزارش های برنامه اسکان بشر میزان دستیابی به اهداف ب -ارائه برنامه شاخص های شهری
یونسکو و هبتات
در سال2004 منشور مشترکی در باره مقوله ی حق به شهرright to the city عرضه کردند و پیشنهاد کردند این حق به عنوان یکی ازاجزاء بیانیه حقوق بشرو به عنوان یک حق اساسی در قانون اساسی کشورهایی که قائل به این حقوق هستند وارد شود . که نشان دهنده اهمیت بازآفرینی شهری یعنی به بیانی دیگر اهمیت "بهسازی و نوسازی شهری " است.
امروزه بحث مشارکت در برنامه ها و پروژه های شهری بسیار مورد توجه است و متولیان برنامه های بازآفرینی شهری از مشارکت فعالانه شهروندان بسیار صحبت می کنند. آیا نهاد های غیرانتفاعی و مردمی، می توانند حقوق به حاشیه رانده شهری را در این برنامه های مشارکتی مورد توجه قرار دهند ؟
مشارکت واژه ای است که می توان مفهوم آن را دستکاری کرد. انواع و اقسام مفاهیم مشارکت در "نظریه نردبان مشارکت " وجود دارد.
بر این اساس می توان پروژه های شهرسازی را بررسی کرد و نوع مشارکت در آن را مورد ارزیابی قرار داد.
به طور کلی ساختار قدرت تمایل دارد مشارکت را در مرحله اجرا پیگیری کند. به این معنا که طرحی را تعریف کرده و از شهروندان بخواهند که در اجرای آن مشارکت نمایند. برای مثال تنها نهادی که در شهرداری تهران در حوزۀ مشارکت شهروندی وجود دارد سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی است؛ عنوان این سازمان به خوبی بازگو کنندۀ نگاه موجود به مشارکت است.
دلیل آن که ساختار مدیریتی شهر به انواع دیگر مشارکت علاقه ندارد، طولانی شدن فرایند و دشواری آن است. زیرا اگر در تعریف مساله و انتخاب راه حل هم به مشارکت روی آورده شود، ممکن است به راه حل واضح کالبدی، که مهندسان شهری به آن علاقه دارند، دست یافته نشود.
البته باید تاکید کنیم که این مساله در سراسر جهان مشترک است و تنها مشکل ما نیست. بسیاری از فرایندهایی که ما در کشورهای دیگر می بینیم و چنین می پنداریم که نشانۀ مشارکت واقعی بالاست، برای مثال Public Hearing در امریکا، وجود صوری نیز دارند؛ در این جوامع هم شهرسازان ، بسیاری از ضوابط و قوانین تضمین کنندۀ مشارکت را دور می زنند. در چنین شرایطی است که فورستر در کتاب خود «شهرسازی در برابر قدرت» هنر شهرسازان را دستکاری اطلاعات معرفی می کند و یا چارلز هوک در مقاله ای این مسئله را طرح می کند که چرا پس از چهل سال انتقاد از شهرسازی بالا به پایین در دانشکده های شهرسازی، شهرسازان پس از فارغ التحصیلی در عرصۀ حرفه همان رویکرد را دنبال می کنند. این ویژگی در سراسر دنیا مشترک است، زیرا باعث تسریع ارائه طرح و نظارت و کوتاه تر شدن بازه زمانی اجرای آن می شود.
از همان ابتدا واژه وکیل و نظریه شهرسازی وکالتی مطرح شد. زیرا فلسفۀ استمداد از وکیل دستیابی به دو امر "اطلاع از حقوق و قوانین" و "قدرت بیان" است و از این منظر میان وکلا و شهرسازان تناظر بالایی وجود دارد.
به بیان دیگر شهرسازی وکالتی نیز بر این دو اصل تکیه دارد؛ زیرا . شهرسازان نیز هم قدرت بیان دارند (گفتاری و نوشتاری) و هم از ابعاد مختلف قوانین شهری مطلع هستند و می توانند در این زمینه به شهروندانی که دارای این توانمندی ها نیستند کمک کنند.
اما از سوی دیگر ما با واقعیتی به نام وکیل تسخیری روبرو هستیم. زمانی که شهرسازی به عنوان وکیل تسخیری شهروندان عمل کند شاهد روند متفاوتی خواهیم بود. زیرا در این صورت شهرسازان در همان ساختار کار می کنند و وظیفه سازمانی شان این می شود که از حقوق شهروندان دفاع کنند. در چنین شرایطی، باید توجه داشت که کمتر کسی در دادگاه با وکیل تسخیری به حق خود می رسد. زیرا این وکیل دغدغه پیروز شدن در دادگاه را ندارد و صرفا به انجام وظیفه می پردازد.
ایده اولیه نهادهای مردمی "شهرسازی وکالتی " هم این بود که در نظام شهری امروز وکلای شهری به معنای واقعی خود وجود ندارد.
تجارب نوسازی محلات با یکدیگر متفاوت است و محصول هر پروژه را می توان جداگانه مورد ارزیابی قرار داد و نتیجه گرفت که کدامیک از گروه ها به حاشیه رانده شده اند. اما نقد ما دربارۀ ارائه راه حل و محصول پروژه های شهری نیست و مشخصا به فرایند مرتبط است.
مساله جدی نوسازی محلات فرسودگی بافت و خطر زلزله است؛ اما از دیدگاه ما راه نوسازی تخریب یا فروش خانه های ساکنان نیست. مردم باید احساس کنند که در ارائۀ راه حل برای بهبود محل سکونت شان سهیم بوده اند. در غیر این صورت ما به جای اجتماع با جمعیتی روبرو خواهیم بود که هریک منافع شخصی خود را دارند. در نتیجه چنین فرایندی است که همراه با مفهوم نوسازی واژۀ gentrification به وجود آمده است. این مفهوم یکی از عواقب قابل انتقاد نوسازی است. زیرا در این فرایند کسانی که توانایی مالی زندگی در بافت نوسازی شده را ندارند مجبور به ترک مکانی می شوند که در آن بزرگ شده اند و ارتباطات شان در آن شکل گرفته است .
چنین رویکردی سبب می شود مثلا در نواب همزمان با اجرای پروژه، سکونتگاه غیررسمی بالای خطوط راه آهن به وجود آید. از این رو ما نه تنها به افراد برای داشتن مسکن بهتر کمک نکرده ایم، بلکه باعث شده ایم که بسیاری از آن ها حتی مسکن نامناسب تری داشته باشند. در این میان واقعیاتی وجود دارد که نمی توان بر آن ها ارزش ریالی گذاشت، مثل سبک سکونتی - کارگاهی که افراد در محلات قدیمی دارند که شامل روابط پیچیده خانوادگی، اقتصادی، و اجتماعی است. این مسایل نشان می دهد که عبارت "راه حل در دست ماست" اشتباه است. ما باید به طور جمعی و با گفتگو به راه حلی برسیم. باز هم تأکید می شود که این ویژگی منحصر به ایران نیست.
-----------------------------------------------------------------------
1- یونسکو (سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (UNESCO) ;
هبیتات ( برنامه اسکان سازمان ملل UN-HABITAT)
2- جستار کیفیت در بازآفرینی های شهری http://iburp.ir/content/59
3- بررسی آراء حق به شهر http://www.iranurbanstudies.com/ShowSeminar.aspx?sid=259
محمد علی
عوامل توسعه فرسودگی بافت های شهری
کد A156212
تاکنون در ۸۷ شهر بزرگ کشور بیش از ۳۲ هزار هکتار بافت فرسوده براساس شاخص ها و سنجه های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط سازمان عمران و بهسازی شهری وزارت مسکن و شهرسازی کشور شناسایی شده است.
تاکنون در ۸۷ شهر بزرگ کشور بیش از ۳۲ هزار هکتار بافت فرسوده براساس شاخص ها و سنجه های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط سازمان عمران و بهسازی شهری وزارت مسکن و شهرسازی کشور شناسایی شده است.
برآوردها نشان می دهد، بیش از ۵۰ هزار هکتار بافت فرسوده شهری در کل کشور وجود دارد. فارغ از این که چگونه باید غبار فرسودگی را از چهره شهرها زدود، بررسی این نکته ضروری می نماید که دلایل و عوامل فرسودگی بافت های شهری را در گذشته شناسایی کنیم و با آموزه های به دست آمده، از توسعه فرسودگی ها جلوگیری کنیم. شناسایی عوامل مذکور، قطعا این توجه را در ما ایجاد خواهد کرد که اجازه ندهیم همچنان به توسعه فرسودگی ها دامن زده شود.
برای شناسایی عوامل فرسودگی بافت های شهری ضروری است به عنوان گام نخست، ویژگی های بافت فرسوده شهری موجود را بررسی کنیم تا ریشه های فرسودگی خود را بنمایاند. مهم ترین ویژگی های بافت های فرسوده شهری به شرح زیر قابل ذکر است:
الف) ویژگی های کالبدی، سیما و منظر شهری: اغلب واحدهای ساختمانی در بافت های فرسوده شهری فاقد سیستم سازه ای و فاقد هرگونه محاسبات فنی برای مقاومت در برابر سوانح طبیعی از جمله زلزله می باشند و واحدهای فرسوده مزبور، به لحاظ زیبایی بصری، دچار ناهنجاری های متعدد بوده و روح جستجوگر زیبایی شهروندان را متناسب با سلیقه های امروزی سیراب نمی کند و باعث رویگردانی آنها می شود.
ب) میزان برخورداری از شبکه های دسترسی، زیرساخت ها و تاسیسات شهری: بافت های فرسوده شهری از کمبود و ناکافی بودن سطح شبکه ها و معابر دسترسی به خدمات شهری رنج می برد و اغلب معابر آن دارای عرض کمتر از ۶ متر می باشند که به هیچ وجه متناسب با زندگی شهری امروز نیست. تاسیسات و زیرساخت های شهری به دلیل گذشت زمان، فرسوده شده و پاسخگو نیست.
ج) میزان بهره مندی از خدمات شهری: بافت های فرسوده شهری از فقدان برخی خدمات فرهنگی، آموزشی و شهری به لحاظ کمی و کیفی رنج می برد و در برخی خدمات نیز دچار نقص است. در محدوده بافت های فرسوده، بندرت شاهد وجود مراکز فرهنگی و عمومی نظیر کتابخانه های عمومی، فرهنگسراها و مراکز بهداشتی، درمانی، امداد و نجات، فضاهای سبز و عمومی لازم و کافی، مهدکودک ها و امثال آن هستیم.
د) ویژگی مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری: عمده محدوده بافت های فرسوده شهری بویژه در لایه های مرکزی شهرها از چرخه و حیات اقتصادی شهر خارج شده اند و به عبارت ساده تر، از بین رفتن توجیه اقتصادی و مالی موجب فرار سرمایه ها از این مناطق و عدم سرمایه گذاری در آنها گردیده است.
ه) ویژگی اجتماعی و فرهنگی: توسعه فرسودگی و از بین رفتن مرغوبیت محدوده بافت های شهری و به عبارت دیگر، تنزل رتبه اجتماعی محدوده های مزبور در نگاه شهروندان، باعث افزایش میزان مهاجرت افراد اصیل و بومی با توان اقتصادی مطلوب و جایگزین شدن آنان با افراد با توان اقتصادی پایین تر، اقشار مبتلا به آسیب اجتماعی نظیر معتادان و مهاجران بیگانه شده است. در واقع هنجارهای اجتماعی و فرهنگی محدوده های بافت فرسوده به ناهنجاری بدل گردیده و ملاحظه برخی آمارها نشان می دهد، سهم مستاجران به مالکان ساکن در محدوده های مذکور بشدت بیشتر شده است.
از سوی دیگر، به دلیل پایین بودن میزان مقاومت واحدهای فرسوده در برابر سوانح طبیعی حتی برخی واحدها، با بارش یک باران فرو می ریزند به میزان قابل توجهی، سطح امنیت روانی ساکنان را کاهش داده است.
در کنار ویژگی های پیش گفته، چنانچه مسائل زیست محیطی و آلودگی هوای این محدوده ها (عمدتا مراکز شهرها) نیز در نظر گرفته شود، مجموعه عوامل زمینه ساز خارج شدن (فرار) مالکان ریشه دار و توانمند بافت های فرسوده شهری، به صورت یکجا فراهم می گردد.
اگر مالکان توانمند مذکور به عنوان مهم ترین سرمایه مقابله با فرسودگی در نظر گرفته شوند، مهاجرت آنها از محدوده های بافت های فرسوده، مهم ترین عامل توسعه فرسودگی خواهد بود که متاسفانه شواهد نشان می دهد که این گونه بوده است. به نظر نگارنده، مهم ترین دلایل گسترش این موضوع در سال های گذشته و سال های اخیر، فارغ از مسائل و ریشه های آمایش سرزمینی موارد زیر بوده است:
۱) عدم توجه برنامه ریزان شهری و شهرسازان به ظرفیت های بلااستفاده در محدوده های قبلی شهرها و اولویت نیافتن توسعه درون شهری و اسکان سرریز جمعیت در محدوده های مزبور
۲) اتخاذ سیاست های توسعه شهری متصل و منفصل و در نتیجه ایجاد رقبای قوی و با زرق و برق تحت عنوان مفهوم «شمال شهر» برای محدوده قدیمی شهرها
۳) عدم سرمایه گذاری شهرداری ها و دستگاه های ارائه دهنده خدمات شهری در جهت اصلاح و بهبود شبکه های دسترسی و اصلاح زیرساخت ها و تاسیسات شهری بافت قدیمی و فرسوده شهرها به رغم وظایف قانونی و وضع عوارض نوسازی و در نتیجه عدم تطبیق ساختار و کالبد بافت قبلی با شرایط زندگی امروزی و بویژه عدم حل مساله عبور و مرور وسایل نقلیه و امدادرسان در داخل محدوده های قدیمی، مرکزی و بعضا میانی شهرها
۴) نبود تعامل و وفاق و تعریف مشترک در جهت اتخاذ سیاست منطقی برای حفظ و کارآمدی واحدهای با ارزشی تاریخی، فرهنگی و معماری و در یک کلمه «میراثی» به عنوان کانون های احیای بافت های قدیمی، فرسوده و ناکارآمد شهری و عدم اولویت بندی صحیح ارزش ها، باعث عدم تحرک شده و بسیار از پروژه های بهسازی و نوسازی به دلیل اختلاف نظر، متوقف شده و یا انگیزه ای برای ایجاد پروژه های جدید باقی نگذاشته است.
۵) نبود عزم ملی موثر در جهت بهسازی و نوسازی بافت های قدیمی و فرسوده و ناکارآمد شهری و اولویت نیافتن موضوع در برنامه ریزی های کلان کشور و بودجه بندی های سالانه
وجه مشترک همه عوامل مذکور را می توان در فرار جریان سرمایه گذاری، به دلیل از بین رفتن توجیه اقتصادی فعالیت های سرمایه گذاری در محدوده بافت های شهری و خارج شدن آنها از چرخه و حیات اقتصادی شهر جستجو نمود. از این رو می توان ریشه اصلی فرسودگی را در مسائل آمایش سرزمینی و فلسفه وجودی هر شهر جستجو کرد. وقتی کارکرد، ظرفیت و استراتژی توسعه هر شهر مشخص باشد، براحتی می توان زمینه های توسعه را در آن پیدا نمود. هر بخش از شهر که از قابلیت اقتصادی و سرمایه گذاری لازم برخوردار باشد، کم کم شاهد رونق خواهد بود و افراد و نهادهای توانمند به آن بخش روی خواهند آورد. حضور افراد و نهادهای توانمند، به خودی خود باعث عمران و تقویت کالبد منطقه خواهد شد.
دکتر محمد آیینی
بهمن
فاطمیون
زارع
نقض رای دادگاه نظامی در پادگان و قصر عشرت آباد
با وجود صدور رای دادگاه نظامی مبنی بر توقف کار در حدود 70 متری «عشرت‌آباد» هنوز جرثقیل‌ها، کارگران و مهندسان روی مجتمع در حال ساخت در کنار این بنای تاریخی فعال‌اند.
«کیانوش تکلو»، مدیر دفتر حقوقی و املاک اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران صبح روز سه‌شنبه (26 خرداد) حکم قضایی مبنی بر توقف فوری همه اقدامات اجرائی میدان سپاه و در حریم منظری عمارت کلاه‌فرنگی را از بازپرس شعبه 3 دادسرای نظامی تهران دریافت و آن را چهارشنبه 27 خرداد به دژبان سپاه تسلیم کرد، اما هنوز جرثقیل و کارگران و مهندسان روی طبقات میانی این مجتمع در حال ساخت کار فعال‌اند.
براساس مشاهدات، این فعالیت تا عصر روز گذشته (پنجشنبه 4 تیر) همچنان ادامه داشت و حتی بیل مکانیکی کوچکی در زمین خالی کنار این مجتمع در حال ساخت به نظر بار دیگر در حال کندن زمین بود.
صدور حکم توقف برای کار در کنار بنای تاریخی «عشرت‌آباد» برای سومین‌بار و این‌بار از طریق دادسرای نظامی که به اعتقاد تکلو، مدیر دفتر حقوقی و املاک اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران از ضمانت اجرایی بالاتری برخوردار بود، صادر شده است، اما به نظر می‌رسد متولیان ساخت این مجتمع گوششان به هیچ حکم و دادگاهی بدهکار نیست!
شهریور سال گذشته که حرکت بیل های مکانیکی و جرثقیل‌ها در محدوده‌ی 70 متری کاخ عشرت‌آباد آغاز شد، دل‌نگرانی‌ها و هشدارها هم نسبت به وضعیت آینده‌ی این کاخ تاریخی که پس از 35 سال یک مسئول دولتی (احمد مسجدجامعی) به فکر حمایت از آن افتاده بود آغاز شد؛ دل‌نگرانی‌هایی که برای مسئولان فقط در حد تصویب مصوبه بود.
در کنار این هشدارها و پس از گذشت چیزی حدود 6 ماه برای نخستین‌بار 17 فروردین امسال شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در نخستین جلسه‌ی سال جاری خود که در ۱۷ فروردین ۹۴ موضوع ساخت‌وساز در اراضی شمال میدان سپاه تهران را مطرح کرد و با تاکید بر اینکه عمارت تاریخی «عشرت‌آباد» باید برای استفاده عموم مهیا شود، مصوب کرد: عملیات ساختمانی در محدوده عمارت متوقف و نقشه‌ها مجدد با توجه به ضوابط پهنه و ضوابط میراث فرهنگی بازنگری و اصلاح شود.
در آن زمان مسئولان پروژه‌ی ساخت‌وساز در حریم «عشرت‌آباد» مهجور مانده به این حکم توجهی نکردند و به کار خود ادامه دادند و تعداد طبقات این ساختمان در حال ساخت، موازی با دیوارهای بلند پادگان چهار طبقه بالاتر رفت و تیرآهن ها و اسکلت سبز رنگ آن زورشان را به «عشرت‌آباد» زخم خورده نشان دادند و سایه‌شان را روی این بنای تاریخی انداختند، تا چهارم خرداد ماه که این بار محمد مهدی تندگویان، نایب‌رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی از صدور رأی نهایی کمیسیون ماده پنج درباره تخلف صورت گرفته در سازه عشرت آباد خبر داد و گفت: ارتفاع این سازه تا سقف 16 متر تعیین شد.
وی گفت: رأی نهایی سازه‌ی در حال ساخت در میدان سپاه امروز (چهارم خرداد ماه) در کمیسیون ماده پنج صادر شد و باید پیچ و مهره‌های سازه آهنی باز تا ارتفاع آن به سقف تعیین شده برسد.
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی در آن زمان تاکید کرد: بر اساس رأی صادره کمیسیون ماده پنج، سازندگان سازه میدان سپاه -عشرت آباد- موظف به رعایت حدود قانونی بافت تاریخی از بنای این سازه شدند.
۴۷۴۷
پایان خبر
قوی سپید
صیاد
ارائه ی استعلام های صدور پروانه ساختمانی در واحد ساختمانی شهرداری بندر انزلی دستخوش فواصل تناوبی یک هفته در میان آن هم با تعرفه یک صد هزارتومانی هزینه ارزیابی اصالت املاک و مستغلات
1 - حدود 4 هفته پیش برای دریافت مجوز پروانه ساختمانی به شهرداری انزلی مراجعه کردم
2 - بعد از آن که زمان بازدید را 20 روز بعد از درخواست زدند آن هم علیرغم رکود در بخش مسکن و ساخت و ساز ، پس از بازدید برای اعلام نتیجه گفتند یک هفته دیگر بیایید
3 - وقتی یک هفته دیگر رفتم یک برگه استعلام از اداره آب منطقه ای به من دادند که پاسخ آن را آوردم .
4 - بعد از تسلیم پاسخ استعلام آب منطقه ای ، به واحد ساختمانی این بار گفتند یک هفته دیگر بیایید تا بررسی ها و محاسبات را انجام دهیم .
5 - بعد از یک هفته با مراجعه مجدد به واحد ساختمانی یک برگه استعلام کد ارتفاعی به من دادند در حالی که این برگه را یک هفته قبل نیز می توانستند واگذار نمایند ، تا بقیه مراحل صدور پروانه را طی کنم .
به این ترتیب گویا کارمندان واحد ساختمانی دست در کلاه شعبده بازی می کنند تا هر بار خرگوشی ( برگه استعلامی ) ار آن درآورند و مراجعه کننده را مسحور ، تردستی های خود قرار دهند البته بلیط این شعبده بازی هم کم حساب نمی شود یک صد هزار تومان ناقابل باضافه 9 درصد ارزش افزوده با بت هرینه ارزیابی اصالت املاک و مستغلات و ..
اما اصالت املاک که با تایید کپی برابر اصل ممهور به مهر دادگستری ضمیمه پرونده است و هزینه اش را قبلا دادگستری بابت صحت مدارک گرفته است اما ظاهرا ٌ دو بار بازدید از محل ملک ، یک صد و نه هزار تومان خرج بر می دارد .پس تعرفه های پرداختی برای صدور پروانه ساختمانی بابت چه خدمات دیگری دریافت می شود ؟
توسعه پایدار
روزنامه جهان اقتصاد www.jahaneghtesad.com
دوشنبه, 25 خرداد 1394
" درج خبرگروه امورزیربنایی: رئیس سومین کنفرانس انرژی بادی ایران گفت: پتانسیل استفاده از انرژی باد در کشور بسیار زیاد است، اما در استفاده از انرژی باد نسبت به کشورهای پیشرفته سهم اندکی داریم.
محمد دورعلی در آئین گشایش سومین کنفرانس انرژی بادی ایران که همزمان با روز جهانی باد،برگزار شد، اظهار کرد: کنفرانس انرژی بادی قصد ندارد تریبونی برای ارائه مقالات دانشجویی باشد، بلکه می‌خواهد افراد و افکار را در زمینه استفاده از این منبع بزرگ طبیعی به‌هم نزدیک کند تا بتوانند گره‌گشای معضلات استفاده از این انرژی در کشور باشند.
دورعلی اضافه کرد: ضعف موجود در این زمینه به‌خاطر عدم نقدینگی، یا کمبود متخصص و تکنیک نیست، بلکه علت عدم رشد به اراده موجود و یک سری قوانین و مقررات باز می‌گردد که بایستی راه را برای استفاده از این انرژی پاک هموار کند.
او با بیان اینکه باد مانند آب نیست که درصورت عدم استفاده در زمین نفوذ کند و به سفره‌های زیرزمینی بپیوندد، ادامه داد: باید در زمان از انرژی باد استفاده کرد و به همین خاطر هرچه زودتر نسبت به استفاده از انرژی باد اقدام کنیم، بهره بیشتری خواهیم برد.....
چیت‌چیان وزیر نیرو درادامه با اشاره به اینکه تجربه نشان داده در استفاده ازنیروگاه‌های بزرگ با مشکل مواجه‌ایم، تصریح کرد: مناطق مصرف از مناطق تولید برق جدا هستند و برای انتقال نیازمند توسعه هستیم زیرا این فاصله غیر از ریسک بالا تلفات زیاد را نیز منجر شده بنابراین اگر تولید را پراکنده کنیم بهره‌وری بالا رفته و به اقتصاد برق کمک میشود.
وی با اشاره به لزوم توسعه دادن مناطق دور افتاده با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار داشت: یکی از مناطق خوب برای احداث نیروگاه‌های بادی شرق کشور از خواف تا سیستان و بلوچستان است که این مناطق از توسعه‌یافتگی کمتری برخوردار بوده و چنانچه نیروگاه‌ها در این مناطق توسعه یابند اثرات قابل توجهی در معیشت و توسعه آنها و همچنین اشتغال خواهد داشت.
وی همچنین گفت: استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیردربرنامه چهارم و پنجم و سیاستهای وزارت نیرو تاکید شده به طوری که در برنامه پنجم قانون‌گذارمکلف کرده که تا پایان این دوره از برنامه 5 هزار مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی نصب شود.
رابطه مدیریت منابع و توسعه پایدار
روزنامه جهان اقتصاد www.jahaneghtesad.com
" درج خبر
• جمعه, 22 خرداد 1394
عیسی کلانتری تشریح کرد
ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، کشوری خشک و نیمه بیابانی محسوب می شود و به دلیل توزیع نامتوازن مناطق آب در آن نیازمند آمایش سرزمینی به منظور تخصیص منابع آبی به مناطق نیازمند آب است که براساس آن آمایش سرزمین برنامه های صنعتی و کشاورزی تدوین و اجرا شود.
در این میان اما در سال های اخیر بی توجهی به اقلیم جغرافیایی در سیاست گذاری های مربوط به آب مشکلات شدید زیست محیطی و کشاورزی و در برخی موارد حتی بحرانهای مربوط به آب شرب را موجب شده که عیسی کلانتری درنشست چشم انداز آب و امنیت غذایی درباره آنها صحبت کرده است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، وزیر اسبق کشاورزی دراین نشست درباره وضعیت خشکسالی کشور گفت: سدسازی با عنوان خدمت یا انتقال آب یا ایجاد پمپاژها،با ناآگاهی یا حماقت کشور را به روزی انداخته که امروز سرزمین در حال خشک شدن است.
وی با اشاره بهغیرکارشناسی بودن بعضی از سدسازی ها تشریح کرد: به عنوان مثال، در سال 1350 سد گتوند را آمریکایی ها مطالعه کرده بودند، محل سد 14 و نیم کیلومتر بالاتر از این مکان بود. سال 77 وزارت نیرو آمد و به همراه پیمانکار گفتند آمریکایی های خائن سد را 14 و نیم کیلومتر پایین تر نیامده اند که مخزن سد از 2/2 میلیارد، 7/4 میلیارد شود.
مشاور معاون اول رییس جمهوردر امور آب، کشاورزی و محیط زیست ادامه داد: مهندس مشاور وقتی که وابسته به وزارت نیرو بود در پاسخ به اعتراض به اینکه اینجا گنبدهای نمکی هست گفت که ما با کشیدن پتوی رسی روی گنبدهای نمکی این را جبران می کنیم و 130 میلیارد تومان هم همزمان با احداث سد روی گنبدهای نمکی پتوی رسی کشیدند اما با اولین آبگیری از سد شهید عباس پور به سد گتوند تمام این پتوها از بین رفت.
وی افزود: جالب است بدانید الان آبی که از سد شهید عباس پور با ایی سی 550 وارد سد گتوند می شود، 700 میلیون مترمکعب آن با متوسط ایی سی 120 هزار یعنی 3 برابر غلظت نمک آب دریا نزدیک اشباع است یعنی از ارتفاع 85 متر از سطح دریا که کف سد هست تا 126 متر متوسط ایی سی 120 هزار است.
این مقام مسئول توضیح داد: آبی که از بالا از ارتفاع 85 متری از دریچه خارج می شود، بر اساس آخرین آماری که گرفتم، 1690 بود یعنی بیش از سه برابر شورتر از آب کارون شیرین است که وارد سد می شود. 3600 میلیارد برای این سد پول خرج کردیم. هر سال به خاطر این سد 9 و نیم تن نمک به اراضی خوزستان اضافه می شود و نمک هایی که زیر سد هست نزدیک 700 میلیون تن است و پایداری خود سد هم به خطر انداخته به روزی که دو سال قبل نزدیک عید تمام لشکرهای سپاه ارتش آماده باش بودند که احتمال سرنگونی سد را می دادند که از زیر نمک های زیر پیکره سد حل شود و ناپایداری ایجاد شود.
ساخت سد گتوند اشتباه بود
کلانتری با اشاره به اشتباه بودن ساخت سد گتوند گفت: در دوران احمدی نژاد که تابستان 90 می خواست این سد را افتتاح کند، من این را خدمت ایشان گفتم اما گفتند اشتباه جا به جا شدن سد در زمان دولت خاتمی اتفاق افتاده است و این کار را زمان آقای بی طرف، آقای اردکانیان انجام داد. گفتم این اشتباه اول بود که تمام شده است. اشتباه دوم را شما انجام ندهید، به عنوان دفاع از کشاورزان آب گیری نکنید. آب شیرین را شور نکنید. یعنی با آب شیرین هم این کار را کردیم.
وی تصریح کرد: جالب است که حالا می گویند از زیر سد دو تا لوله برای نمک ها می گذاریم و در حالی که هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده، پیمانکار لوله هایش را خریده و مستقر کرده که از زیر سد آب شور را خارج می کنیم که با فاصله 270 کیلومتر به خلیج فارس ببریم. بچه های دانشگاه شریف محاسبه کردند آب شور را با حدود 180 هزار متر پایین، با ایی سی متوسط 120 هزار، یک متر و ده سانتیمتر قطر لوله در آن انتها با 20 لیتر خارج خواهد شد و 2200 میلیارد تومان هزینه این دو لوله قرار می شود.
دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: منظور من این است که آب های شیرینی هم که داشتیم با اشتباه مدیریتی آنها را هم شور کردیم. واقعیت قضایا در مملکت همین است یعنی اطلاعات از دید عموم کتمان شده است. من یادم هست که در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی و چه در دوره آقای خاتمی، جناب آقای دکتر عارف آن رییس برنامه و بودجه بودند و هم معاون اول بودند، بودجه عمرانی ما در یک سال 32 درصد تخصیص داده شده بود، در زمان آقای هاشمی، برای سدسازی 141 درصد تخصیص داده شده بود. حالا فریاد بزن که آقا این آب باید بالاخره در یک جا استفاده شود، آب که فقط دیواره سازی نیست.این سیاست ها بدون توجه به توسعه پایدار است.
پایان خبر "
محمد علی کارشناس شهرسازی
از انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی خواهشمندیم در خصوص " پیروی از ضوابط ساخت و ساز براساس ، ضوابط بافت تاریخی ومصوبات شورای عالی معماری و شهر سازی ،در حرایم میراث فرهنگی ، که شامل موضوعاتی مثل الگوی معماری ، نما ، جداره ، ارتفاع و سایر مقولات تخصصی مورد تاکید میراث فرهنگی است از شهرداری ، شورای شهر و سازمان میراث فرهنگی، پرسش شود که تا به حال چگونه عمل کرده است .
آیا "برج امانی " با مصوبه کمیسیون ماده 100 شهرداری " از لحاظ جداره و نما و ارتفاع و تجاوز به حریم پیاده رو مشمول این ضوابط نمی شد ؟ اساساً چرا طرح ساماندهی بافت تاریخی بندرانزلی که توسط اداره راه و شهرسازی از سال 1387 به شرکت«مهندسان مشاور خودآوند » و " طرح بازنده سازی بافت کهن بندرانزلی " که به «شرکت مهندسان مشاور ارگ بم کرمان » واگذار شده بودند هنوز خروجی ملموسی برای جلوگیری از صدور پروانه های غیر مجاز در بافت تاریخی شهر نداشته است و نبود طرح مصوب ساماندهی بافت فرسوده موجب عدم جذب اعتبارات ملی و برگشت آن تا کنون شده است ؟ چرا "طرح تفصیلی بندر انزلی " در سال 94 یک سال بعد از ابلاغ رسمی " طرح جامع شهری بندر انزلی " ( با شماره ابلاغیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهری بندرانزلی ، 17352 /300 ، مورخ 92/3/13 ، برگرفته شده از وبسایت انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی ) مسکوت باقی مانده است ؟ پیامد های اقدامات و تصمیم گیری هایی بر خلاف خطوط ترسیم شده در "طرح جامع شهری انزلی " به سود و زیان چه کسانی منجر خواهد شد .
% شروع خبر
ارتقای فعالیت گردشگری با هویت بخشی به کالبد تاریخی بافت شهر بندرانزلی
» سرویس: استان ها - گیلان
کد خبر: 92093020842
شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۶:۳۱
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
رضا علیزاده، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی دستی و گردشگری استان گیلان نیز شهرستان بندرانزلی را برای گردشگری استان گیلان بسیار با اهمیت دانست و گفت: جاذبه‌های متنوعی در این شهرستان وجود دارد و از گذشته، بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی با همین انگیزه به بندرانزلی سفر می کردند به همین دلیل هر گوشه از این شهر یک خاطره در ذهن آنها حک کرده است.
وی گفت: گذشته از ویژگی های بندری این شهر، چشم انداز زیبا، تالاب بین المللی انزلی و سایر جاذبه های طبیعی، بافت تاریخی این شهر می تواند یک فرصت برای گردشگری تلقی شود که با برنامه ریزی و مشارکت همه مجموعه‌ها اعم از شهرداری، دادگستری، بانک‌ها، مجامع امور صنفی و سایر گروه‌های فعال بندرانزلی میبایست امکان مرمت بناها و اماکن تاریخی فراهم شود.
علیزاده تصریح کرد: باید توجه داشت هرگونه ساخت و سازها که در حرایم میراث فرهنگی قرار دارد الزاماً می بایست از ضوابط بافت تاریخی و شورای عالی معماری و شهرسازی تبعیت کند، در این ضوابط تاکیداً تطبیق با موضوعاتی چون الگو معماری، نما، جداره، ارتفاع و سایر مقولات تخصصی مورد تاکید میراث فرهنگی است.
وی خاطرنشان کرد: در برنامه ریزی شهری بی تردید تشریک مساعی و پای بندی به اصول حاکم بر توسعه شهری، می تواند هویت و کالبد تاریخی شهر بندرانزلی را تبدیل به یک فرصت گردشگری دیگر در کنار سایر جاذبه ها کند.
پایان خبر %
احمد
حسن کرگانی
محمد علی
از انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی خواهش می کنیم فکری برای اصلاح وب سایت خود بکنند همچنین لینک های مربوط به " انزلی در رسانه ها " را فعال سازند . این سایت هیچ جذابیتی برای کسب خبرهای روز "شهرستان بندرانزلی " یا "استان گیلان " ندارد . همیشه باید چند سایت را زیر و رو کنیم تا خبرهای تازه شهرمان را از رسانه های مختلف کسب کنیم .
حسین زاده
محبی
یکی از اهداف مناطق آزاد تجاری- صنعتی ، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی است .
ایجاد اشتغال سالم و مولد از اهداف دیگر ایجاد مناطق آزاد تجاری –اقتصادی است . اما آمار تراز تجاریدر سال ۱۳۸۸، نشان میدهد که واردات از مناطق آزاد ۱۰ برابر صادرات بوده است
و در سال ۱۳۹۲، از مناطق آزاد «۱۳۲ میلیون» دلار کالا صادر شد، درحالی‌که «۳٫۲ میلیارد» دلار کالا، وارد شده است .
یعنی مناطق آزاد تجاری سکوی پرتاب کالا به داخل کشور بوده اند و در واقع این اشتغالزلیی برای بیگانگان صورت گرفته است . در علم اقتصاد به آن " صادرات بیکاری " = " “ Export of Unemploymentگفته می شود . کشورها های صنعتی در تلاش هستند تا با صادرات بتوانند اشتغالزایی انجام دهند .
بهمن
آیا شهرداری انزلی از سهامداران بانک شهر می شود ؟
آیا شهرداری رشت از سهامداران بانک شهر است " تفاهم نامه شهرداری انزلی و بانک شهر چه مزیتی بر تفاهم نامه شهرداری با سایر بانک ها دارد ؟
اگر به سایر بانک ها پروژه های سودآوری تعرفه شود ، منع قانونی در سرمایه گذاری در توسعه شهری دارند ؟
سهامداران اصلی بانک شهر عبارتند از شهرداری تهران - شهرداری شیراز - شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان شهرداری تهران - شهرداری اصفهان - صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران شهرداری قزوین – شهرداری قم و ...
نقش شهرداری رشت با نام پر طمطراق " رئیس عامل بانک شهر استان گیلان " یعنی چه ؟
حالا شهرداری انزلی با تعرفه این قسم بانک ها ، چه مزایا و معایبی را برای شهر به ارمغان می آورد ؟
از طرف یک پدر
گلرو
کورش
نصب تورهای آشغالگیر در تالاب انزلی
18 اردیبهشت 1394
معاون امور تالاب سازمان محیط زیست با بیان اینکه تله های رسوب‌گیر در احیا تالاب انزلی عملکرد مناسبی نداشته اند از نصب تورهای آشغالگیر بر ورودی رودخانه های منتهی به تالاب خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری آب ایران و به نقل از مهر، دکتر مسعود باقرزاده کریمی افزود: در حال حاضر میزان رسوبات وارده به تالاب انزلی بسیار زیاد است و حتما باید برای احیا این تالاب از ورود این رسوبات جلوگیری کرد.
به گفته وی، علاوه بر کنارگذر موجود در انزلی، طرح های دیگری از جمله طرح راه آهن که در حال تجهیز کارگاه است بزرگترین تهدیدات برای تالاب انزلی محسوب می شوند.
معاون امور تالاب سازمان محیط زیست اظهار داشت: در حال حاضر ۳ پروژه برای احیای تالاب انزلی در دستور کار است که با استفاده از اعتبارات استانی، ملی و همچنین پروژه بین المللی جایکا برای احیای آن اقدام می شود.
باقرزاده کریمی تصریح کرد: بر اساس مطالعات سازمان محیط زیست، تله های رسوب‌گیر عملکرد خوبی نداشته اند و شواهد نشان می دهد که این تله ها نتوانسته اند جلوی ورود رسوب به تالاب انزلی را بگیرند.
وی افزود: با کمک جایکا مطالعاتی انجام شده و قرار است بر ورودی تمام رودخانه های منتهی به تالاب انزلی، تورهای آشغالگیر نصب شود که در حال حاضر به عنوان نمونه بر روی دو رودخانه این پروژه اجرا شده است.
منبع: مهر
محمد نظامی
بهمن
تاریخ: 02 تیر 1393
بهمن
به گزارش اداره کل روابط عمومی و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران نشست کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با دفاتر خدمات الکترونیک شهر با حضور اعضای شورای اسلامی شهر تهران در این شورا برگزار شد.
محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بررسی موضوعات مرتبط با دفاتر خدمات الکترونیکی شهر از نخستین دستورات جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری گفت: با توجه به اینکه بیش از 70 درصد از شهروندانی که با شهرداری سر و کار دارند به این دفاتر مراجعه می کنند، موضوعات مرتبط از حساسیت زیادی برای شورای اسلامی شهر تهران دارد.
وی ادامه داد: با توجه به این حساسیت مقرر شد در کارگروهی که مربوط به مباحثی همچون نحوه واگذاری و نحوه اداره و ارزیابی ارائه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک است یکی از اعضای شورای شهر در این کارگروه حضور داشته باشد و بر همین اساس کمیسیون شهرسازی و معماری من را برای حضور در کارگروه انتخاب کرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای با بیان اینکه این برون سپاری در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی و با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ پنجم آذر ماه سال 86 شکل گرفت، تصریح کرد: این برون سپاری که برای کوچک سازی و چابک سازی شهرداری صورت گرفت گام بسیار مثبتی بود که با حمایت ویژه شهردار تهران محقق شد.
سالاری با بیان اینکه تاکنون خدمات خوبی را از دفاتر خدمات الکترونیک شهر شاهد بوده ایم گفت: علی رغم تلاش ها، به دلیل عدم برون سپاری کامل ماموریت های شهرسازی به دفاتر، اهداف ایجاد این دفاتر محقق نشده است و در نتیجه شهروندانی که تنها باید به دفاتر مراجعه می کردند مجبورند علاوه بر دفاتر به شهرداری هم مراجعه کنند.
وی با اشاره به جلسه کارگروه احصا مغایرت های مصوبات شوراهای معماری مناطق با طرح تفصیلی اعلام کرد: گزارشی که به شهردار تهران در این خصوص داده شده است نشان از چند برابر شدن مشکلات شهروندان دارد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری تاکید کرد: شورای شهر تهران و کمیسیون شهرسازی و معماری مصمم است که این برون سپاری که مربوط به حوزه معماری و شهرسازی است، به صورت کامل انجام شود.
احمد حکیمی پور، عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران که در این نشست حضور داشت خواستار گزارشی درخصوص تحقق اهداف دفاتر خدمات الکترونیک شهر شد و گفت: سبک سازی، روان تر شدن کار مردم، کاهش تخلفات از جمله اهداف تشکیل این دفاتر بود که می بایست مورد بررسی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: در شهرداری می بایست سبک سازی و چابک سازی صورت گیرد و اگر این دفاتر تجربه موفقی در این خصوص باشند، شورا می تواند با انگیزه بیشتری آن را دنبال کند.
مهدی چمران، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی و رئیس شورای شهر تهران در دوره سوم با تشریح موضوعات مرتبط با این مصوبه در دور سوم شورای شهر تهران تصریح کرد: دفاتر خدمات الکترونیک شهر به این دلیل به وجود آمد که تراکم کار در شهرداری ها کاسته شده و مراجعه مردم به آنها کمتر شود.
وی با بیان اینکه با تحقق این مصوبه از تعداد کارمندان در شهرداری کاسته می شد، ادامه داد: با توسعه بیشتر این دفاتر کارهای مردم به دور از تشریفات پیچیده اداری به صورتی روان، سهل و سریع انجام می شود در حالی که این موضوع رخ نداده است.
عضو کمیسیون شهرسازی و معماری با بیان اینکه شاید از ابتدا نمی‌بایست دفاتر خدمات الکترونیک به شیوه کنونی آغاز می شد، اظهار داشت: انتظاری که از این دفاتر به عنوان سیستمی نوپا و جوان می رفت این بود که پاسخگویی به شهروندان سریع، مستقیم و راحت باشد درحالی که گزارشات نشان می دهد که کارها به شدت روی هم انباشته شده و وقت گیر است و زمانی که کاری با مشکلی مواجه می شود شهروند باید به شهرداری مراجعه کند.
چمران ادامه داد: امروز نه تنها از تعداد کارکنان کاسته نشده است بلکه از پیچیدگی کار نیز کاسته نشده و سرعت و سهولت در این سیستم به وجود نیامده است و با وجود فعالیت 1493 نفر در این سیستم نتایج بدست آمده نامطلوب است.
وی با بیان اینکه افزایش تعرفه ها کمکی به این وضعیت نخواهد کرد، اظهار داشت: می بایست تا دفاتر هنوز جوان هستند اصلاحات لازم برای رسیدن به اهداف مشخص شده صورت گیرد.
چمران با بیان اینکه این دفاتر کاملاً نو هستند و انتظار می رود که به درستی درخصوص آنها عمل شود تا با انبوهی از گرفتاری ها مواجه شوند، ادامه داد: این دفاتر بازوان شهرداری هستند و مدیریت شهری با اعتماد به آنها فعالیت های مختلف خود را به آنها واگذار کرده است.
وی تاکید کرد: اگر این دفاتر ظرفیت های لازم را داشته باشند حتی می توان خدمات دولتی دیگری را با هماهنگی با دولت به آنها واگذار کرد.
محمدمهدی تندگویان، نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی با بیان اینکه عملا برون سپاری در این حوزه در حد یک شعار است، گفت: در حال حاضر شهروندان و دفاتر با مشکل مواجه هستند و می بایست شهرداری گزارشی را درخصوص برون سپاری به شورا ارائه دهد که مغایرت ها را مشخص کرده، نقش سیاست گذاری را نشان دهد و جاهایی که هیچ گاه قرار نیست واگذار شوند اعلام کند.
وی همچنین بر لزوم وحدت رویه تاکید کرد و گفت: قرار بود که شهرداری و دفاتر در این خصوص گزارشی را ارائه کنند، البته بخشی از مشکلات با لغو بخش نامه های مرتبط با طرح تفصیلی توسط معاونت شهرسازی و معماری بر طرف شد ولی با این وجود گزارش ها باید به شورا ارائه شود.
نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی همچنین به موضوع فعالیت هایی که در دفاتر خدمات الکترونیک انجام می شود اشاره کرد و گفت: این به عنوان هشداری است که اگر دفاتر قائم به موضوعات شهرسازی و ملکی باشند با رکود این بخش چگونه می توانند به بقای خود ادامه دهند.
تندگویان در پایان بر لزوم آموزش به مراجعین دفاتر تاکید کرد و گفت: امروز مشاهده می شود که تعدای از تخلفات به دلیل عدم آگاهی سازنده صورت می گیرد و دفاتر می توانند در این خصوص کارهای خوبی را انجام دهند و این موضوع اگر نیاز به کمک های مالی دارند این کمک ها انجام شود.
وی با تاکید بر لزوم روان سازی کارها در دفاتر تصریح کرد: امروز با یک بار مراجعه به دفاتر پلیس + 10 این امنیتی ترین کارها در زمان کوتاهی انجام می شود در حالی که یک شهروند مجبور است برای موضوعات شهرسازی یک بار به این دفاتر و چندین دفعه به شهرداری منطقه مراجعه کند.
وی تاکید کرد: بالاخره باید در جایی این رویه متوقف شده و روند کارها اصلاح شود.
عبدالحسین مختاباد عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این دفاتر هنوز برای شهروندان شناخته شده نیست، گفت: در کشورهای پیشرفته بیش از 80 درصد کارها در یک اداره خاص انجام می گیرد که فاصله کمی با شهروندان دارد و این موضوع سبب کاهش ترافیک، آلودگی و اینگونه مشکلات می شود.
محمد حقانی، عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در این نشست با بیان پرسش مبنی بر اینکه آیا دفاتر به سوی اهداف خود حرکت کرده اند و یا تنها افزایش نیرو داشته اند گفت: من به عنوان یک شهروند فکر می کنم که نتیجه مطلوبی به دست نیامده است.
وی ادامه داد: اکنون دفاتر نو پا و جوان هستند و می بایست به گونه ای به پیش برده شوند که مسائل و مشکلاتی که درگذشته در شهرداری رخ داه در این دفاتر اتفاق نیافتد.
رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری همچنین با بیان اینکه آیا تناسب درآمدی در 122 دفتر خدمات الکترونیک شهر وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: باید موضوع اینکه آیا این دفاتر می توانند از پس هزینه های خود بر بیایند مورد بررسی قرار گرفته و برای آن راهکاری اندیشیده شود.
سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری با اشاره به زحمات و تلاش های عظیم انجام شده برای این برون سپاری گفت: چون خروجی عملکرد در این حوزه مطلوب نیست در نتیجه این زحمات دیده نمی شود.
وی خطاب به قائمی، رئیس سازمان فن آوری اطلاعات شهرداری تهران گفت: امروز بیش از 80 درصد مراجعات مردم به شهرداری ها مربوط به موضوعات شهر سازی است و بیشترین نارضایتی ها نیز در همین خصوص وجود دارد و اگر شما بتوانید این موضوع را محقق کنید توانسته اید بزرگترین کار خود را در شهرداری انجام دهید.
وی با بیان اینکه برون سپاری به طور کامل انجام نشده است گفت: صدور پروانه کاری حاکمیتی نیست و در صورت واگذاری کامل به دفاتر این مشکلات برطرف می شود.
وی بر لزوم حضور یک نفر از اعضای شورا در کمیته انضباطی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تاکید کرد و گفت: مدیریت شهری می بایست برای جلوگیری از انجام تخلفات درخصوص تعرفه ها به صورت منطقی فکر کند.
بهمن
رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برون‌سپاری حوزه وظایف شهرسازی و معماری یکی دیگر از موارد در دستور کار بوده و این موضوع در حال نهایی شدن است. نقل خبری دیگر ....از خبرگزاری فارس پیرامون " برون سپاری صدور پروانه ساختمانی در اصفهان " و " توقف آن به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت های لازم "93/10/30 - 14:55 شماره: 13931030001126رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی اصفهان:برون‌سپاری معماری در اصفهان در حال نهایی شدن است
رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بحث شفاف‌سازی در امور مالی مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: صدور پروانه ساختمانی توأم با پرداخت عوارض و هزینه است و در راستای محاسبه عوارض و تعرفه‌های دریافتی نرم‌افزاری تهیه شده است.
وی با اشاره به اینکه مقرر شده است که تمام شهرداری‌های مناطق از این نرم‌افزار استفاده کنند، اظهار کرد: این کار در برخی از شهرداری‌های مناطق اصفهان آغاز شده است و فاکتور شفاف در اختیار مردم قرار داده میشود.
جان‌نثاری با تاکید بر اینکه امیدواریم استفاده از این نرم‌افزار در تمام شهرداری‌های مناطق اصفهان فراگیر شود، ادامه داد: بحث مکانیزه کردن کار در سیستم شهرداری یکی از مهمترین مطالبات مهم در حوزه معماری و شهرسازی بوده است.
وی با بیان اینکه مکانیزه کردن سیستم کار در شهرداری سبب کاهش مراجعه حضوری مردم به شهرداری میشود، تصریح کرد: اقداماتی در این حوزه صورت گرفته است و بخشی از کار انجام شده اما با هدف مورد نظر فاصله داریم.
رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه برون‌سپاری حوزه وظایف شهرسازی و معماری یکی دیگر از موارد در دستور کار بوده است، اضافه کرد: طی چند سال گذشته این کار به‌صورت آزمایشی انجام شده و دفاتر کار‌گذاری در این حوزه فعال شدند.
وی با بیان اینکه این دفاتر تنها حدود دو ماه فعال بودند اما بنا به‌دلایل عدم وجود زیرساختهای لازم این دفاتر غیر‌فعال شدند، تاکید کرد: مقرر شده است که دفاتر کار‌گذاری به‌صورت مجدد فعال شوند و دفاتر کار‌گذاری در زمینه صدور پروانه ساختمان فعالیت کنند.
جان‌نثاری با تاکید بر اینکه دو راهکار برای تحقق این موضوع پیشنهاد شده است، افزود: استفاده از دفاتر پیشخوان دولت و استفاده از دفاتر مهندسی به‌عنوان دو راهکار پیشنهاد شده در این زمینه است و با تحقق این موضوع مراجعات مردم به شهرداری کمتر میشود و فعال شدن دفاتر کار‌گزاری در حال نهایی شدن است.
بهمن
نقل قول از خبرگزاری فارس در باره " طرح برون سپاری صدور پروانه ساختمانی "
93/02/29 - 09:05 شماره: 13930228000837
((سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورا اضافه کرد: ما تا کنون سه جلسه با مسئولان دفاتر خدمات الکترونیک داشته ایم و در جلسه اخیر با آنان که با حضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری برگزار شد، اعضای شورا رسما از شهرداری خواستند که درباره روند برون سپاری وظایف حوزه شهرسازی به دفاتر خدمات الکترونیک به شورا گزارش بدهد.
وی تصریح کرد: قرار بود با تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک شهر، بخشی از بدنه شهرداری شامل بازنشستگان و کارشناسان شهرسازی به دفاتر منتقل شوند تا هم از بار انسانی شهرداری کاسته شود و هم سودآوری مالی به همراه داشته باشد. اما پس از جذب بخشی از نیروها در این دفاتر، شهرداری باز هم جذب نیرو داشت و ما امسال باید به این ماجرا یک بار برای همیشه رسیدگی کنیم.
تندگویان در ادامه درباره تخلفات دفاتر خدمات الکترونیک شهر گفت: تخلف همه جا هست، اما شهرداری تا کنون این موضوع را نپذیرفته که در دفاتر، تخلف رخ می دهد. به همین دلیل آقای سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا تاکید داشتند که حتما باید یک عضو از شورای شهر در شورای رسیدگی به تخلفات دفاتر حضور یابد. زیرا ما به این موضوع اعتراض داریم که چرا این شورا تا کنون حتی یک مورد لغو مجوز دفاتر متخلف را تصویب نکرده است.
عضو شورای شهر اضافه کرد: مشکل اینجاست که شورای شهر در دوره قبلی به این موضوع رسیدگی نکرده و حتی یک بار مسئولان دفاتر متخلف را برای ارائه توضیحات به شورا احضار نکرده است. اما ما در کمیسیون شهرسازی و معماری به شدت پیگیر هستیم تا به تخلفات دفاتر رسیدگی شود و امسال به این موضوع سر و سامان بدهیم. ))
بهمن
در تایید نظریات محمد علی در خصوص "برون سپاریصدور پروا نه ساختمانی "نقل قول خبر زیر را برای سایت انجمن طرفداران توسعه بندر نزلی جهت بررسی به عنوان مرجع خبر ارسال می کنم.
خبرگزاری فارس - 93/02/29 - 09:05
شماره: 13930228000837
"محمدمهدی تندگویان در بازدید از فارس:
سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه برون سپاری وظایف شهرداری در حوزه شهرسازی به دفاتر خدمات الکترونیک شهر اصلا رخ نداده، گفت: از شهرداری خواسته‌ایم در این زمینه به شورا گزارش بدهد. " برون سپاری وظایف شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیک انجام نشده است/ مجوز دفاتر متخلف باید لغو شود
((به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، محمدمهدی تندگویان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس درباره دفاتر خدمات الکترونیک شهر گفت: ما چند مشکل درباره این دفاتر داریم و مشکل اول این است که به نظر ما اصلا برون سپاری در حوزه وظایف شهرسازی شهرداری رخ نداده است. برای مثال، در دفاتر پلیس + 10 وقتی شما برای دریافت گواهینامه یا گذرنامه مراجعه می کنید و مدارک خود را تحویل می دهید، دیگر اصلا امکان مراجعه و پیگیری کار را ندارید و از چرخه صدور مدارک بی خبر هستید. تنها چند روز بعد مدارک خود را دم در خانه تحویل می گیرید. ولی در دفاتر خدمات الکترونیک شهر اینگونه نیست.
وی افزود: وقتی شما برای دریافت پروانه ساخت و ساز به این دفاتر مراجعه می کنید، در آنجا تنها تشکیل پرونده می دهید و برای پیگیری کار خود باید ده ها بار به شهرداری مراجعه کنید که این مصداق تخلف و موازی کاری است. مسئولان دفاتر هم معتقدند برون سپاری صورت نگرفته و تبصره ها و تغییراتی که شهرداری روی قوانین می دهد، باعث بلاتکلیفی دفاتر و صدور آرای سلیقه ای می شود. ))
محمدعلی کارشناس شهرسازی
سلام
خصوصی سازی "صدورپروانه ساختمانی " به واحد ساختمانی شهرداری انزلی رسید .
در حالی که هنوز مستند سازی نقشه دیجیتالی شهر صورت نگرفته است و طرح تفصیلی شهر مصوب نشده است ، میزان سرانه ها و درصد تراکم بنا ، بر اساس تک تک ملک های موجود در نقشه شهر در انطباق با نقشه دیجیتالی شهر موجود نیست و همچنین فرمول نحوه محاسبه میزان عوارض پرداختی هر ملک بر اساس طرح تفصیلی شهر مکانیزه نشده و از طرفی هنوز تداخل وظایف 1 - نظارت حاکمیتی شهرداری 2 - نظارت فنی و مهندسی نظام مهندسی و کنترل ساختمان و 3 – نظارت کارفرما ، از لحاظ قانونی حل نشده است عده ای از دست اندرکاران مصداق شعر معروف
حافظ" تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی " شده اند و ...
... و به تقلید از کلان شهرهایی مانند تهران به مبحث " برون سپاری " واحد صدور پروانه ساختمانی پرداخته اند و این در شرایطی مطرح شده است که سرازیر شدن نقدینگی به بازار مسکن طی چند سال گذشته کاهش یافته و اکنون وارد فاز کاهش درخواست صدورپروانه ساختمانی شده و از نظر اقتصادی در شرایط رکود تورمی قرار داریم و شهرداری انزلی هم طی سال گذشته بیش از یک سوم پرسنل اداری خود ، نیروی متخصص استخدام کرده است. شهروندان ضمن پرداخت هزینه عوارض صدورپروانه باید هزینه جداگانه و پیش بینی نشده در قانون شهرداری ها را تحت عنوان تعرفه صدور پروانه ساختمانی به دفاتر پیشخوان ( دفاتر فنی – مهندسی ) پرداخت نمایند که خود شبهه قانون گذاری برای سایر دستگاه های دولتی را به دنبال دارد .
الزام گذراندن دوره های آموزشی پرسنل اداری به تفکیک ، واحد های تخصصی ، برای بهره برداری از نرم افزار های روز و خریداری شده با تایید نظر همان واحدها و رفع اشکالات برنامه با توجه به نیازمندی های خاص هر شهر و هر شهرداری ، نکته قابل تاملی است که نشان می دهد چرا هنوز این شهرداری قدم های اولیه اتوماسیون را در واحد ساختمانی اعمال نکرده است .
از سویی خریداری نرم افزار تخصصی بدون همکاری کارشناسان واحدهای شهرداری ، صرف هزینه های زائد محسوب می شود و از سوی دیگر باید به خاطر داشت که همیشه تطابق شرلیط محاسبات دستی و محاسبات کامپیوتری در طی اجرا و گذشت زمان مطرح می شود که فقط و فقط با همکاری پرسنل و نظر سنجی آنان و جلب نظر کارشناسی آنان به وقوع می پیوندد.
این موضوع در حالی صورت می گیرد که رئیس شورای شهر تهران در آخرین مصاحبه های خود از چند برابر شدن مراجعات شهروندان به شهرداری ها گله مند است و سرگردانی آنان بین دفاتر پیشخوان دولت ( یا دفاتر فنی –مهندسی ) و شهرداری ها را گزارش می دهد . شهرداری اصفهان اجرای آن را مسکوت گذاشته است و شهرداری شیراز پس از یک دوره آزمایشی در یکی از مناطق ، در انتطار تایید استانداری فارس می باشد تا آن رااجرا نماید .
صرف هزینه های بیهوده در حالی که زیرساخت های یک پروژه (طرح ) فراهم نشده است ، هدف اصلی خدمتگزاری به شهروندان شهر را مخدوش می سازد و رعایت سلسله مراتب دستیابی به اهداف را به باد فراموشی می سپارد . در شرایطی که شهرداری از لحاظ مالی نیازمند دریافت بودجه های دولتی سالانه است و باید با مصرف بهینه درآمدها و کاهش هزینه های زائد ، بیشترین بهره وری را از در آمد های موجود داشته باشد . ورود به طرح های کارشناسی نشده و مسئله دار که ابتدا و انتهای آن باید با ملزوماتی گران قیمت تر سخت افزاری و نرم افزاری تجهیز شده باشد میان بری هزینه بردار هم برای شهرداری و هم برای شهر وند و هم برای دفاتر پیشخوان دولت ( دفاتر فنی- مهندسی ) است . هنوز طرح تفصیلی شهر و نحوه محاسبات دستی عوارض صدورپروانه ، یک پای لنگ قضیه است چه برسد به این که چه وقت این فرمول های مکانیزه محاسبه عوارض ، با برنامه نویسی ، در اختیار کاربر مستقر در شهرداری یا کاربر مستقر در پیشخوان دولت ، قرار گیرد و چه وقت نقشه طرح تفصیلی به تفکیک هرملک در نقشه کلی شهر دیجیتالی شده باشد .
از دست اندر کاران کارشناس "کمیسون عمران " انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی و سایرمتخصصین شهر که مطالبی تخصصی از نکات مثبت و منفی طرح "برون سپاری " "صدورپروانه ساختمانی " دارند ، تقاضا می شود مطالب خود را طی مقالاتی مطرح نمایند . با سپاس و تشکر از سایت انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی
محمدعلی کارشناس شهرسازی
سلام
خصوصی سازی "صدورپروانه ساختمانی " به واحد ساختمانی شهرداری انزلی رسید .
در حالی که هنوز مستند سازی نقشه دیجیتالی شهر صورت نگرفته است و طرح تفصیلی شهر مصوب نشده است ، میزان سرانه ها و درصد تراکم بنا ، بر اساس تک تک ملک های موجود در نقشه شهر در انطباق با نقشه دیجیتالی شهر موجود نیست و همچنین فرمول نحوه محاسبه میزان عوارض پرداختی هر ملک بر اساس طرح تفصیلی شهر مکانیزه نشده و از طرفی هنوز تداخل وظایف 1 - نظارت حاکمیتی شهرداری 2 - نظارت فنی و مهندسی نظام مهندسی و کنترل ساختمان و 3 – نظارت کارفرما ، از لحاظ قانونی حل نشده است عده ای از دست اندرکاران مصداق شعر معروف
حافظ" تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی " شده اند و ...
... و به تقلید از کلان شهرهایی مانند تهران به مبحث " برون سپاری " واحد صدور پروانه ساختمانی پرداخته اند و این در شرایطی مطرح شده است که سرازیر شدن نقدینگی به بازار مسکن طی چند سال گذشته کاهش یافته و اکنون وارد فاز کاهش درخواست صدورپروانه ساختمانی شده و از نظر اقتصادی در شرایط رکود تورمی قرار داریم و شهرداری انزلی هم طی سال گذشته بیش از یک سوم پرسنل اداری خود ، نیروی متخصص استخدام کرده است. شهروندان ضمن پرداخت هزینه عوارض صدورپروانه باید هزینه جداگانه و پیش بینی نشده در قانون شهرداری ها را تحت عنوان تعرفه صدور پروانه ساختمانی به دفاتر پیشخوان ( دفاتر فنی – مهندسی ) پرداخت نمایند که خود شبهه قانون گذاری برای سایر دستگاه های دولتی را به دنبال دارد .
الزام گذراندن دوره های آموزشی پرسنل اداری به تفکیک ، واحد های تخصصی ، برای بهره برداری از نرم افزار های روز و خریداری شده با تایید نظر همان واحدها و رفع اشکالات برنامه با توجه به نیازمندی های خاص هر شهر و هر شهرداری ، نکته قابل تاملی است که نشان می دهد چرا هنوز این شهرداری قدم های اولیه اتوماسیون را در واحد ساختمانی اعمال نکرده است .
از سویی خریداری نرم افزار تخصصی بدون همکاری کارشناسان واحدهای شهرداری ، صرف هزینه های زائد محسوب می شود و از سوی دیگر باید به خاطر داشت که همیشه تطابق شرلیط محاسبات دستی و محاسبات کامپیوتری در طی اجرا و گذشت زمان مطرح می شود که فقط و فقط با همکاری پرسنل و نظر سنجی آنان و جلب نظر کارشناسی آنان به وقوع می پیوندد.
این موضوع در حالی صورت می گیرد که رئیس شورای شهر تهران در آخرین مصاحبه های خود از چند برابر شدن مراجعات شهروندان به شهرداری ها گله مند است و سرگردانی آنان بین دفاتر پیشخوان دولت ( یا دفاتر فنی –مهندسی ) و شهرداری ها را گزارش می دهد . شهرداری اصفهان اجرای آن را مسکوت گذاشته است و شهرداری شیراز پس از یک دوره آزمایشی در یکی از مناطق ، در انتطار تایید استانداری فارس می باشد تا آن رااجرا نماید .
صرف هزینه های بیهوده در حالی که زیرساخت های یک پروژه (طرح ) فراهم نشده است ، هدف اصلی خدمتگزاری به شهروندان شهر را مخدوش می سازد و رعایت سلسله مراتب دستیابی به اهداف را به باد فراموشی می سپارد . در شرایطی که شهرداری از لحاظ مالی نیازمند دریافت بودجه های دولتی سالانه است و باید با مصرف بهینه درآمدها و کاهش هزینه های زائد ، بیشترین بهره وری را از در آمد های موجود داشته باشد . هنوز طرح تفصیلی شهر و نحوه محاسبات دستی عوارض صدورپروانه ، یک پای لنگ قضیه است چه برسد به این که چه وقت این فرمول های مکانیزه محاسبه عوارض با برنامه نویسی در اختیار کاربر مستقر در شهرداری یا کاربر مستقر در پیشخوان دولت قرار گیرد و هم نقشه طرح تفصیلی به تفکیک هرملک در نقشه کلی شهر دیجیتالی شده باشد .
از دست اندر کاران کارشناس "کمیسون عمران " انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی و سایرمتخصصین شهر که مطالبی تخصصی از نکات مثبت و منفی طرح "برون سپاری " "صدورپروانه ساختمانی " دارند ، تقاضا می شود مطالب خود را طی مقالاتی مطرح نمایند . با سپاس و تشکر از سایت انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی
محمدعلی
گفت‌وگو با رئیس جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
کد خبر: ۲۷۷۲۲۷
تاریخ انتشار:۱۶ مهر ۱۳۹۱ - ۲۰:۵۳-07 October 2012
تجهیزات و مجتمع‌های زباله سوز
قرار است در شهرهای مختلف کشور احداث شود. طرح احداث این مجتمع‌های زباله‌سوز
شهری با ظرفیت 300 تن زباله در روز قرار گرفته و قرار است با همکاری شهرداری‌های
شهرهای مختلف کشور و جهاد دانشگاهی شریف بزودی اجرا شود.
به گفته رئیس جهاددانشگاهی صنعتی شریف، این طرح با رویکرد انتقال
دانش فنی از کشور کره جنوبی، بومی‌سازی دانش فنی ساخت تجهیزات و استفاده حداکثری
از توان داخلی مورد توجه جدی قرار گرفته است.
کوروس حمزه معتقد است با احداث این مجتمع‌های زباله‌سوز علاوه بر رفع
مشکل دفن زباله و کاهش اثرات زیست‌محیطی، از برق تولیدی نیز برای انتقال به شبکه
برق سراسری استفاده میشود. همچنین احداث چنین مجتمع‌هایی علاوه بر حل مشکل دفن
زباله موجب میشود گازهای آلاینده حاصل از سوختن انواع زباله پس از گذراندن فرآیند‌های
متعدد خنثی‌سازی، کاملا تصفیه و از کیفیت زیست‌محیطی در سطح استاندارد جهانی
برخوردار شود. برای اطلاع از چند و چون این طرح با مهندس کوروس حمزه، رئیس جهاد
دانشگاهی صنعتی شریف، گفت‌وگو کردیم
زیست‌توده (انرژی حاصل از بازیافت زباله و ضایعات) در حال حاضر
چهارمین منبع انرژی جهان است و حدود ۱۴ درصد از نیازهای بین‌المللی را تأمین می‌کند. اما این منبع
انرژی در کشور ما تاکنون مورد توجه بوده است؟
قدمت استفاده از انرژی حاصل از زباله و ضایعات در ایران به حدود سال
1000 هجری قمری می‌رسد که شیخ بهایی به منظور تامین انرژی لازم برای گرم کردن یکی
از حمام‌های شهر اصفهان، از انرژی حاصل از سوزاندن گازهای متصاعدشده از فاضلاب
شهری استفاده کرده بود. سال 1009 هجری شمسی، انرژی حاصل از بیوگاز رسما شناسایی و
اعلام شد. ولی صنعتی شدن استخراج گاز متان حاصل از فرآیند تخمیر مواد به سال 1155 هجری
توسط ولتا می‌رسد و سال 1263 اولین نیروگاه صنعتی تولید انرژی از زباله جهت
روشنایی معابر شهر پاریس ساخته شد. در ایران اولین سامانه تولید گاز متان از زباله
سال 1354 در روستای نیازآباد لرستان احداث شد که به منظور گرمایش حمام مجاور آن
مورد استفاده قرار می‌گرفت.
درحال حاضر ظرفیت اسمی موجود انرژی زیست‌توده در ایران برابر 6/6
مگاوات است که شامل نیروگاه 5 مگاواتی تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب شهر تهران، نیروگاه
1 مگاواتی لندفیل (محل دفن‌زباله) شیراز و نیروگاه 600 کیلوواتی لندفیل مشهد میشود.
ضمن آن که توان برنامه‌ریزی شده که بزودی به بهره‌برداری می‌رسد برابر 2/24 مگاوات
است که شامل نیروگاه 6 مگاوات شهرهای ساری و نوشهر، نیروگاه 5 مگاواتی شهر تهران،
نیروگاه 2/1 مگاواتی تصفیه‌خانه فاضلاب شمال شهر اصفهان، نیروگاه 2 مگاواتی فاز
دوم تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب شهر تهران و نیروگاه 5 مگاواتی نیروگاه زباله‌سوز
گیلان و گلستان میشود.
حجم ظرفیت‌های موجود و توان برنامه‌ریزی که شما اشاره کردید، در
مقایسه با کشورهای دیگر خیلی زیاد نیست. زیرا آن‌طور که در آمارها آمده منابع زیست‌توده
حدود 64 درصد از منابع اولیه انرژی‌های نو در اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده
است.
ظرفیت کل کشور با توجه به میزان تولید زباله، ضایعات و فضولات شهری،
حدود 300 مگاوات انرژی حاصل از پسماند زباله‌سوز، 200 مگاوات انرژی تولیدی از
گازهای حاصل از زباله و 160 مگاوات انرژی حاصل از هاضم است.
با توجه به آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان‌های معتبر انرژی، حدود
14 درصد انرژی تولیدی جهان ناشی از انرژی‌های نو است که حدود 70 درصد انرژی‌های نو
یعنی حدود 10 درصد کل انرژی مصرفی جهان، انرژی حاصل از زیست‌توده است.
در آمریکا حدود 58 درصد انرژی‌های تجدیدپذیر و در اروپا حدود 64 درصد
آن از زیست‌توده است که حدود 9 درصد انرژی الکتریکی و 98 درصد کل انرژی حرارتی
تولیدی از انرژی‌های نو را شامل میشود. بر اساس آمارهای ارائه شده در سال 2010،
در جهان بیش از 18 هزار مگاوات انرژی از مجتمع‌های تولید انرژی از پسماندهای شهری
حاصل میشود که حدود 10 هزار مگاوات، انرژی حاصل از سوختن 150 میلیون تن پسماند
شهری در بیش از 700 نیروگاه در 44 کشور است. همچنین 40 هزار مگاوات نیز از لندفیل‌ها
و 5 هزار مگاوات نیز از هاضم‌ها تولید میشود.
برای این که به نقش مهم انرژی زیست‌توده که به عنوان طلای کثیف هم
مطرح است پی ببریم. مثلا در شهری مثل تهران چه حجمی زباله در روز تولید میشود و
از این مقدار چقدر انرژی یا پول میتوان به دست آورد؟
در شهر تهران روزانه بیش از 7 هزار تن زباله ایجاد میشود که با توجه
به زباله‌های قابل احتراق، امکان استحصال بیش از 100 مگاوات انرژی الکتریکی وجود
دارد. چنانچه انرژی حاصل از فضولات و لندفیل‌های موجود را نیز در نظر بگیریم،
مقدار انرژی استحصالی بسیار فراتر خواهد رفت. نکته قابل توجه این که پول سالانه
حاصل از فروش 100 مگاوات انرژی برق، حدود 10 میلیارد تومان است.
آیا از همه اجزای زباله‌ها و ضایعات برای تولیداین میزان انرژی
استفاده میشود؟ مهمترین بخش زباله که میتوان از آن انرژی گرفت کدام است؟
از کلیدی‌ترین موضوعات در مدیریت پسماندها و ضایعات شهری و غیرشهری،
ترکیب تکنیک‌های تفکیک از مبدا زباله، بازیافت، بازیابی و استحصال انرژی است. بر
این اساس بخش زیادی از زباله‌های تولیدی شامل کاغذ و مقوا، فلزات، شیشه و دیگر
مواد قابل تفکیک است. بخش عمده‌ای که دیگر قابل تفکیک نیست، شامل مواد آلی،
پسمانده‌های مواد غذایی و خانگی و ضایعاتی که با یکدیگر مخلوط شده‌اند، بوده است.
به طور کلی مواد آلی و پسماندهای کربنی مهمترین بخش تأمین انرژی را شامل می‌شوند.
برای استحصال انرژی برق از این مواد به چه زیر ساخت‌ها و
تجهیزاتی نیاز است؟
انرژی حاصل از زباله به صورت حرارت است. برای تولید برق از آن، لازم
است پس از سوزاندن زباله در کوره، انرژی گرمایی حاصل از آن را در بویلرها و پس از
آن توسط مبدل‌های حرارتی به بخار آب تبدیل و از بخار به منظور راه‌انداختن توربین
و ژنراتور استفاده کرد. همچنین ازموارد مورد نیاز دیگر که یکی از ارکان اصلی زباله‌سوزها
محسوب میشود، سیستم فیلتراسیون نیروگاه است که در واقع حجم عمده نیروگاه را تشکیل
میدهد. همچنین تجهیزات مورد نیاز بعدی، تجهیزات سنکرون‌سازی و انتقال برق به شبکه
توزیع و جمع‌آوری و دفع خاکستر و آلودگی‌های جذب‌شده و بی‌خطرسازی آنهاست.
آن‌طور که در خبرها آمده جهاد دانشگاهی صنعتی شریف تفاهم‌نامه‌ای
در این زمینه امضا کرده است. لطفا بفرمایید براساس این تفاهم‌نامه قرار است چه
کارهایی انجام شود؟
موضوع همکاری با قرارگاه سازندگی خاتم‌الاوصیاء(عج) در زمینه استحصال
انرژی از زیست‌توده از طریق احداث مجتمع‌های زباله‌سوز شهری با رویکرد بومی‌سازی
فناوری و حداکثر ساخت داخل تجهیزات است.
قرار است این مجتمع‌ها در چه شهرهایی احداث شوند؟
اولویت احداث این مجتمع‌ها، شهرهای شمالی کشور هستند که با کمبود
فضای بیشتری مواجهند و هر ساله مکانیابی دفن‌گاه زباله‌ها با مشکلات عمده‌ای از
نظر قیمت زمین، نزدیکی به مراتع دام و احشام، بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی و
آلودگی آب‌ها و لزوم حفظ جنگل‌ها مواجه بوده است. پیش‌بینی میشود شهرهای شمالی
مانند آمل، رشت، آستانه، تنکابن و غیره در اولویت بهره‌برداری و توسعه این مجتمع‌ها
باشند. همچنین شهرهای بزرگ کشور مانند اصفهان که در اجرای طرحهای تولید کمپوست از
زباله موفق بوده‌اند و از نظر آب و هوایی نیز هزینه‌های در گردش کمتری را ایجاد می‌نمایند،
در اولویت‌های بعدی قرار گرفته‌اند. انتظار می‌رود با پایان این طرح و تدوین
برنامه‌های مدیریت محیط زیست و کنترل آلاینده‌های آب، هوا و خاک، مذاکرات لازم با
سازمان‌های حمایت‌کننده صورت پذیرد.
این مجتمع‌ها با چه ظرفیتی طراحی و ساخته می‌شوند؟
ظرفیت این مجتمع‌ها بر اساس میزان زباله تولیدی در شهرهای کوچک و
بزرگ متفاوت است و از 50 تن تا 750 تن در روز میتواند متغیر باشد. ولی ظرفیت مورد
نظر این واحد جهاد دانشگاهی که تقریبا ظرفیت بهینه نیز است، حدود 300 تن در روز
است.
این حجم از بازیافت چقدر از مشکلات جوامع مختلف شهری ما را از
لحاظ تامین منابع انرژی و نجات از بحرانهای زیست‌محیطی مرتفع می‌کند؟
امروزه در ایران حدود 50 هزار تن زباله شهری تولید میشود که پیش‌بینی
میشود تا 8 سال آینده به 87 هزار تن در روز برسد. این حجم عظیم زباله (32 میلیون
تن در سال) موجب ایجاد مشکلات زیست‌محیطی فراوانی میشود. احداث نیروگاه‌های
لندفیل، هاضم‌های بی‌هوازی و از همه مهم‌تر، نیروگاه‌های زباله‌سوز موجب کاهش
اثرات زیست‌محیطی میشود. مخصوصا مورد اخیر دارای مزیت‌هایی همچون کاهش سریع حجم
زباله به میزان 90 درصد، از بین رفتن خطر آلودگی آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی،
از میان رفتن بو، کاهش میزان گازهای گلخانه‌ای، از بین رفتن زیستگاه جانوران موذی،
کاهش زیاد در حجم و وزن زباله‌ها بدون نیاز به مدت زمان طولانی یا مساحت زیاد
عملیات دفن و کاهش حمل و نقل است.
پیش‌بینی می‌کنید چقدر از برق تولیدی این مجتمع‌ها به شبکه برق
سراسری منتقل شود؟
حدود 15 درصد برق تولیدی نیروگاه صرف خود نیروگاه میشود و سایر آن
میتواند به شبکه برق سراسری تزریق شود. چنانچه شبکه برق در نزدیکی مجتمع وجود
داشته باشد و هزینه‌های تزریق برق به شبکه قابل قبول باشد، میتوان برق تولیدی را
به شبکه برق وصل کرد در غیر این صورت میتوان برق تولیدی را برای مصرف تاسیسات و
کارخانجات مجاور مورد استفاده قرار داد، یا اینکه تنها از انرژی حرارتی نیروگاه
استفاده کرد.
به اعتقاد شما احداث چنین مجتمع‌هایی در نهایت چقدر میتواند
کاهش مخاطرات زیست‌محیطی بر اثر جاری‌شدن شیرابه زباله و آلودگی آبهای زیرزمینی
را در بر داشته باشد؟
با افزایش جمعیت شهرنشینی در ایران، هر ساله برحجم پسماندهای شهری
تولیدی اضافه میشود. از طرف دیگر بر خلاف بسیاری از نقاط دنیا، درصد بیشتر این
پسماندها در شهرهای ایران شامل مواد غذایی (آلی) است که با دفن آنها مشکلاتی ایجاد
میشود که عبارتند از: آلوده‌کردن آبهای زیرزمینی، انفجارات درون زمین، افزایش
گازهای گلخانه‌ای و اثرات زیانبار برای محیط زیست. در نتیجه، توجه به مدیریت
پسماندهای شهری و استحصال انرژی‌های برقی و گرمایی، ضرورت قابل توجهی داشته است تا
بتوان اثرات زیانبار محیط زیستی را کاهش داد. آلودگی حاصل از شیرابه زباله‌ها
علاوه بر آلودگی آبهای زیرزمینی، آلودگی خاک را نیز موجب میشود که اثرات زیانباری
بر منابع طبیعی، اکوسیستم گیاهی و حتی حیات وحش خواهد داشت. احداث این مجتمع‌ها با
از بین بردن عوامل آلودگی مانند بو، شیرابه و غیره، کاهش حجم پسماندها به کمتر از
10 درصد را موجب میشود.
با توجه به این که بسیاری از انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ما به
هدر می‌رود و ما همچنان به انرژی فسیلی وابسته‌ایم، فکر می‌کنید در نهایت استفاده
از انرژی زیست‌توده چقدر میتواند در کشور ما موفق باشد؟
عدم استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، دقیقاً به معنی هدر دادن آن
نیست. این منابع پایان ناپذیرند، لذا بهتر است گفته شود بلااستفاده گذاشته شده‌اند
نه اینکه هدر می‌روند.
به کارگیری انرژی‌های نو، اجتناب‌ناپذیر است و میزان موفقیت ما در
این زمینه، به حجم سرمایه‌گذاری و حمایت مالی از آن بستگی دارد. به نظر می‌رسد
هنوز توجیه اقتصادی این طرحها به حدی نرسیده است که شاهد حرکت چشمگیری در به‌کارگیری
این منابع باشیم. لذا فعلاً محرک‌های محیط زیستی عامل پیش برنده در این زمینه
هستند که به علت محدودیت‌های مالی، اثر نسبتاً محدودی دارند. ولی آینده متعلق به
منابع انرژی پاک است. خوشبختانه ما با موانع علمی یا فناوری مواجه نیستیم و ان‌شاءالهب
نسل ما بتواند وابستگی اقتصادی خود را به منابع محدود فسیلی که سرمایه نسل‌های
آینده کشور است، قطع کند و آن را به عنوان ماده اولیه استفاده کند، نه به عنوان
سوخت ارزان.
منبع : جام جم
محمدعلی
لایروبی تالاب انزلی و جای پای خالی اداره دریانوردی
"اکنون که گزارش زیر نشان می دهد ، شرکت تاید واتر خاورمیانه با تجارب در زمینه لایروبی همچنان فعال است ، می تواند به عنوان مشاور طرح لایروبی در جهت احیای تالاب انزلی به کمک شهروندان گیلانی بیاید .
اگر هنوز طرحی برای استخراج تیتانیوم تالاب انزلی وجود ندارد در نقاط خاصی دپو شود ، در هر حال منبع درآمد ارزی خوبی برای توسعه بندرانزلی خواهد بود . "
بازار صد میلیون دلاری لایروبی در ایران
این مطلب روز پنجشنبه 18 اسفند 1390 در بخش گزارش های سایت مانا " شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی " درج شد
صنعت
لایروبی در ایران در طول دو دهه گذشته علیرغم فرازها و نشیب هایش روند رو به رشدی
داشته است. حجم عملیات لایروبی از حدود یک میلیون متر مکعب در سال 1357 به 10
میلیون متر مکعب در سال 1376 افزایش یافت و برآوردها نشان می دهد این رقم هم اکنون
به سالانه بیش از 15 میلیون متر مکعب رسیده است. با این حال به مساله مدیریت مواد
لایروبی شده خصوصا از دیدگاه زیست محیطی کمتر توجه شده است. آمارها حاکی از آن است
که از کل مواد لایروبی شده در دنیا بین 10 تا 25 درصد آن به مواد آلی نظیر مشتقات
نفتی و انواع هیدروکربورها و یا مواد معدنی نظیر انواع فلزات سنگین آلوده هستند.
اطلاعات زیادی در این مورد در ایران موجود نیست، اما برخی نمونه برداری ها از مواد
لایروبی شده در بندر نوشهر و بندر امام حاکی از آن است که مشکلات مشابهی در محوطه
این بنادر در ایران موجود می باشد.
مدیریت زیست محیطی مواد لایروبی شده مبتنی بر پایش
تخلیه مواد لایروبی شده در خشکی یا دریا است. تخلیه مواد لایروبی شده در خشکی (Land Disposal) در داخل حوضچه های احداث شده با دایک یا در داخل مدفن ها (Landfills) صورت می گیرد. تخلیه مواد لایروبی غیر آلوده در خشکی جهت ساحل
سازی، ایجاد جزایر مصنوعی و یا اهداف کشاورزی نیز معمول است.
* اهمیت هیدروگرافی و لایروبی در بنادر
آبنگاری (هیدروگرافی) شاخه‌ای از علوم کاربردی است که
درباره اندازه‌گیری و توصیف عوارض فیزیکی دریاها و منابع آبی دیگر و مناطق ساحلی
مجاور آنها و پدیده های مرتبط با دریا نظیر جزر و مد، جریان‌های آبی، حفاظت از
محیط زیست و... بحث می‌کند.مهمترین و کاربردی ترین دستاورد عملیات هیدرو گرافی در
جهت حفظ ایمنی تردد شناورها در مناطق دریایی، تهیه نقشه های دریایی است.
بر همین اساس در کنار پروژه های مهم لایروبی در ایران
بحث هیدروگرافی در بنادر از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و اغلب شرکت هایی که در
حوزه لایروبی فعال هستند خدمات هیدروگرافی را نیز ارائه می دهند.
در واقع پس از تهیه نقشه های هیدروگرافی در بنادر و
آنالیز آنها، پروژه هایی جهت انجام عملیات لایروبی (تعمیق یا نگهداری) بمنظور حفظ
عمق کانال ها و ایمنی تردد شناورها آغاز می شود
*تدوین دستورالعمل لایروبی در بنادر ایران
آمار نشان میدهد که هرساله، حجم زیادی از بستر دریا
و رودخانه‌ها توسط عملیات لایروبی جابجا میشود. جابه‌جایی این حجم عظیم از مواد،
طبیعتا اثرات قابل‌توجهی بر محیط زیست برجای می گذارد. براساس آزمایشهای صورت
گرفته مواد لایروبی‌شده آلوده هستند. برخی از این آلودگی‌ها نظیر فلزات سنگین
(جیوه، مس ، سرب و...) منشاء غیرآلی داشته و برخی دیگر به وسیله مواد آلی نظیر
هیدروکربورها آلوده شده‌اند.
تخریب زیستگاه‌های موجودات کف‌زی و محل‌های تخم‌ریزی
آبزیان در مناطق تحت لایروبی و مکان‌های دفع رسوبات، پراکنده شدن ذرات کشنده‌ای
نظیر سیلیس و یا مواد سمی در صورتی که در مجاورت صنایع پتروشیمی باشد، افزایش غلظت
مواد معلق در آب در هنگام برداشت و تخلیه رسوبات و کاهش نفوذ نور در آب و همچنین
کاهش اکسیژن محلول در اثر افزایش مواد آلی و فعالیت‌های میکروارگانیسم‌ها و
پراکنده شدن آلاینده‌های احتمالی موجود در رسوبات، از جمله تأثیرات عملیات
لایروبی برمحیط زیست دریایی محسوب می‌شوند.
از همین رو رییس بخش دریایی پژوهشکده حمل‌ونقل وزارات
راه‌وترابری خبر داده که این پژوهشکده با هدف کاهش اثرات لایروبی برروی کیفیت آبهای
ساحلی، کاهش خطرات دفع مواد لایروبی‌شده در خشکی و دریا، استفاده بهینه از مواد
لایروبی‌شده در صورت امکان و ارائه روشهای مدیریت مواد لایروبی‌شده در ایران نسبت
به تدوین دستورالعمل لایروبی اقدام می‌کند. علاوه بر این، در این دستور العمل به
بررسی روشهای استفاده مجدد از مواد لایروبی شده اشاره شده است. چارچوب تهیه
ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) برای پروژه‌های لایروبی در بنادر کشوربا توجه به اهمیت آن مورد
تاکید قرار گرفته است البته این دستورالعمل هنوز در ایران نهایی نشده است اما شرکت
هایی که در این حوزه علاقمند به فعالیت هستند باید از محتوای این دستورالعمل مطلع
شوند.
*شرکتهای فعال در بخش لایروبی
در حال حاضر در ایران بیش از 15 شرکت معتبر در بخش
لایروبی فعال هستند که برخی ار آنها به علت نوع فعالیت ، تجهیزات در اختیار و
سابقه کار از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و می توانند به عنوان همکار یا شریک شرکت
های بزرگ خارجی که مایل هستند در ایران فعالیت کنند انتخاب شوند از جمله آنها می
توان به شرکت های نگین سبز خاورمیانه، لایروب ساحل، فارسیسان آسیا، مهندسین مشاور
کران سازه پاسارگاد و لایروبی بین المللی دلفین تاپ، اشاره کرد.
*لایروبی در بنادر مختلف ایران
بر اساس آخرین آمار اعلام شده ایران 201 اسکله‌های
فعال دارد که از این تعداد 43 اسکله تجاری، 69 اسکله صادراتی، 20 اسکله
صنعتی، 23 اسکله چند منظوره، هفت اسکله مسافری، 15 اسکله نظامی و 13 اسکله متروک و
11 اسکله نیز تعریف مشخصی برای فعالیت ندارند.
از سوی دیگر این هم اکنون 14 بندر تجاری فعال و بزرگ
دارد و 72 بندر صیادی نیز در استانهای جنوبی و شمالی ایران فعال هستند که از این
تعداد 24 بندر به بخش خصوصی و تعاونی‌های صیادی واگذار شده است.
برآورد می شود سالانه بنادر ایران در بخشهای مختلف
نیاز به حدود 15 میلیون متر مکعب لایروبی داشته باشد که سرمایه گذاری بالغ بر حدود
2000 میلیارد ریال را می طلبد.
تخریب جنگل گیسوم
۰۶ خرداد ۱۳۹۴
عصرتدبیر :اوایل، تخریب به دلیل گسترش زمینهای کشاورزی اتفاق افتاده بود، اما اکنون قطع درخت و جنگل زدایی برای ساخت و ساز است و به نظر نمی‌رسد که تخریب‌ها بدون مجوز سازمان منابع طبیعی باشد. چون درختان به آن بزرگی و در وسعت زیاد بدون مجوز قابل جابه‌جایی نیستند…
شمال ما: تخریب رویشگاه‌های جنگلی گیلان انگار پایانی ندارد. روزانه درخت‌ها و زمینهای کشاورزی بسیاری محو می‌شوند؛ گویی که از روز اول وجود نداشته‌‌اند. این بار تبر‌ها به پارک جنگلی گیسوم تالش هجوم برده‌اند. جنگل‌تراشی، بخش زیادی از جنگل‌های هیرکانی را نابود کرده و حیات این ذخیره‌گاه را به خطر انداخته است. عکس‌هایی که به تازگی از این منطقه گرفته شده است این موضوع را به خوبی ثابت می‌کند. جنگل‌زدایی‌هایی که دلیلش نامشخص است و بازهم بی‌تفاوتی و سکوت سازمان منابع طبیعی در برابر این تخریب‌ها جای سوال دارد و در پرده‌ای از ابهام است.
سریال تلخ قطع درختان
در ماه‌های اخیر تخریب گسترده جنگل‌ها در منطقه شفارود که هنوز هیچ سازمانی جوابگوی آن نیست و فعالیت معادن شن و ماسه در گردنه حیران که موجب نابودی بخش وسیعی از جنگل‌های بکر منطقه شده نارضایتی بسیاری از هم‌استانی‌ها را به همراه داشته است و حالا هم خبر از قطع درختان جنگل‌های گیسوم، به گوش می‌رسد. متاسفانه این گزارش‌ها همه حاکی از این است که درخت و منابع طبیعی هیچ اهمیتی برای مدیران کشور ندارد.
پارک جنگلی گیسوم و جاده باریکی که با وجود درختان کهن و بلند به تونل سبز معروف است و چشم‌انداز بسیار شگفت انگیزی ایجاد کرده، و از جاذبه‌های گردشگری استان محسوب میشود.
تغییر کاربری جنگل
گیسوم منطقه‌ای بسیار زیبا در نزدیکی تالش است که هر سال از گردشگران بسیاری پذیرایی می‌کند، اما به جای اینکه بر حفظ و ذخیره میراث طبیعی همت گماشته شود، به راحتی اجازه بهره‌برداری از این ذخیرگاه زیستی بدون رعایت مسائل زیست‌محیطی داده میشود.
سه سال است که از وسعت جنگل‌های کهن گیسوم کاسته شده و تغییر کاربری در این منطقه افزایش پیدا کرده است. هنوز مشخص نیست که با تغییر کاربری‌ها چه هدفی دنبال میشود. آیا قرار است واحدی صنعتی دایر شود یا بومیان برای انجام عملیات کشاورزی، جنگل‌ها را تخریب کرده‌اند؟ برای توسعه گردشگری و ساختن اقامتگاه تیشه به ریشه درختان می‌زنند؟ اینها سوالاتی است که در ذهن اهالی وجود دارد اما هنوز جوابی برای آن پیدا نشده است. به نظر می‌رسد جواب مسئولان محیط‌زیست و منابع طبیعی مانند دیگر تخریب‌های جنگل از جمله تخریب جنگل حیران و دیگر مناطق تنها سکوت باشد؛ سکوتی که معلوم نیست تا کجا ادامه یابد.
حفاظت از جنگل‌های شمال آنقدر اهمیت دارد که مسئولان کشور بار‌ها از تریبون‌های مختلف بر حفظ آن تأکید کرده‌اند.
نمونه‌اش توقف برداشت چوب به مدت پنج سال در تمام جنگل‌های شمالی است. ذخیرگاه جنگلی گیلان، مازندران و گلستان در معرض خطری جدی قرار دارند؛ یعنی اینکه متولیان حوزه توسعه باید در هر کاری ملاحظات زیست‌محیطی را رعایت کنند. هر چند که قطع درخت به راحتی در استان گیلان صورت می‌گیرد.
.
.
بهانه ایجاد زمینهای کشاورزی
۴ سال قبل در منطقه گیسوم فاصله جاده تا محل تخریب ۳۵۰ متر بود، اما اکنون این فاصله به ۲۰ متر کاهش یافته است؛ یعنی محیطی به شعاع ۳۳۰ متر در این ۴ سال تخریب شده است. به نظر می‌رسد زمینهای جنگلی از طریق منابع طبیعی به افراد یا سازمان‌هایی واگذار شده است.
در واقع جنگل که جزو اموال عمومی است و سازمان منابع طبیعی متولی حفاظت از آن است، مشخص نیست براساس کدام قانون نانوشته به بخش خصوصی واگذار شده است که چنین بی رحمانه تیشه بر ریشه درختان قدیمی و زیبای آن می‌زنند.ساکنان در فضاهای همجوار جنگل‌تراشی، تصرف و تخریب جنگل‌های توریستی جاده گیسوم را نشانه بی‌تفاوتی مسئولان نسبت به حفظ منابع طبیعی می دانند.
یکی از اهالی منطقه تخریب‌های این محدوده را برای تصاحب زمین می‌داند و به خبرنگار همشهری می‌گوید: سمت دیگر جنگل زمینهای کشاورزی است و بخشی از جنگل تراشی مربوط به تغییر کاربری برای تبدیل جنگل به زمینهای کشاورزی است که البته بدون مجوز صورت گرفت. هرچند که بعید به نظر می‌رسد که حجم بالای جنگل‌تراشی بدون مجوز و سرخود انجام گرفته باشد.
اما این فرد مطلع اعتقاد دارد که اوایل، تخریب به دلیل گسترش زمینهای کشاورزی اتفاق افتاده بود، اما اکنون قطع درخت و جنگل زدایی برای ساخت و ساز است و به نظر نمی‌رسد که تخریب‌ها بدون مجوز سازمان منابع طبیعی باشد. چون درختان به آن بزرگی و در وسعت زیاد بدون مجوز قابل جابه‌جایی نیستند.
علل تخریب جنگل گیسوم برای خود اهالی منطقه نامشخص است. آیا جنگل‌تراشی برای استفاده از چوب‌ها صورت گرفته که در این صورت لازم است مجوز منابع طبیعی را داشته باشد. اگر موضوع قاچاق چوب باشد که باز هم یگان حفاظت از منابع طبیعی گیلان و حتی منطقه اسالم به‌راحتی جلوی این کار را می‌گیرد. به گزارش شمال ما، اگر چه هنوز هم خبری از ساخت و ساز در منطقه نیست. در این ارتباط مدیرکل منابع طبیعی گیلان به همشهری گفت: از وضعیت پاکتراشی جنگل منطقه گیسوم اطلاعی ندارم و لازم است برای بررسی وضعیت بازدیدی ویژه از این منطقه داشته باشیم.«داود زارع» اعلام کرد: البته اگر ملک شخصی باشد، منابع طبیعی نمی‌تواند در اینگونه رفتارها دخالت کند اما اگر جز حریم ملی و جنگل‌های حفاظت شده باشد، این موضوع پیگیری و با متجاوزان برخورد خواهد شد. به گزارش همشهری، اطلاعات تکمیلی در خصوص این جنگل تراشی ها در روزهای آتی پیگیری و به اطلاع خوانندگان خواهد رسید.
خبرنگار همشهری در تماسی که با سازمان منابع طبیعی داشته تا از صحت و سقم ماجرا اطلاعات کسب کند، متأسفانه هیچ جوابی از سوی آن سازمان به همشهری داده نشده است. هرچند خبرنگاران به شنیدن جواب سربالا از سوی برخی مدیران و مسئولان استانی عادت دارند؛ اما این بار به نظر می‌رسد سکوت‌ها و دلایلی غیر از دلایل عادی همیشگی دارد. هرچه هست روزنامه همشهری استان گیلان در نظر دارد در شماره‌‌های آینده نیز به تخریب‌هایی از این دست با نگاهی جدی‌تر بپردازد و در عین حال، منتظر پاسخگویی مسئولان کشوری و استانی بماند.
http://asretadbir.ir
محمدعلی
شهردار انزلی در گفتگویی با اعضای رسانه های مجازی فرموده اند که هزینه خط کشی سالیانه خیابان ها 600 میلیون تومان است که با خرید دستگاه خط کشی خیابان ، از محل اعتبارات دولت بر اساس تبصره 22 ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه ، با پیشنهاد شهرداری و موافقت استاندار موفق به خرید شده اند . این اعتبارت دولتی برای توسعه شهر به سایر ادارات به چه میزان واگذار و درچه جهت هایی مصرف شده است ؟ اگر از این اعتبار چیزی مانده یک کمکی هم برای خرید دستگاه لایروبی تالاب با همکاری سازمان های ذیریط بکنند ؟
همتی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ دراسلایدر, شهر و شهرسازی یک نظر
قائم خبر: این ماشین مکانیزه لکه گیری معابر که به “دستگاه فلاسک لکه گیری مکانیزه آسفالت” نیز شهرت دارد، شامل کشنده ای ۱۰ تنی با قابلیت تراش لکه در قالب یک شکل منظم هندسی، پاکسازی آن از گرد و غبار و پاشیدن قیر امولسیون. تخلیه آسفالت توسط قیف تخلیه و تسطیح کار با استفاده از غلتک مکانیزه، از دیگر توانمندی های این سیستم مکانیزه به شمار می آید.
از جمله مزایای این دستگاه ثابت نگه داشتن حرارت آسفالت است که این مهم باعث بالا رفتن کیفیت آسفالت میشود و این مسئله در فصول سرد سال میتواند نقش مهمی در آسفالت کردن معابر و خیابان‌های شهر داشته باشد .از دیگر خصوصیات آن تقلیل نیروی انسانی و بالا بردن سرعت عمل در لکه گیری آسفالت می باشد.
همچنین مبلغ این ماشین بالغ بر یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال می باشد.
ح . حسن زاده کارشناس اقتصاد کلان
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی عصر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند اختصاص و توزیع اعتبار مربوط به ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه در استانها اظهار داشت: در این راستا در قانون بودجه سالجاری و در تبصره 22 شاخصهای مربوط به توزیع این بودجه تعیین شده است.
وی عنوان کرد: این در حالیست که گفته شده است این بودجه باید با هماهنگی و زیر نظر نمایندگان مجلس توزیع شود که به نظر می رسد این روند منطقی نیست.
نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: توزیع بودجه مربوط به این ماده قانونی زیر نظر نمایندگان و با هماهنگی آنها نه در قانون برنامه پنجم توسعه و نه در تبصره 22 قانون بودجه امسال مورد اشاره قرار نگرفته است.
حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه این اقدام به نظر برخلاف برنامه ریزی کارشناسی شده است، ادامه داد: انجام این فرآیند کار کارشناسی در حوزه توزیع اعتبارات مربوط به این ماده قانونی را تضعیف می کند.
وی تصریح کرد: باید در این زمینه به گونه ای عمل شود که دستگاههای مختلف اجرایی با برنامه ریزی و کار کارشناسی شده از محل اعتبارات این ماده قانونی مطابق شاخصهای تعیین شده بهره مند شوند.
نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: از طرف دیگر لحاظ کردن این موضوع که اعتبارات یاد شده با نظر نمایندگان مجلس توزیع شود در مجلس رای نگرفته است.
حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه دخالت نمایندگان مجلس در امر بودجه شائبه سیاسی را به دنبال دارد، افزود: این در حالیست که دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس به عنوان قوه مقننه باید هر کدام رسالت و مسئولیت خود را انجام دهند.
وی روح فعالیت نمایندگان مجلس را قانون گذاری و نظارت بر روند اجرای قانون و فعالیت دستگاههای اجرایی دانست و یادآور شد: مداخله نمایندگان مجلس در توزیع بودجه مربوط به ماده 180 قانون غیرمنطقی است.
نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد رسالت نمایندگان در فرآیند توزیع و مصرف بودجه را تمرکز روی نظارت بر این فرآیند دانست و افزود: اگر کار توزیع بودجه مربوط به این ماده قانونی توسط نمایندگان صورت گیرد چه کسی باید بر کار آنها و حسن توزیع این اعتبارات نظارت داشته باشد.
حجت الاسلام میرعمادی عنوان کرد: امیدواریم خود مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و جلوی اقدامات کارشناسی نشده در این زمینه را بگیرد.
وی همچنین از رئیس جمهوری خواست که در این مسئله مداخله کند و تصریح کرد: توزیع بودجه باید طبق روال قانونی و کارشناسی شده صورت گیرد.
ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه فرصتی برای ارتقای استانهای کمتر توسعه یافته
بنابر این گزارش مطابق ماده 180 برنامه پنجم توسعه در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی، سیاستهای کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل 10 درصد به سطح یادشده نزدیک شود.
در این راستا معادل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار متولیان قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.
افزایش سطح برخورداری شهرستانهای زیر میانگین کشوری در شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی منظور نظر قانون گذار بوده است. به عبارت دیگر هدف ماده180 ارتقا شاخص های فوق الذکر در شهرستان های زیر میانگین کشوری است و نه کل شهرستانها و کل شاخص های ملی.
در این راستا در تبصره 22 قانون بودجه سال 93 نیز شاخصهای مورد نظر برای توزیع اعتبارات این ماده مورد ذکر قرار گرفته است.
در قانون بودجه آمده است که در اجرای حکم ماده (180) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است ماهانه معادل دو درصد از یک دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی به استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره (10) این قانون را کسر و در ردیف 65 - 550000 جدول شماره (9) این قانون منظور نماید.
معادل مبلغ منظورشده در ردیف مذکور تا سقف سی و هفت هزار و هفتصد و شصت میلیارد ریال مطابق جدول مربوط بین استانهای کشور توزیع میشود.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است براساس شاخصهای مربوطه نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام و اعتبار این جدول در مقاطع ابلاغ تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور تخصیص دهد.
اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1393 توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با رعایت ماده (180) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، برای تکمیل طرحها و پروژه‌های ملی مندرج در این قانون و استانی مصوب یا احداث پروژه‌های کوچک تا سقف اعتبار ده میلیارد ریال که حداکثر طی دو سال به بهره‌برداری می‌رسد، توزیع میشود.
با این تفاسیر اعتبارات مورد نظر در این ماده و تبصره قانونی رقم قابل ملاحظه ای برای ارتقای شاخصهای استانهای کمتر توسعه یافته محسوب می شود که باید در مسیر اهداف مورد نظر قانون توزیع و به کار گرفته شود.
صیاد
مدیریت پسماند شهری
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، مهدی عبوری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با استفاده از فناوری نانو طرح تصفیه شیرابه را اجرایی کردیم به طوری که پس از تصفیه، آب حاصل قابل مصرف در کشاورزی میشود و حتی در مرحله بعد می‌توانیم آن را به آب شرب تبدیل کنیم.
وی افزود: باتوجه به خطرات زیست محیطی ناشی از خطرات غیر بهداشتی زباله‌ها و نفوذ زباله به منابع زیرزمینی و آبهای سطحی اجرای این پروژه ضروری بود.
شهردارساری افزود: برای فناوری تصفیه شیرابه زباله در بخش چهاردانگه ساری 1.5 میلیارد تومان اعتبار هزینه می شود.
شهردار ساری افزود: روزانه 70 هزار لیتر آب قابل استفاده برای کشاورزی تصفیه می شود.
عبوری اظهار کرد: مدیریت پسماند زباله و شیرابه و تبدیل آن در مرحله اول به آب قابل کشاورزی و حتی امکان شرب پس از تصفیه نهایی، هزینه پایین، قابلیت حمل و طراحی و ساخت نانو غشاها در داخل کشور از مزایای این دستگاه به شمار می‌رود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ساخت نیروگاه زباله سوز ساری اشاره کرد و گفت: قرار است تجهیزات این کارخانه اردبیهشت سال 93 به ساری برای نصب انتقال داده شود.
شهردارمرکز استان با بیان اینکه مشکلات تامین اعتبار برای احداث کارخانه زباله سوز ساری انجام شد، تصریح کرد: با راه اندازی نیروگاه زباله سوز از حمل زباله به بخش چهاردانگه ساری جلوگیری می شود.
انتهای پیام/ ب
مدیریت زباله های شهری
روند پیشرفت تکنولوژی و صنایع در دهه
های اخیر تغییر الگوی مصرف را برای بشر به همراه خود داشته است و ما حصل آن مصرف
گرائی انسان بوده است. متأسفانه این روند تغییرات، کاملا برخلاف حفظ و سیانت از
محیط زیست می باشد و تعامل این چرخه بین انسان و محیط زیست کاملا یک سویه بوده و
انسان فقط مصرف کننده و منتفع از محیط زیست است و تخریب هر چه سریعتر آن را باعث
می شود. پسماندهای باقی مانده از تکنولوژی های امروزی و مصرف گرائی انسان،
موثرترین فاکتور منفی بر محیط زیست می باشند.
پسماندهای خانگی از سه بخش
پسماندهای تر، خشک بازیافتی و مخلوط غیربازیافتی تشکیل شده است. یکی از اصلی ترین
اطلاعات لازم جهت طراحی یک سیستم مدیریت علمی و عملی پسماند اطلاع دقیق از سهم
اجزای پسماند است. ماهیت زباله موجود در کشور70 درصد تر و 30 درصد خشک می¬باشد. 70
درصد تر شامل پسماندهای غذایی می¬باشد، 30درصد شامل پلاستیک، شیشه، نایلون، فلزات
آهنی، غیرآهنی، PET و پارچه می¬باشد.
آمارها نشان می¬دهد به ازاء هر
شهروند ایرانی مقدار تولید زباله روزانه 800-1000 گرم می¬باشد. بنابراین در یک شهر
100 هزار نفری 100 تن در روز زباله تولید می¬شود. بنابراین معظل زباله مسئله
اصلی شهرداری ها و محیط زیست می¬باشد و متأسفانه فجایع زیست محیطی زیادی اتفاق
افتاده است.
با توجه به افزایش روزافزون
جمعیت، تولید و مصرف بیش از اندازه موجب ناگواری های بسیاری برای محیط زیست و
موجودات آن شده است . در صد سال اخیر که تمدن بشری از نظر فنی به اوج خود نزدیک
شده است کره زمین به اندازه میلیون ها سال خساراتی را تحمل نموده که حاصل فعالیت
های بی رویه بشر بوده است و جبران آن به سادگی امکان پذیر نیست.
وجود میلیون ها تن زباله شهری و
ده ها هزار نوع مواد سمی خطرناک در آن ها ـ که حاصل فعالیت های روزمره انسان است ـ
سبب آلودگی های گسترده ای در محیط شده است، که منشأ 60 تا 90 درصد انواع سرطان ها
را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به خود اختصاص داده است.
در کشور ما مسئله بازیافت با
سابقه ای بس طولانی به صورت فرهنگ ملی و دستورات مذهبی پرهیز از اسراف، همیشه جلوه
گر بوده است. در روزگار نه چندان دور مواد غذایی اضافی، به جای دور ریختن به عنوان
تغذیه دام و طیور استفاده می شد.
فضولات حیوانی نیز در مزارع و
زمین های کشاورزی استفاده می شد. البسه کهنه و مستعمل، پس از تعمیر در جایی دیگر
مورد استفاده قرار می گرفت و ...اما امروزه در این زمینه نیازمند یک سیستم مدیریتی
علمی و جدی برای جمع آوری، انتقال، تکنیک های فیزیکی ـ شیمیایی صحیح برای پردازش
اصولی مواد بازیافتی، به همراه در نظر گرفتن عامل اقتصاد و بازار هستیم. علاوه بر
آن، بازیافت و کاربرد مجدد مواد زاید، به همراه یک سیستم تفکیک زباله منسجم به
نتیجه مطلوب خواهد رسید که این تفکیک ممکن است از طریق دولت ها و شرکت ها، خانواده
ها و یا عوامل غیر قانونی (زباله دزدها) انجام گیرد و در بهترین حالت، همکاری
خانواده ها با دستگاه های دولتی، اجرای یک پروسه بازیافت اصولی با در نظر گرفتن
موازین بهداشتی را به ارمغان خواهد آورد.
مدیریت زباله های شهری
به گزارش خبرنگار مهر، افزایش ظرفیت تولید برق پاک و تجدید پذیر یکی از سیاست های کلان وزارت نیرو در دولت تدبیر و امید است به طوری که قرار است ظرفیت تولید برق پاک با افزایشی دو برابری به حدود 600 مگاوات تا پایان سال جاری افزایش یابد.
از این رو در کنار ساخت و راه اندازی مزرعه‌ها و نیروگاه‌های برق بادی، خورشیدی و برقآبی، احداث نیروگاه‌های برق زباله سوز هم در دستور کار صنعت برق ایران قرار گرفته است.
یوسف آرمودلی در تشریح جزئیات برنامه احداث نیروگاه‌های زباله سوز در ایران، گفت: شمارش معکوس برای راه اندازی اولین نیروگاه زباله سوز ایران آغاز شده است.
مدیرعامل سازمان انرژی‌های نو ایران با تاکید بر اینکه نیروگاه زباله سوز کهریزک تهران تا تابستان سال جاری با ظرفیت تولید سه مگاوات برق از زباله در مدار بهره برداری قرار می گیرد، تصریح کرد: نیروگاه زباله سوز کهریزک با مشارکت شهرداری تهران و از طریق فاینانس یک شرکت ایرانی مراحل پایانی ساخت خود را پشت سر می گذارد.
این مقام مسئول یادآور شد: هم اکنون در کنار نیروگاه کهریزک، نیروگاه‌های زباله سوز ساری با ظرفیت سه مگاوات، نیروگاه نوشهر با ظرفیت سه مگاوات، نیروگاه تنکابن با ظرفیت سه مگاوات و نیروگاه رشت با ظرفیتی حدود پنج مگاوات در حال ساخت است.
آرمودلی با بیان اینکه نیروگاه زباله سوز کهریزک تهران قادر است 200 تن زباله در روز امحا و سه مگاوات برق تولید کند، بیان کرد: نیروگاه کهریزک در مرحله مونتاژ تجهیزات است که پس از راه اندازی، مشکلات حاصل از زباله ها در منطقه برطرف می شود.
مدیرعامل سازمان انرژی‌های نو ایران با تاکید بر اینکه وزارت نیرو از احداث نیروگاه های زباله سوز حمایت می کند، اظهار داشت: به منظور حمایت از بخش خصوصی و توسعه این نوع نیروگاه ها، برق حاصل از نیروگاه‌های زباله سوز برابر با نرخ خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر یعنی به ازای هر کیلووات ساعت 440 تومان به صورت تضمینی خریداری می شود.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: احداث این نوع نیروگاه ها افزون بر تولید برق موجب امحای اصولی زباله ها و ارتقای بهداشت عمومی، سلامت و حفظ محیط زیست می شود.
آلودگی دریا با شیرابه های فاضلاب و زباله
کد خبر: ۴۷۸۲۸۷ تابناک
تاریخ انتشار:۰۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۲-24 February 2015
در کنار پارک کیاسر یک دریاچه شیرابه بوجود آمده که چند روز پیش یک چوپان در این دریاچه شیرابه غرق شد. فاضلاب شهری روی دپوی زباله و در رودخانه خالی میشود. فاضلاب‌ها در مازندران وارد چاه‌های جذبی میشود و پس از پر شدن توسط تانکرها تخلیه و به داخل رودخانه‌ها تخلیه میشود. بر اساس یک آمار تایید نشده از هر 8 نفر یک نفر در مازندران سرطان گوارش می‌گیرد.
حسینی
تثبیت اسامی خیابان های قدیمی
چرا باید از یک سو، اسامی خیابان هایی که نام قدیمی و مشکل ندارند را تغییر بدهند و از سوی دیگر، اسامی تکراری و ناشناس برای عموم را بر روی معابر بگذارند که بسیاری از شهروندان و مسافران را گمراه کند؟
اسامی که هر نسل آن را به یک اسم بخوانند جایگاهی مردمی ندارد و پیام فرهنگی - اجتماعی ویژه ای را در اذهان متبادر می کند ؟
" اینکه عده ای فکر می کنند، با تغییر تابلو، بر گزاری مراسم، تصویب قانون و مصوبه ها میتوان اسامی و نامهای اماکن و اشخاص را عوض کرد، ناشی از عدم آگاهی آنان از پیچیدگی مسائل فرهنگی و اجتماعی است. در تأئید این مطلب، شاید ذکر این نکته جالب توجه باشد که شناخت پیچیدگیهای فرهنگ یک جامعه و آشنائی با روشهای فرایند تغییر، بدیهیترین و ضروریترین ابزار اداره جامعه است .
نامگذاری افراد و امکنه، موضوعی است که مورد توجه بسیاری از محققین حوزه های علوم اجتماعی قرار گرفته است. نامگذاری مانند هر عمل دیگر، در زمینه و بستر اجتماعی و فرهنگی معینی انجام میشود و از این مؤلفه تأثیر میپذیرد.
برای جمع آوری اطلاعات اولیه قبل از نامگذاری ، باید با روشها و ابزارها مختلف به بررسی نقشه شهر، مراجعه به محلههای قدیمی، وجود افراد و شخصیتهای بانفوذ، مناسبتها و حوادث تاریخی، اقوام و صنوف ساکن در کوچه، وجود امامزادهها پرداخت .
مخلص کلام؛ این که شهرداری یا شورای شهر یا هر نهاد تصمیم گیر دیگر باید از یک ضابطه و رویه معقول در نامگذاری معابر عمومی تبعیت کرده و به حقوق شهروندان احترام بگذارد و در تجدید نظر اساسی ، اسامی خیابان های قدیمی را که هویت شهر را حفظ می کنند و عموم مردم مشکلی با آن ندارند و رایج تر است ، این مهم هیچ تضادی با اسم قبلی کمتر مورد استفاده ندارد و نباید جایگاه مباحث باندی و جناحی قرار گیرد . تثبیت نمایند .
برای آدرس دهی یکسان در موارد ضروری نظیر آدرس دهی برای اورژانس و آتش نشانی با وفاق عمومی نیازمند یاری و همراهی مسئولین محترم شهر می باشیم .
ساکن قدیمی خیابان تهران
ساکن قدیمی خیابان تهران
زمین ورزشی باشگاه گیو بندرانزلی که از طرف پهلوان عزیز وکیل منفرد وقف باشگاه و فعالیت های ورزشی شده است ، نیازمند یاری شهرداری برای بهسازی و نصب تجهیزات ورزشی می باشد .
باشگاه ورزشی گیو بندر انزلی سومین باشگاه ورزشی ایران و اولین باشگاه ورزشی گیلان در بندر انزلی است.
گزارش های خبری ذیل نشان می دهد . این باشگاه به دلیل آنکه هیچ حق عضویتی دریافت نمی دارد باید در تخصیص بودجه شهرداری انزلی جهت توسعه زندگی سالم فرهنگی – ورزشی در نظر گرفته شود . این امر موجب دوری جوانان از گرایش به اعتیاد در سطح این محله و ناحیه می شود و همانطور که در شرح کاربری این قطعه زمین در طرح جامع شهری در نظر گرفته شده است باید کاربری خدمات محله ای و ناحیه ای آن در زمینه ورزشی باقی بماند ، با توجه به اینکه وقف آن در زمینه ورزشی باید ملاک عمل قانونی منطبق بر تعاریف وقف در ماده 55 و 56 قانون مدنی باشد .
روزنامه ایران > شماره 4831 13 / 4 /90
"پدرم «عزیز وکیل منفرد» است . اولین مردی که قهرمان ماراتن کشور شد. سال ۱۳۱۹ بود که این رکورد را زد وبعد ازآن با جایزه این مسابقه دربندر انزلی زمین چند هزارمتری خریداری کرد و اولین باشگاهی که به طور مجانی ورزشکار می پذیرفت را تاسیس کرد ."
این جمله را سهراب وکیل منفرد قهرمان 50 ساله ورزش بوکس کشور می گوید که سال ها در مسابقات درون مرزی و برون مرزی مقام آور بوده است.
"سهراب وکیل منفرد می گوید: بزرگی روح پدر را این روزها که نیست بیشتر درک می کنیم. این روزها که همدلی کمرنگ تر از گذشته شده است، با جلب رضایت ما زمین باشگاه را بجز خانه ها وقف کرد به شرط این که همیشه باشگاه بماند، باشگاهی که ورود به آن مجانی باشد و ما این روزها با مدیریت باشگاه تمام سعی خود را می کنیم که راه پدر ادامه پیدا کند. "
شناسهٔ خبر: 2053590 - یکشنبه ۲۷ مرداد 1392
"مرحوم عزیز وکیل منفرد اولین قهرمان دوی ماراتن ایران، همچنین سالها قهرمان دوی 1500 متر، 3000 متر، 5000 متر و 10000 متر. مدیر و موسس اولین باشگاه ورزشی (گیو) استان گیلان و تنها باشگاه ورزشی که بیش از 70 سال بدون حق عضویت و یا دریافتی در خدمت جوانان و قهرمانان مردم انزلی بوده است و تمام ملی پوشان بندرانزلی از باشگاه گیو بوده اند. "
همچنین تیم فوتبال ملوان متعلق به باشگاه گیو بوده که وقتی لیگ فوتبال شروع شد و مرحوم منفرد بودجه رفت و برگشت تیم را نداشت از فرماندهی نیروی دریایی ایران درخواست کرد که تیمی به نام ملوان را تاسیس نماید و بازیکنان فوتبال (گیو) را به تیم ملوان هدیه کرد که آقای صالح نیا هم مربی و هم بازیکن بوده و در روزنامه های ورزشی هم گفته که ما از باشگاه گیو به ملوان هدیه داده شدیم. "
قربان محمدی
خیابان 45 متری تکاوران ؟
اولا تعریف وقف در قانون مدنی و استفتائات در حکم شرعی وقف برای مسجد نشان می دهد که لزوم وجود واقف شرط اولیه هر نوع وقف می باشد اما مصلی انزلی بخشی از کاخ میان پشته محسوب می شود . پس باید با پیروی از قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در درون بافت شهری به حیات خود ادامه دهد و بخشی ازیک پیکره ی واحد شهری و مدنی باشد .
وقف از جمله عقود است و ثمره آن حبس کردن اصل مال و اختصاص دادن منفعت آن برای موقوف علیهم است. عقد وقف از چند رکن که شامل: واقف؛ موقوف علیهم(یعنی کسانی که مال مذکور برای آنان وقف شده است)؛ موقوف(مال وقف شده) تشکیل شده است.
در ماده 55 و 56 قانون مدنی وقف چنین تعریف شده است .
ماده ۵۵
وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده ۵۶
وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم، شرط است.
بند "ت " ماده سوم اساسنامه مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری مصوب 10/12/1378 ، یکی از وظایف این مرکز را تحقیق و بررسی وانجام اقدامات لازم در خصوص طراحی مناسب معماری مسجد و جایگاه آن در شهرسازی اسلامی می داند .
" ت ـ تحقیق و بررسی در زمینه معماری مسجد و جایگاه آن در شهرسازی اسلامی و انجام اقدامات لازم درخصوص طراحی مناسب برای مساجد و‌تحول اساسی در این امر. "
حال متولیان و کارگزاران مصلی انزلی با عقد قراردادهایی که شاید برای اشخاص حقیقی یا حقوقی ساخت و ساز و توسعه بنا انتفاعی را نیز به همراه نداشته است ، موجبات تحقق مشکلات ساختاری در شبکه عبور و مرور شهری شده اند . لذا شایسته است فرهیحتگان دست اندر کار کمیته عمرانی مرکز رسیدگی به امور مساجد با پیروی از اساسنامه داخلی خود که متضمن رعایت قوانین و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری هست در این امر خطیر و عام المنفعه و فنی ، یاری گر دست اندر کاران شهرداری ، شورای شهر و شورای ترافیک باشند .
محمدعلی کارشناس شهرسازی
چرا متولیان و کارگزاران مصلی بندر انزلی ، زمین کاخ میان پشته را با اجرای طرح های ساختمانی بی پشتوانه تخصصی و بدون در نظر داشتن مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و طرح جامع شهری بندرانزلی ، آنچنان به خیابان تکاوران نزدیک کرده اند که فاقد ورودی شایسته و درخور این فضای مذهبی و سیاسی است و از طرفی دیگر مانع ساماندهی ترافیک شهری بندر انزلی شده است ؟
افزایش جمعیت شهری افزایش جمعیت نماز گزار و افزایش ترافیک شهری ، همگی حلقه های پیوسته یک زنجیر هستند که ظاهرا متولیلن و کارگزاران مصلی بندر انزلی فقط افزایش جمعیت نماز گزار و توسعه فضای داخلی آنرا هدف توسعه بنا قرار داده اند. آقای قربان محمدی در " الو شهروند " هم در رابطه با کمیته عمرانی رسیدگی به امور مساجد مطالبی مرقوم فرمودند که فحوای امر هماهنگی با مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و قوانین جاریه کشور را می رساند و تاکید دارد که نقشه های مسجد و مصلی باید ممهور به مهر اشخاص حقیقی و یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان باشد که طبیعتا موظف به رعایت قوانین و مقرارت ملی ساختمان و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری می باشند .
محمد کارشناس شهرسازی
چرا متولیان و کارگزاران مصلی بندر انزلی ، زمین کاخ میان پشته را با اجرای طرح های ساختمانی بی پشتوانه تخصصی و بدون در نظر داشتن مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و طرح جامع شهری بندرانزلی ، آنچنان به خیابان تکاوران نزدیک کرده اند که فاقد ورودی شایسته و درخور این فضای مذهبی و سیاسی است و از طرفی دیگر مانع ساماندهی ترافیک شهری بندر انزلی شده است ؟
افزایش جمعیت شهری افزایش جمعیت نماز گزار و افزایش ترافیک شهری ، همگی حلقه های پیوسته یک زنجیر هستند که ظاهرا متولیلن و کارگزاران مصلی بندر انزلی فقط افزایش جمعیت نماز گزار و توسعه فضای داخلی آنرا هدف توسعه بنا قرار داده اند. آقای قربان محمدی در " الو شهروند " هم در رابطه با کمیته عمرانی رسیدگی به امور مساجد مطالبی مرقوم فرمودند که فحوای امر هماهنگی با مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و قوانین جاریه کشور را می رساند و تاکید دارد که نقشه های مسجد و مصلی باید ممهور به مهر اشخاص حقیقی و یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان باشد که طبیعتا موظف به رعایت قوانین و مقرارت ملی ساختمان و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری می باشند .
نکته بین
رهبان
ایزدی
قربان محمدی
چرا مشاورعمرانی در طراحی مسجد مصلی بندرانزلی ضوابط شهری را رعایت نکرده به طوری که صحن مسجد در طراحی نادیده گرفته شده و بدون نظرداشت توسعه شهری در افزایش عرض خیابان ، موجبات ایجاد پیچ تندی بعد از عبور از پل ولایت شده است .آیا نباید طرح معماری مسجد توسط مهندس دارای پروانه ممهور می شد و ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی در مورد طراحی مساجد و ضوابط و مقررات طراحی مسجد رعایت می شد اگر چه حکم مسجد و مصلی از لحاط شرعی اشتراکات و اختلافاتی دارند. آخرین مصوبات مشاور
عمرانی مرکز رسیدگی به امور مساجد ارائه شده است .
" فصل اول : تعاریف و پیش نیاز ها
بخش 1 - مکانیابی : زمین مسجد باید پاسخگوی نیاز های محل یا منطقه با توجه به مصوبه شماره 30676/310/300 مورخ 6/7/87 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، ضوابط طرح شهری مصوب و مورد تائید امور مساجد باشد.
بخش 2- وقف واحکام فقهی : وجود وقفتنامه در مورد زمین های تخصیص یافته به مسجد وارائه آن به مرکز رسیدگی به امور مساجد الزامیست.
بخش 3 - طبقه بندی مساجد :
بخش4- برنامه فیزیکی طراحی : مساجد اعم از محلی، ناحیه ای یا جامع ، می بایست دارای برنامه فیزیکی خاص خود ودرهماهنگی با زمین اختصاص یافته به آنها باشند .
نکته : حد اقل نیاز های عملکردی مساجد در بند سوم از بخش سوم گزارش تحت عنوان کاربری و سطح اشغال تشریح شده است
بخش5- گزینش طراح : طرح مسجد میبایست توسط مشاورین حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال معماری ممهور شود .
نکته : صلاحیت عمومی طراحان برای مساجد می باید توسط معاونت امور ساختمانی مرکز رسیدگی به امور مساجد تائید شود .
حسینی 1
بهروز
سپیده
اطلاع دقیقی از موردی که فرمودید ندارم . پس از مطالعه کافی پاسخ خواهم داد .
سلامت
ارسال شده توسط:کاوه چلمبری
انزلی چی: استاندار گیلان که به دعوت رسمی سازمان همکاری های بین المللی ژاپن جایکا به همراه هیاتی از سازمان حفاظت محیط زیست، در این کشور حضور داشت از سرمایه گذاری 10 میلیارد تومانی ژاپن برای احیای تالاب بین المللی بندر انزلی خبر داد.
به گزارش انزلی چی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان، دکتر نجفی با بیان اینکه با هدف افزایش همکاری های دوطرف در زمینه مدیریت پسماند و احیای تالاب بین المللی بندرانزلی به همراه هیاتی از معاونین و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست به این کشور سفر کرده بود گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته با جایکا، این سازمان 10 میلیارد تومان، استانداری گیلان 10 میلیارد تومان و سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز پنج میلیارد تومان برای احیای تالاب بین المللی بندر انزلی هزینه می کنند.
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه اجرای فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی با جایکا در آذر ماه سال گذشته در رشت گفت: دولت تدبیر و امید عزم جدی برای پشتیبانی مالی و اجرایی برای احیای تالاب بندر انزلی دارد و ژاپنی ها نیز در زمینه های فنی با تمرکز بر سه محور مدیریت پسماندها، فاضلاب ها و رسوبات در تالاب فعالیت خواهند کرد.
وی با اشاره به بازدیدهای انجام شده از شهر ” شیگا ” و دریاچه ” بی با ” ی ژاپن که مشابهت های بسیار زیادی با بندرانزلی دارند گفت : در این بازدیدها ژاپنی ها از اجرای طرح های زیست محیطی احیای تالاب و جلب مشارکت ها و همکاری های مردمی گزارش های مفیدی را ارائه کردند.
وی با اشاره به اهمیت بالای تالاب انزلی برای کشور از لحاظ کنوانسیون های بین المللی و استان گیلان به لحاظ تامین آب کشاورزی، منبع تامین پروتئین از طریق شکار و صید، جلوگیری از خسارات سیل، جاذبه های گردشگری و زیستگاه پرندگان مهاجر گفت: متاسفانه در دهه های گذشته به دلیل برداشت های بی رویه از حوضه های بالادستی، فرسایش منابع، قطع درختان، آلودگی ناشی از فاضلاب های خانگی، صنعتی و کشاورزی انتقال رسوبات، پسماندها و زباله ها دچار زوال تدریجی شده است که عزم دولت تدبیر بر نجات این تالاب است.
دکتر نجفی در بخش دیگری از سخنانش استفاده از تجارب ارزشمند ژاپن در مدیریت پسماند و جمع آوری زباله را از اهداف دیگر این سفر عنوان کرد و گفت: در این سفر از مراکز پاکسازی، دفع و پردازش پسماند، کارخانه های زباله سوز نیز بازدید شد تا در نشست هایی که با مقامات عالی رتبه سازمان حفاظت محیط زیست ژاپن برگزار می کنیم در زمینه استفاده از این تجارب مذاکره شود.
گفتنی است؛ استاندار گیلان دیروز (پنج شنبه) در پایان سفر سه روزه به ژاپن، وارد گیلان شد . "
منطقه آزاد انزلی
محدوده منطقه آزاد انزلی با ابلاغیه 1393/02/20 افزایش یافت. پس چرا عده ای می گویند اراضی شهرستان انزلی و دهستان های آن را واگذار کرده اند ؟
"تصویب نامه در خصوص الحاق محدوده ای به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی ( 20 /12/92 )
مصوبه هیات وزیران – تاریخ ابلاغیه 1393/02/20
شماره۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک ۲۰/۲/۱۳۹۳
منطقه آزاد انزلی
نخبگان و کارشناسان حقوقی که هنوز تفاوت طرح جامع منطقه آزاد انزلی را با طرح جامع شهر انزلی یکسان تلقی می نمایند
بسی جای تعجب است افرادی که از نخبگان وکارشناسان حقوقی شهر انزلی می باشند ، هنوز تسلطی بر قوانین مصوب در جمهوری اسلامی ایران ندارند . سر و صداهای رسانه ای در مورد کوتاهی شهرداری و شورای شهر بندرانزلی در پیشنهاد محدوده شهر و حریم شهر که موجبات خسارت به شهروندان انزلی شده است مورد شکایت این گروه است. اما یک دانشجوی رشته شهرسازی یا معماری یا عمران حتما با گذراندن یک درس سه واحدی به راحتی می تواند تشخیص دهد که تصویب محدوده و حریم شهر در طرح جامع شهری ، برعهده شورای عالی معماری و شهرسازی است .
اعضای شورای عالی معماری و شهرسازی با حق رای عبارتند از 1 – وزیر راه و شهرسازی 2 – وزیر کشور 3 – وزیر صنایع 4 – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 5 – وزیر نیرو 6 – وزیر جهاد کشاورزی 7 – وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 8 – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور ( رییس سازمان برنامه و بودجه ) 9 – رییس سازمان حفاظت محیط زیست 10 – یک نفر عضو کمیسیون عمران مجلس به عنوان ناظر و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و یا نماینده وی (بدون حق رای) استانداران یا معاونان عمرانی و روسا و مدیران شهر سازی و معماری سازمان راه و شهرسازی (بدون حق رای )
همچنین طبق تبصره 1 ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ، تصویب محدوده منطقه آزاد و طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با پیشنهاد دبیرخانه (شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویزه اقتصادی ) و سپس تصویب هیات وزیران (که وظایف آن به شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد تجاری و با ریاست رییس جمهور تفویض شده است ) لازم الاجرا خواهد بود.
اعضای شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد تجاری متشکل از رییس جمهور( رییس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امورخارجه، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیرشورا (که بوسیله رییس جمهور تعیین می شود ) می باشند .
درقانون تعریف محدوده و حریم شهر مصوب 14/10/1384 صراحتا می گوید که حریم شهر نباید از مرز تقسیمات کشوری شهرستان وبخش مربوط تجاوز نماید. آیا شورای شهر و نماینده شورا می توانستند از مرز تقسیمات کشوری شهرستان پا فراتر بگذارند تا بتوانند با تعریف حریم شهر منطقه ای را تصاحب یا تملک نمایند و یا واگذار کنند . مطالعه سایر مواد قانونی آن گویا این نکته است که وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی فقط دو عضو شورای عالی شهرسازی و معماری از میان سایر وزرا هستند که در تصویب طرح جامع شهری و یا تعریف محدوده و حریم شهری حق رای دارند . این قانون پس از تصویب سایر قوانین خود در مورد مراجع تصویب کننده محدوده و حریم شهر ملغی کرده است .
اگر نخبه ای با تکیه بر جایگاه قانونی خود و با تیتر کارشناسی حقوق ، با جنجال رسانه ای به تحریف قانون بپردازد .بسیار پرسش بر انگیز است که قصد دسترسی به چه جایگاهی برای منافع چه گروهی را دارد . با این اوصاف باید نگران روند عمرانی و شهرسازی شهر بندرانزلی باشیم .
حسن امیدی
شهرداری انزلی گفته تعداد 10 نفر از پرسنل و نیروی انسانی و متخصص امسال بازنشسته می شن . آیا جذب نیروی جدید از طریق آزمون استخدام شهرداری صورت میگیره . یا به صورت پدر فرزندی به بچه های کارمندان بازنشسته شغل داده میشه ؟
عجیبه که تعدادزیادی از بازنشسته های شهرداری ، فرزندانشون رو با تعرفه و توصیه به شهرداری تحمیل می کنن . بعد هیات بازرسی میفرستن که کجای امور اداری ومالی و شهرسازی غیر قانونی اجرا میشه ؟ شهرداری نیا ز به متخصص شهرسازی با گرایش های طراحی شهری و برنامه ریزی شهر ی ، عمران - ترافیک - کامپیوتر و آی تی - معماری منظر- حسابداری و مدیر اموراداری و حقوقی داره تا شاید با آشنایی با علوم جدیده گره ای از مشکلات شهری را بازکنن . انشالله عدالت اینجا هم اجرا بشه و حق به حق دار برسه و همه در رقابت آزاد بتونن شغل بدست بیارن . و همانطور که سازمان بازرسی مستقر در دانشگاه گیلان مانع پذیرش 6 دانشجوی بورسیه دکترا شد . تو شهر ما هم همینطور کار کنه .
حمیدی
منظر شهری انزلی با بساطی هایی که نه تنها روز شنبه ،
از مسیر شنبه بازار به خیابان های اصلی پراکنده می شوند ، بلکه سایر روزها هم چهره روستایی از شهر انزلی را به نمایش می گذارند به طوری که در هر گوشه از آن بساط کدو فروشی ، ترشی فروشی ، انجیر فروشی در کنارنمادهای زندگی مدرن نظیر سینما ها ،بانک ها ، کنج های خیابان های پرتردد و میدان اصلی شهر رواج یافته است ظاهرا اراده ای برای جلوگیری از آن وجود ندارد . چهره زننده فقر گسترده ، گویا مانع از آن شده است که واحد جلوگیری ازسد معبر شهرداری انزلی بنابر توصیه ها و یا به دلیل ناکارآمدی در مقابل این یورش گسترده بیکاری و افزایش شغل های کاذب یارای مقابله داشته باشد .لطفا فکری برای این معضل بکنید . شهردار جدید انزلی چیزی در مورد تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری نمی داند چون این وضعیت در زمان تصدی ایشان به طور تصاعدی و هفتگی رو به افزایش است.
حتما توجهی هم به منظر شهری انزلی بکنید که دارای صد سال سابقه شهرنشینی است و از نخستین شهرهای دارای بلدیه و شهرداری بوده است .
تبعات این نابسامانی و ناهنجاری را هم در نظر بگیریم.
" منظر شهری آشفته و نابسامان موجب ناهنجاری‌های اجتماعی، فرهنگی،
اخلاقی، فعالیتی، روانی و بصری میشود. انبوه جمعیتی که از لابلای اتومبیل‌ها بدون
توجه به قوانین و مقررات در حال عبور و مرور هستند، صدای بوق ممتد و آزاردهنده
اتومبیل‌ها، بوی فاضلاب متصاعد از دریچه‌های فاضلاب، دست‌فروشانی که در مسیر عبور
پیاده‌ها بساط خود را گشوده‌اند و هرکدام با بانگ و آوایی به تبلیغ اجناس خود می‌پردازند
و...را در نظر آورید. تجسم حضور هرروزه و زندگی و فعالیت در این مکان خود مشخص می‌کند
که چنین فضایی تا چه میزان میتواند بر روحیات و رفتارهای افرادی که در مواجهه با
آن قرار می‌گیرند موثر باشد.
در حالی‌که منظر سازمان‌یافته و واجد کیفیت‌های انسانی سبب ایجاد
احساس آرامش در افراد و به تبع آن بروز رفتارهای مناسب در محیط شهری میشود. "
با سپاس
حمیدی
یکی از شاخص های توسعه پایدار میزان مصرف انرژی تجدیدپذیر است . آیا بخش خصوصی می تواند در زمینه استفاده از انرژی امواج یا باد یا خورشیدی در گیلان سرمایه گذاری کند . می توان به طور شخصی در ساختمان خود توربین بادی،صفحات فتوولتائیک و سلول های خورشیدی نصب کرد ؟
شاخص های توسعه پایدار
برای ارزیابی میزان توسعه یافتگی یک جامعه، توسط بخش توسعه پایدار سازمان ملل متحد 96 شاخص در زمینه های مختلف طراحی شده است که از مهم ترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- درآمد سرانه
با تقسیم تولید ناخالص داخلی در طول یک سال به جمعیت کشور محاسبه می شود . تولید ناخالص داخلی در واقع ارزش مجموعه خدمات و کالاهایی است که در طول یک سال تولید می شود .
2 - سواد و موقعیت آموزشی
این شاخص بیانگر در صد افراد با سواد جامعه است . از سال 2000 میلادی توانایی کار با کامپیوتر و آشنایی با حداقل یک زبان بین المللی (به غیر از زبان مادری ) به تعریف با سوادی افزوده شده است .
3 - نسبت جمعیت شهرنشین
افزایش جمعیت شهرنشین بدنبال توسعه صنعتی ( و نه به علت مهاجرت بی رویه ) یکی دیگر از ملاک های توسعه است.
4 - نرخ رشد جمعیت
تناسب میزان رشد جمعیت با امکانات و منابع موجود و امکان ایجاد تسهیلات و امکانات رفاهی بیشتر ، از فاکتورهای موثر در توسعه است .
5 - ارتباطات
بهبود امکانات حمل و نقل ، دسترسی به تکنولوژی پیشرفته ارتباطی و دسترسی به اینترنت از دیگر معیارهای توسعه محسوب می شود .
6 - دسترسی به تسهیلات بهداشتی
از جمله فاکتورهای توسعه است که شامل شاخص هایی چون نسبت پزشک به جمعیت ، نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت، دسترسی مناسب به دارو و سایر فراورده های بهداشتی و درمانی ، دسترسی به آب آشامیدنی سالم ، کنترل آلاینده های محیطی و شغلی ، میزان بروز و شیوع بیماریهای واگیردار و غیر واگیردار می باشد .
7 - میزان مصرف انرژی
میزان دسترسی و مصرف انرژی تجدید پذیر و تولید آلودگی های کمتر محیطی نیز از جمله فاکتورهای توسعه است.
8 - موقعیت زنان در جامعه
دسترسی مناسب و عادلانه به امکانات آموزشی و بهداشتی و امکان شرکت در فعالیت های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی نمودی از توسعه یافتگی کشور می باشد .
مرضیه همتی
سلام
مطالبی که مربوط به دفع بهداشتی و تصفیه فاضلاب باشد تاکنون در نشریه شهروند منتشر نشده است .
تصفیه خانه فاضلاب شهر انزلی در چه تاریخی راه انداری می شود و فواید آن برای محیط زیست را تشریح نمایید . محصولات ناشی از پسماندهای تصفیه فاضلاب شهری پس از رعایت مسائل بهداشتی چیست ؟
محمدعلی
چرا حصاربندی و سیم خاردار زمین ساحلی جنب پارک ساحلی خیابان پاسداران علیرغم تخریب توسط عوامل جوی و مردم هربار باز سازی می شود و مسیر حرکت مردم برای استفاده از ساحل و زمین های ساحلی مسدود می گردد ؟ چرا به دلیل کمبود فضای سبز و پارک های درون شهری ، شهرداری طرح و برنامه ای برای آن در نظر نگرفته است . آیا در طرح جامع جدید این منطقه دارای کاربری نظامی است ؟ اگر زمین معوض برای جابجایی ارگان های دولتی نظامی تعلق می گیرد چرا پس از بازپس گیری طرحی برای استفاده عموم شهروندان برای آن ارائه نمی شود ؟ آیا می توان یک منطقه نظامی فاقد نگهبان فقط با نصب تابلو منطقه نظامی و ورود ممنوع بدون مجوز نصب تابلو از شهرداری ، دارای کاربری نظامی شود ؟
در حالی که یکی از اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشد و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به وزارتخانه ها و سازمان های مسئول طبق بند 5 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ابلاغ می گردد و طبق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ، شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی می باشد چرا هنوز شهرداری بندرانزلی با وجود مراجعات مردمی برای گسترش پارک ساحلی خیابان پاسداران اقدامی نکرده است ؟ از اعضای اانجمن طرفداران تئسعه بندرانزلی نیز در خواست می شود با همیاری شهروندان دلسوز و موجه و خوشنام بندر انزلی و اعضای محترم شورای شهر مشکلات کمبود فضای سبز حل گردد انشاللهدوست عزیز محمد علی جان بجای هر پاسخ نا کافی آیین نامه آزادسازی حریم دریا را به استحضار می رسانم .
نمایندگان مطرح کردند:
خانه ملت؛ لزوم آزادسازی سواحل دریای خزر از مدت‌ها قبل مورد توجه افکار عمومی، مجلس و دولت قرار گرفت و پیش از این اقداماتی هم در این راستا صورت گرفت اما تنها به مراکز خصوصی منتهی شده و بخش عمده‌ای از این سواحل که در اختیار مراکز مختلف دولتی و نظامی است همچنان محصور مانده است که این موضوع در مجلس نهم مورد اعتراض نمایندگان استانهای شمالی کشور قرار گرفته است.
آییننامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر
شماره114355/
ت40102هـ 4/6/1388
وزارت کشور ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت دادگستری
سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 33/3/1/28957 مورخ 11/3/
1387 وزارت کشور و به استناد ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ آییننامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی
دریای خزر را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر
ماده1ـ آن دسته از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی که در حریم شصت‌متری ساحل
دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظفند پس از تعیین و اعلام حریم شصت‌متری ساحل
دریای خزر و وفق آییننامههای مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده
(63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
اقدام به عقبنشینی کامل از حریم شصت متری ساحل دریای خزر نمایند. وزارت کشور نیز
موظف است در چارچوب این تصویبنامه زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و
نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید.
ماده2ـ ستاد اجرایی آزادسازی حریم ساحلی استان که در این تصویبنامه به اختصار «
ستاد» نامیده میشود، با حضور اعضای زیر تشکیل می‌گردد:
1ـ استاندار (رییس ستاد).
2ـ معاون عمرانی استاندار (دبیر ستاد).
3ـ رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان.
4ـ رییس کل دادگستری استان.
5 ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان.
6 ـ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان.
7 ـ فرماندهی نیروی انتظامی استان.
تبصره1ـ استانداریهای استانهای ساحلی دریای خزر موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ
این تصویبنامه، نسبت به ایجاد ستاد اقدام نمایند.
تبصره2ـ حسب تشخیص رییس ستاد از رؤسای سایر دستگاهها و نهادها دعوت به عمل میآید.
تبصره3ـ ستاد یاد شده در معاونت عمرانی استانداری تشکیل می‌گردد.
تبصره4ـ کارگروه اجرایی ستاد در هر شهرستان ساحلی به ریاست فرماندار و عضویت
ادارات عضو برای اجرای مصوبات ستاد فوق تشکیل می‌گردد.
ماده3ـ وظایف ستاد به شرح زیر میباشد:
الف ـ شناسایی حالتهای مختلف تصرف حریم شصت متر ساحلی به شرح زیر:
1 ـ اراضی تصرف شده توسط دولت.
الف ـ پلاژها، مجتمع‌های تفریحی و توریستی دولتی.
ب ـ بنادر، شیلات، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، ویژه اقتصادی و حوزههای نفتی.
ج ـ اراضی موات در اختیار و تحت تصرف دولت.
2ـ اراضی تصرف شده توسط نهادهای نظامی.
الف ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده نظامی.
ب ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده غیرنظامی.
ج ـ اراضی بدون استفاده تحت تصرف.
3ـ اراضی تصرف شده توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
الف ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده رفاهی و تفریحی و مانند آن.
ب ـ اراضی بدون استفاده تحت تصرف.
4ـ اراضی احداث بنا شده.
4ـ 1ـ اراضی احداث بنا شده در محدوده و حریم شهر.
الف ـ اراضی که قبل از تأسیس شهرداری در آنها بنا احداث شده است.
ب ـ اراضی که قبل از سال 1345 در آنها بنا احداث شده است.
ج ـ اراضی که بعد از سال 1345 با پروانه در آنها بنا احداث شده است.
د ـ اراضی که بعد از سال 1345 بدون پروانه در آنها بنا احداث شده است.
تبصره ـ شناسایی اراضی موات خارج از حریم (60) متر تحت مالکیت اشخاص حقیقی به
منظور تهاتر با مالکین زمینهای واقع در حریم ساحل نیز از وظایف ستاد یاد شده
میباشد.
4ـ 2ـ اراضی احداث بنا شده در خارج از محدوده و حریم شهرها.
الف ـ با پروانه ساختمانی.
ب ـ بدون پروانه ساختمانی.
ج ـ دارای رأی کمیسیون ماده (99).
د ـ بدون رأی کمیسیون ماده (99).
هـ ـ زمین و بنا در داخل حریم شصت متری ساحل.
و ـ بنا داخل حریم و بخشی از زمین در خارج از حریم شصت متری ساحل.
ز ـ بنا خارج از حریم و قسمتی از زمین در داخل حریم.
ح ـ اراضی و بناهای احداث شده در محدوده روستاها، شهرکها و مجتمع‌های مصوب.
4ـ 3ـ اراضی و بناهای ساخته شده توسط دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و
همچنین نیروهای مسلح که در شمول جزءهای (1) و (2) بند (الف) این ماده نیستند.
ب ـ برآورد کلی هزینهها در جهت تأمین اعتبار اجرای آزادسازی حریم ساحلی خزر.
ج ـ تدوین چارچوب نحوه توافق با مالکین اراضی که با آزادسازی حریم قسمتی از زمین
آنها باقی مانده (از نظر تغییر کاربری به کاربریهایی نظیر مسکونی، اقامتی،
تفرجگاهی و دادن تراکم وفق طرحهای بالادست).
د ـ اولویتگذاری برای اراضی که قابلیت آزادسازی دارند و شناسایی آن در بخشهای
مالکیتی دولتی، خصوصی، نظامی و سایر نهادها.
ه ـ فرهنگسازی و اطلاعرسانی عمومی برای ایجاد بسترهای لازم.
و ـ تصمیمگیری در خصوص رفع تصرف از متصرفین یا ساخت و سازهای غیرقانونی و چگونگی
توافق و تعامل با مالکین ذیحق اراضی در حریم شصت‌متری ساحلی در چارچوب قوانین و
مقررات مربوط.
تبصره ـ دادگسـتری اسـتان موظف است بـه منظور تسریع در رفع تصرف اراضی واقع در
حـریم ساحلی شعبه ویژهای را به همین منـظور در هر شـهرستان ایجاد نماید.
ماده 4ـ مسئولیت اجرای مصوبات ستاد در امور آزادسازی و برنامه‌ریزی و نظارتهای
لازم در استان به عهده استاندار و در شهرستانها به عهده فرماندار شهرستان ساحلی
مربوط میباشد.
تبصره 1ـ کلیه دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط استان و شهرستان موظف به هرگونه همکاری
لازم میباشند.
تبصره2ـ ستاد موظف است برنامه زمانبندی، تعیین راهکارهای لازم و سایر شرایط اجرای
این طرح را تهیه و به تصویب رسانده و گزارش عملکرد ماهیانه خود را بهوزارت کشور
ارسال نماید.
ماده5 ـ معاونتبرنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور اعتبار لازم برای آزادسازی
ساحلی را سالانه در ردیفی مستقل در لایحه بودجه کل کشور پیش‌بینی نماید.
رئیس‌جمهور ـ محمود احمدینژاد
محمد
گیلان زمین
شهردار بندر آستارا: الحاق آستارا به اردبیل خیالبافی است
شهردار بندر مرزی آستارا الحاق این شهرستان به استان اردبیل را یک فرضیه و خیالبافی شخصی دانست.
علی کوهی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- منطقه گیلان در واکنش به ادعای استاندار اردبیل در خصوص طرح الحاق آستارا به اردبیل، از بررسی موضوع با آحاد مختلف مردم آستارا به خصوص نخبگان و صاحب‌نظران سخن گفت و خاطرنشان کرد: در شهرستان آستارا هیچ تمایلی به اینگونه تغییرات وجود ندارد.
وی افزود: باید متذکر شویم که قریب به اکثریت شهروندان شریف و خونگرم استان اردبیل برای خرید از بازارهای مرزی، برای تفریح و استفاده از امکانات ساحلی و جنگلی، برای کوهپیمایی طبیعت زیبا و بی‌نظیر کوهستانی، برای فعالیت اقتصادی گمرک و بازارهای این بندر مرزی و حتی تحصیل دانشگاه‌های این بندر مرزی را انتخاب میکنند و با استناد به این دلایل باید تقسیمات کشوری را بر خلاف ایده آنها تغییر دهیم.
وی ادامه داد: با اندکی دقت در این خصوص و حضور در تونل و نه بین «دروازه ورودی استان گیلان از سمت اردبیل» و بررسی تعداد خودروهای ورودی پلاک 91 و مشاهده ترافیک طولانی و بلند مدت، می توان پاسخ بسیاری از این سوال‌ها را به دست آورد.
کوهی علاقمندی شدید هموطنان ما در استان اردبیل جهت بهره‌مندی از امکانات شهرستان مرزی و بندری آستارا را یک آرزوی دیرینه و دست نیافتنی عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر و با رونق همه جانبه شهرستان در بخشهای مختلف از قبیل گمرک، بندر چند منظوره و زیرساختهای توریستی این خواسته چند برابر شده است.
وی در پایان ضمن دعوت از مسئولان استان اردبیل برای تدبیر و تفکر بیشتر و همه جانبه در طرحها و ایده‌های خود، خطاب به شهروندان آستارایی اظهار کرد: با تلاش و همت مسئولان شهرستان آستارا و پیرو آن در استان گیلان در تاریخ 27 مرداد ماه 1393 طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا به شکل کامل در شورای مناطق آزاد و ویژه کشور به تصویب رسید و تا چند روز آینده شاهد فعالیت منطقه ویژه اقتصادی آستارا در محوطه 61 هکتاری بندر چند منظوره خواهیم بود.
به گزارش ایسنا، «مجید خدابخش» استاندار اردبیل در پاسخ به سوال یکی از رسانه‌ها در خصوص الحاق آستارا به استان اردبیل ادعا کرده است: «با توجه به اینکه بیشترین مراجعات مردم آستارا به اردبیل انجام میشود و حتی آنها برای درمان و خرید و تامین بسیاری از مایحتاج خود به دلیل مسافت کم به اردبیل سفر میکنند به نظر می‌رسد مردم آستارا خود راغب باشند تا به اردبیل ملحق شوند که این الحاق به سود ما نیز خواهد بود و ما قادر خواهیم بود تا به دریا و سواحل خزر اتصال پیدا کنیم».
وی در خصوص مطرح شدن این موضوع در سفر رئیس‌جمهور افزوده است: «البته نباید در این زمینه به مانند برخی حرکت‌های قبلی نسنجیده و نپخته عمل کنیم بلکه بهتر است با طمأنینه بیشتر در این زمینه اقدام شود».
ایسنا نوشته یکی از رساناها یعنی کدام یکی ؟
جنجال خبری نباشد ! ضمن این که باید هوشیار باشیم ، تا عده ای برای جلب مخاطبین "بازار گرمی" نکنند و دعوای قومی و سرزمینی راه نیندارند . کشور ما نیاز به یکپارچگی دارد . بهتر است به فراهم آوری شرایط اجتماعی وخدماتی و اداری و صنعتی مطلوب در تک تک شهرهای استان های مختلف توجه شود و فقط دوری و نزدیکی به مرکز یک استان دستاویز قرار نگیرد.
هادی
ماهان
مهدی
امینی
محمد علی کارشناس شهرسازی
شهردار انزلی گفت: طرح جامع انزلی نباید به تعویق بیفتد و برای نهایی شدن آن باید تاریخ معینی مشخص شود."
اقدمی
حسن زاده
حمیدی
دانشجو
مریم تیموری
حسین ملکی
علیرضا اشتری
سلیمانی
موسوی
سجاد صراف مقدم
نامه ها و بخشنامه های بند تنبانی
اخیراٌ در شهرداری انزلی نامه ها و بخشنامه هایی در دستور کار قرار می گیرد و پایه سرمایه گذاری و قراردادهایی با پیمانکاران ویژه می شود که پس از مدتی در گیرو دار و گذر زمان و دخالت سایر ادارات و نهادهای قانونی سوء استفاده های ناشی از آن ، ضررو زیان آن بر هزینه های شهرسازی در انزلی تحمیل می شود .این قبیل نامه ها و بخشنامه ها فقط برای تبلیغات انتخاباتی و عکس های سلفی انداختن مسئولین شهری برای کسب و ارتقا شغل های بعدی ملاک خوبی محسوب می شوند .
یک نمونه ی بارز آن افتضاح ساخت استادیوم در چراغ پشتان و تبلیغات پیرامون آن بود با تحمیل نامه ای مبهم که جای فعل و فاعل آن مشخص نبود که چه کسی را مورد خطاب قرار داده است و چه مواففتی را اعلام داشته است که در نهایت ، ارگان قانونی اصلی در سازمان حفاظت محیط زیست مانع از اجرای آن شد
متن نامه به این شکل بود
" جناب آقای دکتر صدوق
معاونت محترم محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان
با سلام ، با احترام عطف به گزارش شماره 33/28986 مورخ 10/9/88 پس از بازدید کارشناس مسئول محترم تالاب های سازمان موارد مطروحه درگزارش فوق الذکر احداث استادیوم ورزشی 15000 نفری چراغ پشتان بندرانزلی در زمین تعرفه شده با اسناد مالکیت خصوصی ،این اداره کل جهت مطالعات ارزیابی زیست محیطی توسط تربیت بدنی استان نطر موافق دارد خواهشمند است با نظر کارشناسی و بازدید میدانی دستورمقتضی صادر فرمایید .
و من الله التوفیق - کامران زلفی نژاد - مدیرکل اداره محیط زیست گیلان - "
.
در نهایت کمیسیون امور زیربنایی سازمان محیط زیست ، با تائید موارد مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست، با مخالفت باساخت استادیوم چراغ پشتان فرصت معرفی محل جایگزین را داد. اما در این فاصله خاکبرداری های ذینفعان از این قبیل نامه های بند تنبانی به مقاصد دست اندازی خود از این بلبشوی تبلیغاتی رسیده بودند !!
ˈامیر عبدوسˈ مدیر کل بعدی حفاظت از محیط زیست گیلان بعداً اظهار کرده بود : بر اساس اعلام شرکت آب منطقه ای گیلان؛ اراضی چراغ پشتان در حریم کمی و کیفی تالاب است بنابراین مجوز اجرای فعالیت در آن منطقه صادر نمی شود.
در این میان هزینه هایی برای طراحی استادیوم صرف شد و عده ای هم رحم نکردند و تا توانستند شن و ماسه های آن منطقه را به بهانه ساخت استخر شنا به تاراج بردند و بعد هم عده ای مجوز تاسیس استخر ماهی را آن حوالی گرفتند تحت عنوان ایجاد اشتغال در استخر های پروش ماهی این روند برداشت شن و ماسه را تسهیل نمودند.
حال عده ای در شهر راه افتاده اند و می گویند "تالاب دوخان " که باز نمایشی مشمئز کننده از نابودی تالاب است که اکثرا توسط افراد دارای پست و عنوان بر شهر انزلی تحمیل شده است و هریک به فراخور مدارج مدیریتی بالاتری را هم کسب نموده اند در حالی که انتظار می رود روند تصفیه فاضلاب و توقف ساخت و ساز غیر مجاز و اکثرا مجاز و دارای پروانه و اسناد رسمی تک برگی خلق الساعه ، در حاشیه تالاب کنترل شود خود شهرداری با ریختن نحاله در شنبه بازار روگا فضای سبز و پارک در کنار محل ریزش فضولات انسانی برپا می کند و هر بار بر عرض این فضای سبز می افزاید حالا تالاب را چه کسی باید دوخاند بماند !!
نامه یا بخشنامه بعدی از نوع بند تنبانی که بعد از در رفتن کش و بند آن افتضاح بعدی ظهور می یابد . واگذاری علامتگذاری حریم دریا به مشاوران و پیمانکاران در بندرانزلی توسط شهرداری است .که جزئیات آن نامعلوم و غیر روشن است .
با توجه به قانون آب که بعد از قانون اراضی مستحدثه ساحلی تصویب شد وزارت نیرو عهده دار تعیین حریم دریا است و موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در سال 1371 مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر پایه گذاری کرد
اهداف مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر
1. اهداف اصلی:
· بررسی مستمر بیلان آبی دریای خزر (هیدرولوژی دریایی) و پیش بینی تراز سطح آب در کوتاه مدت و درازمدت با احداث و تجهیز ایستگاههای اندازه‌گیری ثابت و شناور
· مطالعه اثر نوسانات سطح آب دریا بر روی سواحل و پیشنهاد رقوم بهینه جهت حفاظت مناطق ساحلی
· بررسی، تجزیه و تحلیل روند آلودگی‌های دریا
مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر با گسیل مطالعات خود به سازمان ها و ادارات ،اطلاعات لازم را برای حفاظت از سواحل و برنامه ریزی های شهری در اختیار می گذارد
، اما مدعیان و مسئولان شهرداری ، خبر از صدور بخشنامه ای از طرف استانداری برای واگذاری تعیین حریم دریا به اداره منابع طبیعی وزارت چهاد کشاورزی ابلاغ کرده اند و بر اساس آن برای عده ای نورچشمی پروانه ساختمانی صادر می نمایند و علیرغم دستورات اداره کل راه و شهرسازی بر توقف عملیات ساختمانی ، بی محابا به ساخت و ساز های غیر قانونی پافشاری نموده و ادامه می دهند .
در این فاصله علیرغم هشدار کارشناسان اداره راه و شهرسازی به مسئولین شهر به رعایت قوانین در حوزه حریم دریا ، افرادی ویژه با زن های ویژه موفق به دریافت پروانه ساختمانی در حریم دریا و قطع جنگل و تسطیح زمین های در حوزه حریم دریا شده اندمورد لطف و عنایت قرار داده و به مصداق شتر دیدی ندیدی علیرغم شکایات و گزارشات متعدد با طرفداری بعضی از اعضای شورای شهر بر ادامه این روند اصرار دارند .
در حالی که استاندار مسئول ابلاغ طرح جامع توسعه شهری به شهر داری ها است و مطابق بند پ ماده 4 آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های تخصصی مصوب 8/4/84 مسئول تصویب طرح هایی است که سیاست های مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی در آن رعایت شده باشد . لذا ارجاع کار برای تعیین حریم دریا به اداره منابع طبیعی جهاد کشاورزی برخلاف قانون آب و تاکیدات مشاور طرح جامع انزلی و مدیران شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی بر رعایت حریم دریا و استعلام از اداره آب منطقه ای است .
ماده 4 بند " پ " ـ تصویب طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه‌های‌توسعه استان با رعایت سیاستهای مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی. "
حال زمان لفت و لیس و سوء استفاده از این قبیل بخشنامه ها و یا نامه ها که ماهیت وجودیش هم زیر سوال است باید گفت این بار هم بند تنبان پاره می شود و افتضاح آن به دلیل تعلل مسئولین در اجرای قوانین و مقررات شهرسازی با دخالت سایر مسئولین شهری نمایان خواهد شد . امیدوارم قبل از آن باشد که فراخوانی هم راه بیفتد به نام " ساحل انزلی " را دوخان !!!
یک بخشنامه دیگر مربوط می شود به اخد بیمه از پیمانکارانی که خودشان شخصاً انجام کار و پروژه ای را تقبل کرده اند و و به تنهایی قراردادکاری با کارفرما دارند ، طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای هر قراردادی باید بیمه پرداخت شود تا کارگران مورد اجحاف قرارنگیرند و خود کارفرما از پرداخت حق بیمه برای شخص خودش ممنوع است ، بر این اساس سال ها بیمه ای بر پیمانکاران منفرد تحمیل شد که معلوم نبود به حساب کدام کارگر سرازیر می شد . تا بالاخره با حکم دیوان عدالت اداری این قبیل توجیه و تفسیر ها از ماده 38 قانون تامین اجتماعی حذف گردید ولی هنوز ادارات و پیمانکارانی از وجود چنین احکامی بی خبر بوده و همچنان به پرداخت بیمه برای کارگران موهومی مشغول می باشند و سازمان تامین اجتماعی در پی این متخلفان و گسیل نامه برای پرداخت بیمه های معوق است !!
خنده دارتر آن که با عدم قبول دفاعیه پرونده به مرکز استان برای تجدید نطر گسیل می شود و متخصصان فن در امور جقوقی نیز که مامور اداره دادگستری می باشند بسته به حال خوش یا ناخوش و روابط جاری با سایر اعضا خواهان دریافت بیمه و جریمه آن برای فرد موهومی می باشند !!
سایر نامه ها و بخشنامه ها را بعداًخدمتتان عرض می کنم . پاینده باشید . اگر با این اوصاف توانستید سر پا بمانید !!!