انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

نهادی مدنی، غیردولتی، غیرسیاسی، غیر انتفاعی و بدون وابستگی به گروه های حزبی، قومی، نژادی و ایدئولوژیک بدون وابستگی به گروه های حزبی، جناحی، قومی و عقیدتی

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

کی عبرت می گیریم ؟؟؟؟؟

پنجشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۰۳ ب.ظ

ساخت و سازهایی که سیل را تبدیل به بلای آسمانی می کند

۱۳۹۴/۰۴/۳۰ - ۱۶:۴۴ - کد خبر: 155517
ساخت و سازهایی که سیل را تبدیل به بلای آسمانی می کند

سلامت نیوز:چند سالی است که به پدیده بروز سیل در نوار شمالی کشورمان عادت کرده‌ایم. این در حالی است که در نوار شمالی کشورمان به دلیل پوشش‌های وسیع جنگلی و مرتعی، سیل‌ها نباید با این حجم وسیع از خسارات اتفاق بیفتند. خود این مساله نشان‌دهنده تخریب وسیع پوشش‌های جنگلی و مرتعی در ارتفاعات فوقانی البرز مرکزی است. مشابه این ماجرا در مناطق مرکزی و جنوبی کشور ما روی می‌دهد که جملگی حاکی از تخریب پوشش گیاهی در بالا دست و تغییر کاربری اراضی هستند.

با توجه به اینکه کشور ما هم در این عرض جغرافیایی است همواره در معرض سیل‌های غیرقابل پیش‌بینی قرار دارد. درباره اینکه در مواجهه با سیل‌ها چه کار باید کرد، باید برخی از نکات را مدنظر قرار داد: تا حد امکان در مناطق سیل‌خیز نباید تغییر کاربری انجام داد. نباید به بهانه توسعه اراضی کشاورزی پوشش‌گاه‌های جنگلی را نابود کرد یا نباید به بهانه جانمایی‌های صنعتی یا مسکونی اراضی کشاورزی را نابود کرد زیرا هر کدام از موارد یاد شده می‌تواند به افزایش خسارات ناشی از سیل دامن بزنند. همچنین اگر فشار دام بر مراتع کنترل نشود و تخریب مراتع تشدید شود نرخ سیل‌خیزی افزایش می‌یابد. اگر جاده‌سازی‌های اصولی انجام نشود باعث تشدید فرسایش خاک، تخریب پوشش گیاهی و افزایش سیل می‌شود.

اگر بتوانیم عملیات انسانی را به درستی کنترل کنیم و بر اساس عملیات آمایش سرزمین چیدمان مورد نظرمان را طراحی کنیم خسارت‌های ناشی از سیل‌ها به حداقل می‌رسد. یکی از مواردی که باید رعایت کنیم عدم ساخت و‌ساز در حریم آبرفتی رودخانه‌هاست.

خسارت‌هایی که سیل چند سال پیش به قم وارد کرد ناشی از این موضوع بود که در داخل حریم رودخانه ساخت و‌ساز انجام شده بود. مشابه این اتفاق در شیراز هم رخ داد. تخریب بی‌رویه جنگل‌ها و مراتع تاثیر زیادی بر افزایش خساراتی که سیل بر جای می‌گذارد، دارد.

چیزی که سیل را تبدیل به بلای آسمانی و طبیعی می‌کند ساخت و سازهایی است که در مسیر سیل انجام شده است که متاسفانه این ساخت و سازها متناسب با قوانین طبیعت نبوده است. اگر سیل‌ها اتفاق نیفتند بسیاری از تالاب‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی و همچنین اراضی کشاورزی نمی‌توانند توان خودشان را دوباره به دست آورند. با وجود این، دستکاری‌هایی که در سال‌های اخیر در طبیعت انجام داده‌ایم باعث شده است در حالی که دچار بحران شدید آب و همچنین بحران‌های زیست محیطی دیگر هستیم، از باران شدید و سیل بترسیم. در بسیاری موارد این بی‌توجهی‌های انسان‌هاست که فرصت‌ها را به تهدید تبدیل می‌کند و مشکلاتی برای افراد به وجود می‌آورد.

 انجمن طرفداران توسعه انزلی ضمن ابراز تاسف عمیق و نهایت تاثر از صدمات وارد شده و خسارات جانی و مالی یاد آور می نمایدکه بروز این  نوع از حوادث برای ما  در انزلی هم چندان دور از انتظار نخواهد بود . تا کی در خواب خرگوشی و غفلت زیاد  فرو رفته  و گمان می کنیم که اینگونه حوادث برای ما نیست. و هر اندازه که رفتار پر خطر و قانون گریز داشته باشیم و تا  درون  رودخانه را بساریم و انتفاعی آنی داشته باشیم  نهایتا زیانی متوجه ما نخواهد بود . بهتر نیست به این تصاویر  با دقت بنگریم و عبرت بگیریم .

انجمن طرفداران توسعه انزلی  بکرات خطر ناشی از ساخت و ساز خلاف در حریم رودخانه شنبه بازار روگا را در نشریات و اطلاعیه های خود نوشته و تذکر داده است .و از طریق همین  وبسایت و چه بصورت ملاقات های حضوری با مسئولین شهرستان و حتی استان با عکس وتفصیلات که نشانگر ساخت و ساز غیر قانونی و خلاف  حتی  در روز روشن و بدون مزاحمت  صورت می گرفته است مکررا اخطار کرده است .

حتی در  دو سال گذشته پرونده خلاف بسیاری ار این متخلفین که حتی بر روی اراضی حریم ساحلی که متعلق به عموم مردم است مرتکب جرم گردیده و متصرف شده اند .متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفته است . در صورتی که برابر تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ها  شهرداری بندر انزلی مکلف بوده است ظرف مدت یک ماه  پرونده را از طریق همین تبصره در کمیسیون ماده 100 مطرح کرده و رای بر قلع بنا و بازگشت به حالت اولییه را می گرفته است . واین در حالی است که شهر وندا با ساخت یک سایه بان سبک در حیاط خانه شان  سریعا به کمیسیون  فرا خونده شده  و تخریب نمودند.

 با این وصف برای آخرین بار و از ته گلو فریاد زده هشدار می دهیم که عواقب این همه غفلت با چه کسی است و  اگر  زیان وارده  احتمالی فقط مالی باشد  و بنا تخریب شود ، که نگرانی نیست و به حالت اولیه برگشته است . اما  اگر خدا ی ناکرده  تلفات جانی باشد و بی گناهانی در صورت اتفاق  کشته شده و یا تا ابد ناقص شوند  گناه و سهم تقصیرش با کیست ؟

آقای شهردار  استمداد می کنیم .  آگاه باشید که فردا دیر است .

توجه شما را  به هشدار ها در مقالات قبلی جلب می کنم

شنبه بازار روگا را نجات دهیم !

شنبه, ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۵۷ ب.ظ

بشکه های نوخاله

نشریه خبری انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی در شماره شانزدهم و در تاریخ اردیبهت 1389 مقاله ای تحت عنوان (شنبه بازار روگا را نجات دهیم ) به چاپ رساند، از آن تاریخ دو سال و نیم می گذرد( و اکنن نیز 5 سال می گذرد)و ہبنظر می رسد هنوز اهمیت نجات این بزرگترین ویژگی بندرانزلی ملموس نگردیده است و هر چه می گذرد تجاوز به حریم رودخانه افزایش می یابد ، یکی به بهانه ایجاد تفریحات سالم به حریم رودخانه متعرض می شود و بیش از 1000 متر مربع از بستر رودخانه را می خشکاند و دیگران بنام رونق کسب در رودخانه نخاله ریخته و مغازه های خود را گسترش می دهند یکی دیگری خارج از اصول فنی و مهندسی و بی توجهی به ضوابط شهری و بهداشتی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۵/۰۱
کمیسیون عمران انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

نظرات  (۱۴)

۱۳ شهریور ۹۴ ، ۰۱:۴۶ رشوه خواری و قانون رشا و ارتشاء
جناب رضایی می خواهی بگویی  مدیر  اداری و کارگزینی و رئیس کل  اداره  ، این آش را پخته اند و به خورد ما می دهند ؟
۱۱ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۱۸ جایگاه رشته شهرسازی در شهرداری انزلی
خب  به کار گیری  این  قبیل  افراد در غیر از رشته تحصیلی ناشی از بی اطلاعی   مدیریت اداری باید باشد . حتی یک متخصص رشته کتابداری پس از  رجوع  به کتابخانه  و شرح و بیان مسئله ای برای تحقیق   ، شما را به سمت کتاب ها و مجلات مرتبط هدایت می کند ، چطور یک مدیر اداری  نمی داند که چگونه نمودار سازمانی  یک اداره  را به مرحله اجرا بگذارد  و ظرفیت های خالی آن را پر نماید . ظاهرا منفعل عمل کرده اند و طبق دستورات مافوق اعلام نیاز را به گونه ای چیده اند  که موجب جذب  متخصص فیزیک هسته ای و فیزیک  اتمی در شهرداری شده است !! (:
۰۵ شهریور ۹۴ ، ۰۹:۱۳ قانون رشاء و ارتشاء

عنوان مقاله خیلی خوب است " کی عبرت می گیریم " تا وقتی که  ماشین های سواری ادارات  بدون برچسب  " استفاده اختصاصی ممنوع " در اختیار روسای ادارات قرار می گیرد تا به رفع حوایج شخصی خود در کنار  ماموریت های اداری باشند ،  یعنی شیرینی این تخلفات را در کامشان  پایدار کرده ایم و عبرتی در کار نیست !

وقتی یک ماشین سواری معمولی  کار یک  رییس اداره را راه می اندازد و برایش ماشینی 3  و 4 برابر قیمت یک  ماشین معمولی پرداخت می شود ، حیف و میل بودجه کشور است . اگر بیان شود که این رییس موجبات افزایش درآمد اداره متبوع خود شده و "دلش  ماشین فلان و بهمان می خواهد  " باید گفت  پس برای خودش چکش زده نه برای شهروندان. کاش شعار " ما شیفتگان خدمت هستیم نه تشنگان قدرت " به صورت عملی  در شهرستان ما عینیت پیدا می کرد!!

عبرت گیری مسئولین  اگر تعهد و انسانیت و وجدان و ایمان به خدا و روز  حسابرسی در آن دنیا داشته باشند  خوب است . در این دنیا هم باید با قانون  " از کجا آورده ای  " جلو شان ، گرفته شود . اگر کم کاری کرده  ، پس حقوق و دستمزدی که می گیرند حلال نیست . خیلی ها منتظر شغل با کارایی و شایستگی بیشتر   ، پشت درهای ادارات ایستاده اند. اگر نمی توانند مسئولیت بپذیرند  شغل های دیگری هم هست !!
روی ناخوش وخشم طبیعت دربارندگی اخیرشمال کشورموجب وقوع سیل وواردنمودن خسارات سنگین وغیرقابل جبران گردیدکه ناشی از دستبردودست کاری نابخردانه ی عوامل انسانی درطبیعت بکروققطع درختان وساخت وسازبی رویه درحاشیه ی رودخانه ها تمی باشد.وقوع چنین حوادث ناگواری بایدتلنگری باشدبرای مردم این شهرکه مرگ فقط برای همسایه نیست.ساخت وسازهای غیرمجازوتجاوزبه حریم روگا شنبه بازار که درمنظربیننده زشتی زایدالوصفی رانمایان می سازد,هشداری است برای مسولین وماموران شهرداری که باعدم برخوردقانونی وبی اعتنایی آشکاربه این گونه تخلفات ازکنارآن به راحتی وبدون هیچ گونه تعهدی عبور می نمایند .چرانبایدعلاج واقعه راقبل از وقوع کرد؟آیاوقت آن  نرسیده است که برای نجات طبیعت وشهروندان چاره ایی اندیشید؟مسولین  متعهدبایدباتفکروبرنامه ریزی وارایه راهکارهای مناسب وبااستفاده ازقوانین واجرای درست وبموقع آن جلوی اینگونه تخلفات وتجاوزات فاحش راگرفته تابه سرنوشت تلخ دیگرهموطنان خسارت دیده دچار نشویم
روی ناخوش وخشم طبیعت دربارندگی اخیرشمال کشورموجب وقوع سیل وواردنمودن خسارات سنگین وغیرقابل جبران گردیدکه ناشی از دستبردودست کاری نابخردانه ی عوامل انسانی درطبیعت بکروققطع درختان وساخت وسازبی رویه درحاشیه ی رودخانه ها می باشد.وقوع چنین حوادث ناگواری بایدتلنگری باشدبرای مردم این شهرکه مرگ فقط برای همسایه نیست.ساخت وسازهای غیرمجازوتجاوزبه حریم روگا شنبه بازار که درمنظربیننده زشتی زایدالوصفی رانمایان می سازد,هشداری است برای مسولین وماموران شهرداری که باعدم برخوردقانونی وبی اعتنایی آشکاربه این گونه تخلفات ازکنارآن به راحتی وبدون هیچ گونه تعهدی عبور می نمایند .چرانبایدعلاج واقعه راقبل از وقوع کرد؟آیاوقت آن  نرسیده است که برای نجات طبیعت وشهروندان چاره ایی اندیشید؟مسولین  متعهدبایدباتفکروبرنامه ریزی وارایه راهکارهای مناسب وبااستفاده ازقوانین واجرای درست وبموقع آن جلوی اینگونه تخلفات وتجاوزات فاحش راگرفته تابه سرنوشت تلخ دیگرهموطنان خسارت دیده دچار نشویم
۰۴ مرداد ۹۴ ، ۱۹:۳۵ محمد علی : توصیه ای برای اجرای طرح های بالادست موضعی و موضوعی با عبرت از وقوع سیل در تهران و کرج
رد پای کوتاهی‌های شهرداری و دولت نهم و دهم در خرابی های سیلنقل قول از سایت تحلیلی خبری تدبیر  4 مرداد 1394 
http://www.tadbirkhabar.com/news/society/77088
یکشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۳۹

رد پای کوتاهی‌های شهرداری و دولت نهم و دهم در خرابی های سیل

 رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به عدم اجرای قوانین بالادستی در مدیریت بحران کشور، گفت: مردم در روستاهای سیل زده مشکلات متعددی دارند که باید به داد آنها رسید. پمپ آب ندارند و باغاتشان در حال از بین رفتن است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ رحمت اله حافظی در جلسه غیرعلنی امروز شورای شهر تهران پس از ارائه گزارش از سیل رخ داده در سولقان به طرح­های جامع و تفصیلی شهر تهران به عنوان قوانین بالادستی اشاره کرد و افزود: در پیوست چهار این طرح ها در بخش طرح های موضعی و موضوعی به صراحت در ردیف 11 به ایمنی سازی شهر تهران در چند بند تاکید شده است که متاسفانه این موارد نه تنها رعایت نشده است بلکه برای آن ارزشی نیز قایل نشده اند تا اجرایی شود.

وی در تشریح بیشتر این موارد قانونی، افزود: برای نمونه شهرداری موظف بوده تا پایان سال 1390 نسبت به شناسایی دقیق گسل­ها و پهنه های خطرپذیری در شهر تهران تا مقیاس یک دو هزارم با همکاری دستگاه های مربوطه اقدام کند و طرح مربوطه را در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب کند، همچنین شهرداری با همکاری دستگاه های ذی ربط مکلف بود طرح های موضعی خطرپذیری سیل در تهران را در مقیاس یک دو هزارم تهیه و در شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب کند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شهرداری و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور مکلف شدند تا طرح موضوعی پدافند غیرعامل شهر تهران را تا پایان سال 89 تهیه و به تایید شورای عالی معماری و شهرسازی برساند، تاکید کرد: از این موارد قانونی بسیار وجود دارد حتی قانون برای مکان یابی مراکز مدیریت بحران و شناسایی مراکز مهم، حساس و حیاتی شهر تهران، ایمن سازی فضاهای عمومی و شریان ها و پل های شهر تهران نیز تاکید داشته و فرصت زمانی تعیین کرده است.

وی اظهار کرد: سازمان مدیریت بحران وظیفه فرماندهی نیروها را در زمان بحران برعهده دارد. این سازمان برای مدیریت پیش و حین بحران چه اقداماتی انجام داده است، کارگروه های این سازمان از منظر راهبردی و سیاست گذاری برای حوادث چه کرده است؟

حافظی با اشاره به اینکه بعد از وقوع بحران همه جمع می شوند و مدیریت بحران می کنند، تاکید کرد: سیستم های مدیریتی باید پاسخگو باشند اگر پل یا سازه ای از نظر فنی ایراد دارد حتما نسبت به رفع آن اقدام کنند.

به گفته حافظی ساز و کارهای مدیریتی برای قبل از بحران وجود ندارد زیرا دستگاهها و حتی کارگروه های این ستاد به صورت جزیره ای عمل می کنند از سویی پلیس راهور، سازمان هواشناسی و حتی صدا وسیما نیز در زمان بحران ساز خود را می زنند و سازمان مدیریت بحران فاقد کارایی برای فرماندهی واحد آنها است.

حافظی با اعلام اینکه زمان حادثه به مردم به خوبی اطلاع رسانی نشده است، افزود: چرا باید غافل باشیم چرا بعد از وقوع حادثه اخبار حوادث را به درستی اعلام نمی کنیم.

رئیس کمیسیون سلامت به فعالیت چینی ها در پروژه آزادراه تهران - شمال و تجهیز کارگاه ها در مسیر حرکت آب و در عرض 80 متری رودخانه اشاره و تصریح کرد: تجهیز این کارگاه از عوامل اصلی شدت یافتن عمق حادثه است زیرا مسیر عبور آب مسدود شده و بعد به یکباره آب با فشار و حجم زیاد رها شده است.

وی با تاکید بر اینکه تا چه زمانی خطاهای مدیریتی را مرم باید تحمل کنند، از ایجاد 100 رستوران و ویلا در حریم رودخانه کن به صورت غیرقانونی خبر داد و گفت: دهیار متخلف آن منطقه جواز ساخت این رستوران ها را صادر کرده است. چه کسی مسئول است ؟ این فرد متخلف کجاست و با او چه برخوردی شده است؟ تاکنون حکم تخریب 50 واحد از رستوران ها در کمیسیون ماده 100 صادر شده و در 17 مورد نیز دیوان عدالت اداری دستور توقف داده که با همکاری و مساعدت دادستان تهران موضوع در حال پیگیری است.

حافظی گفت: برخی از مدیران و رجال سیاسی نیز در این مسیر ویلا دارند که غیرمجاز ساخته شده و توصیه می کنیم این ویلاهای غیرمجاز تخریب شود تا اعتماد مردم جلب شود.

حافظی همچنین درباره مشکلات مردم به خصوص در روستاها بعد از حادثه سیل، تاکید کرد: مردم در این روستاها مشکلات متعددی دارند که باید به داد آنها رسید پمپ آب ندارند و باغاتشان در حال از بین رفتن است.

وی در پایان صحبت های خود با تاکید بر اینکه موضوع مدیریت بحران نیاز به فرهنگ سازی دارد، گفت: اولین گام نیز فرهنگ سازی در قشر مدیریتی کشور است و تا وقتی که مدیران ما این فرهنگ نداشته باشند و ارزشی برای ایمن سازی قایل نباشد مشکل حل نخواهد شد سپس باید آموزش های لازم به مردم ارائه شود و زیرساخت های هشدار سریع نیز تامین شود.

سوالت را نمی‌خواهند پاسخ داد

بهمن کشاورز . حقوقدان

روزنامه شرق  صفحه 9

 

sharghdaily.ir/.../SharghNewsPaper_16018.rtf

 

کد خبر: 16018

 

تاریخ خبر: ۱۳۹۲ سه شنبه ۱ مرداد

 

 

1ـ هم نسلی های من شاید به یاد دارند وقتی اتوبوس جاده قدیم شمیران (شریعتی فعلی) به ایستگاه «باغ صبا» می رسید، «پارکابی» یعنی کسی که کرایه ـ و بعدها بلیت ها- را می گرفت فریاد می زد: «از کجا آورده ای نبود؟» یعنی کسی در ایستگاه «از کجا آورده ای پیاده نمی شود؟»

 

وجه تسمیه ایستگاه این بود که یکی از صاحب منصبان لشکری رده بالا، ساختمان چندطبقه ای که چندان هم  باعظمت نبود، در آن منطقه ساخته و این پرسش را ایجاد کرده بود که: «از کجا آورده است؟” جالب این است که «پارکابی ها» این اسم را تکرار می کردند، خبری هم نمی شد. چه بسا تکرار اینگونه پرسش ها باعث شد در 19/12/1337 “قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها” تصویب شود. در ماده اول این قانون آمده است:

 

ماده اول ـ از تاریخ تصویب این قانون وزرا و معاونین و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آنها و اعضای انجمن های شهر و کارمندان موسسات مامور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می دارند به استثناء بازنشستگان یا کسانی که وظیفه یا مستمری قانونی دارند، مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند و به مراجعی که طبق تصویبنامه هیات وزیران تعیین خواهد گردید، تسلیم و رسید دریافت دارند.

 

تبصره ـ کلیه کارمندانی که جدیدا به خدمت دولت یا یکی از موسسات فوق الذکر وارد می شوند باید موقع ورود به خدمت صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت قانونی خود را تسلیم نمایند.

 

مواد بعدی این قانون به نحوی تنظیم شده که راه فراری باقی نماند و مجازات تخلف از آن انفصال از خدمت و ـ مهم تر از آن ـ ضبط و مصادره اموالی است که اعلام نشده باشد. البته مجازات اخیر موثرتر به نظر می رسد زیرا انگیزه تخلف را از بین می برد.

 

2-  اصل 142 قانون اساسی ایران می فرماید: “دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.”

 

3-  تا آنجا که بنده می دانم قانون معروف به “از کجا آورده ای” مصوب 1337 هرگز به طور جدی اجرا نشد، هر چند متن آن همه ساله در مجموعه قوانین کیفری چاپ می شد. در مورد اجرای اصل 142 و نحوه اجرای آن اطلاعی ندارم و به یاد ندارم در مورد اجرای آن در ادوار گذشته خبری شنیده یا خوانده باشم. به هر حال قانونی است که باید اجرا شده باشد.

 

4- نکته قابل بحث این است که گویا کسانی عقیده دارند با تصویب اصل 142قانون اساسی، قانون “از کجا آورده ای؟” نسخ و منتفی شده است. از مقایسه اصل 142 و ماده یک قانون مورد بحث به این نتیجه می رسیم که:

 

اولاـ در اصل 142 دو مقام جدید یعنی رهبر و رییس جمهور مطرح شده اند که پیش از تصویب قانون اساسی وجود نداشته اند. اما وزیران و همسر و فرزندان آنان در هر دو متن وجود دارند و البته معاونین رییس جمهور هم تازگی دارند. بنابراین جمع بین دو قانون میسور و ممکن است.

 

ثانیاـ مجری اصل 142 رییس  قوه قضاییه و مجری قانون مصوب 1337 وزارت دادگستری و وزارت جنگ (اینک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح) است. از طرفی اصل 142 ظاهرا ضمانت اجرایی مشخصی ندارد حال آنکه قانون از کجا آورده ای دارد.

           

ثالثاـ شورای محترم نگهبان سال ها پیش در پاسخ “شورایعالی قضایی” وقت اعلام کرد همه قوانین سابق قابل اجرا هستند مگر قوانینی که به شورا اعلام و خلاف شرع یا قانون اساسی بودن آنها احراز شود. قانون “از کجا آورده ای” در زمره ـ قوانینی ـ است که هرگز در مورد آن اظهارنظری نشده.

           

حاصل اینکه تا زمان نوشتن این سطور با قانون یا استدلال قانونی که بنده را در مورد نسخ قانون از کجا آورده ای قانع کند، برخورد نکرده ام.

           

5- در کشوری با اقتصاد تک محصولی که در آن همه راه های اقتصادی به “نفت” منتهی می شود و چیزی به اسم “رانت” در آن مطرح است، تا قانون “از کجا آورده ای” اجرا نشود، مبارزه با فساد اداری امکان نخواهد داشت. با بررسی پرونده اختلاس ها و تخلفات مالی بزرگ و اشخاص درگیر در آنها و ارتباطات این اشخاص و افراد با یکدیگر، به صحت این استنباط پی می بریم. به عبارت دیگر سوءاستفاده از ثروت ملی، چه مستقیما و چه از طریق “رانت خواری” جز با همکاری و هماهنگی افراد مشمول قانون مورد بحث ممکن نیست و بی تردید این افراد مشمول هم “محض رضای خدا” و از باب احسان با سوءاستفاده کنندگان همکاری و همراهی نمی کنند.

           

بنابراین وقتی از افراد مشمول قانون به طور جدی سوال شود “از کجا آورده ای؟” چه بسا پاسخ آنها سوال کننده را به مواردی از سوءاستفاده های مالی با وصف کیفری راهنمایی کند که با همکاری افراد مشمول قانون و کسانی که قانون به آنها شمول ندارد ارتکاب شده است.

           

6- واضح است هدف قانون تجسس بی جهت در امور مالی مردم عادی نیست. تجار و صاحبان صنایع و کسانی که در امور ساختمانی فعالیت دارند و... تا زمانی که مالیات ها و عوارض مربوط به کارشان را می دهند و در معرض اتهامات مالی قرار نگرفته اند، مصون از تعرض هستند و کسی جز مامور مالیات از آنها نخواهد پرسید “از کجا آورده ای؟” اما اگر در نتیجه طرح این سوال برای افراد مشمول قانون، معلوم شد قسمتی از ثروت افراد غیرمشمول به کمک افراد مشمول قانون پیش گفته و از طریق رانت خواری، سوءاستفاده از ثروت های ملی، برخورداری زودهنگام از اطلاعاتی که دیگران مدت ها بعد از آن آگاه خواهند شد، تحصیل وام ها و اعتباراتی که دیگران از آن محرومند به دست آمده و به نوعی با آن کمک کنندگان و همیاران تقسیم شده است، آنگاه این وابستگان به بخش خصوصی هم باید نگران شوند. به عبارت دیگر سوال “از کجا آورده ای؟” و آثار و عواقب آن، در این حالات، دامنگیر کسانی که کارمند دولت و شهرداری و سازمان های مامور به خدمات عمومی و... نیستند اما به کمک این افراد به طور غیرعادی دستامد و درآمدی داشته اند، خواهد شد.

           

7ـ اما به طور تاریخی و کلی اگر نگوییم همه ما، به جرات می توانیم بگوییم بیشتر ما از این سوال خوشمان نمی آید. طرفه این است که این “خوش نیامدن” تا حدی عمومیت دارد. یعنی کسانی هم که نه شبهه ای در اموالشان هست و نه کار و فعالیت غیرمتعارفی داشته اند، دوست ندارند در برابر این پرسش قرار بگیرند، که آنچه را دارند “از کجا آورده اند؟” علت را باید در تاریخ پرفرازونشیب کشورمان جست وجو کرد که تقریبا همیشه خراج ندادن به حاکمان مطلوب و دادن آن نامطلوب محسوب می شده است.

           

به همین علت بسیاری از پرسش های منطقی هم بی پاسخ می ماند و این پاسخ ندادن چندان جلب توجه نمی کند. از آن جمله است سوالی که قبل و ضمن و بعد از انتخابات گوناگون مطرح می شود که: داوطلبان هزینه های بسیار سنگین تبلیغات انتخاباتی را از کجا می آورند و آنهایی که این هزینه ها را تامین می کنند، از کجا و به چه طریق قرار است جبران مافات کنند؟

                            والله اعلم

قانون   معروف به " ازکجا آورده ای ؟ "     از سایت مرکز  پژوهشهای مجلس شورای اسلامی  جهت مطالعه و بررسی ارائه می شود  . http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94803

 

قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها ‌مصوب 19 اسفند ماه 1337


‌ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون وزراء و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و‌اعضاء انجمن‌های شهر و کارکنان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر‌که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر مؤسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن مؤسسات با دولت است و همچنین کلیه‌کسانی که از خزانه دولت یا از مؤسسات مذکور پاداشی دریافت می‌دارند بهاستثناء بازنشستگان یا کسانی که وظیفه مستمری قانونی دارند مکلف‌هستند صورت داراییو درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانوناً تحت ولایت آنها هستند به مراجعی که طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران تعیین‌خواهد گردید تسلیم و رسید دریافت دارند.
‌تبصره - کلیه کارمندانی که جدیداً به خدمت دولت یا یکی از مؤسسات فوق‌الذکر وارد می‌شوند باید موقع ورود به خدمت صورت دارایی و درآمد‌خود و همسر و فرزندان تحت ولایت قانونی خود را تسلیم نمایند.
‌ماده دوم - صورت دارایی شامل ریز کلیه اموال غیر منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقد و اسناد بهادار و‌جواهر و اشیاء گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود.
‌تبصره - صورت مزبور در روی اوراقی که از طرف دولت تهیه و در آن فهرست دارایی که باید صورت داده شود تعیین گردیده است تسلیم مشمولین‌ماده یک می‌شود که از تاریخ دریافت ظرف دو ماه آنها را تکمیل و به مرجع مربوط تسلیم نمایند.
‌ماده سوم - مشمولین ماده اول مکلفند هر سال ظرف ماههای فروردین و اردیبهشت کلیه
تغییراتی که در دارایی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان‌تحت ولایت قانونی آنان در سال قبل پیدا شده و طرق تحصیل آنها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند.
‌ماده چهارم - اشخاص فوق در صورتی که در مواعد مقرر صورت‌های مذکور در این قانون را بدون عذر موجه تسلیم نکردند بار اول به مجازات‌انفصال و محرومیت از خدمت از یک تا دو سال و در صورت تکرار به مجازات انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و مؤسسات مذکور در ماده‌اول محکوم می‌شوند - همچنین هر یک از مشمولین مذکور فوق که صورت دارایی خود یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی خود را عالماً و‌عامداً بر خلاف واقع تنظیم نماید اعم از این که حیله و تقلبی به کار برد و یا قسمتی از دارایی را کتمان نماید به مجازات انفصال دائم و محرومیت از‌خدمت دولت و مؤسسات مذکور در این قانون و ضبط آن قسمت از دارایی که در صورت قید نگردیده و متعلق به خود کارمند می‌باشد به نفع خزانه‌دولت محکوم می‌شود.
‌ماده پنجم - مشمولین ماده اول مکلفند به کلیه پرسشهای مربوط به تغییرات حاصله در صورت دارایی جواب صریح دهند - در صورتی که اضافه‌دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده باشد مرتکب به انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و مؤسسات مذکور در ماده اول و ضبط آن مال‌محکوم خواهد شد و هر گاه عمل با سایر مواد قانون مجازات عمومی منطبق باشد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به مجازات مندرج در آن قانون نیز‌محکوم خواهد گردید.
‌تبصره 1 - منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولین مواد فوق که جزء مأمورین دولت یا  هرداری یا بنگاههای مذکور در قانون راجع به محاکمه‌مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315.2.6  می‌باشند انفصال دائم از خدمت در آن مؤسسات و محرومیت از خدمات دولتی (‌اعم از کشوری و‌لشگری) و شهرداری است.
‌تبصره 2 - در مورد افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور
منظور از انفصال و محرمیت موقت از خدمت (‌بدون‌کاری) و انفصال محرومیت دائم از خدمت به (‌اخراج از خدمت و محرومیت از خدمت در ادارات دولتی و مؤسسات مذکور در ماده اول است).
‌تبصره 3 - انفصال و محرومیت موقت و دائم مقرر در این قانون جنحه مهم محسوب می‌شود.
‌ماده ششم - رسیدگی به صورتهای مزبور تشخیص انطباق موضوع با مواد 4 و 5 قسمت
کارمندان کشوری به عهده اداره کل بازرسی کشور و در‌قسمت نیروهای مسلح به عهده
اداره بازرسی ارتش خواهد بود ادارات مزبور در صورتی که تشخیص دادند موضوع قابل تعقیب کیفری است آن را به‌دادسرای صلاحیت‌دار ارجاع می‌نمایند تا طبق مقررات کیفری اقدام به عمل آید.
‌ماده هفتم - کسانی که طبق این قانون از طرف دادستان در دادگاههای دادگستری یا دادگاههای نظامی تحت تعقیب واقع شوند از خدمت معلق یا‌بدون کار می‌شوند در صورتی که بر حسب حکم دادگاه برائت حاصل نمودند ایام تعلیق یا بدون کار جزء خدمت آنان محسوب و حقوق مدتی را که به‌علت تعلیق به آنان پرداخته نشده دریافت خواهند کرد.
‌ماده هشتم - صورتهای مزبور و مندرجات آن سری است و افشای آن قبل از صدور کیفرخواست به کلی ممنوع است و متخلفین به مجازات مقرر در‌ماده 220 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
‌ماده نهم - وزارت دادگستری و وزارت جنگ مأمور اجرا این قانون هستند.
‌قانون فوق که مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به‌تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید
‌قانون بالا در جلسه 1337.10.13 به تصویب مجلس سنا رسیده است.


قانون «از کجا آورده ای» تنها راه مبارزه با رشوه خواری

با تشکر از  جناب  آقای گلی  بابت  نقل قول  از روزنامه " قانون " 
متن مقاله بهمن کشاورز حقوقدان  در خصوص  قانون  معروف به " از کجا آورده ای مصوب 1337 "  که در  "روزنامه  ایران  "  در تاریخ  18 / 7/ 92 منتشر شده است  جهت   تکمیل    تقدیم می شود .

قانون «از کجا آورده ای» تنها راه مبارزه با رشوه خواری

نویسنده: بهمن کشاورز٭

رشاء و ارتشاء یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی و اخلاقی است که ریشه در تاریخ دارد و منحصر به کشور، منطقه خاص یا قوم خاصی هم نیست. در ادبیات کهن ایران که مربوط به سال های بسیار دور می شود، موارد متعددی از رشوه و رشوه خواری و آثار آن به صورت طنز یا به جد در آثار عبید زاکانی، سعدی و دیگر بزرگان آمده است. در این میان به طور قطع برخورد قضایی و تشدید مجازات نتوانسته این آسیب اجتماعی را منتفی کند. 
    در نظام قبلی قضایی ما موارد مربوط به ارتشا در دادگاه خاصی به نام دیوان کیفر کارکنان دولت رسیدگی می شد. در آن زمان هم به کرات مساله تشدید مجازات رشوه خواری مطرح شد اما هرگز رشوه خواری محو یا کم نشد. 

    در نظام حقوقی فعلی ما نیز قانون خاصی تحت عنوان «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» وجود دارد که در سال 64 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال 67 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. 
    در این قانون برای راشی و مرتشی مجازات هایی در نظر گرفته شده که حداکثر آن 5 تا 10 سال حبس به علاوه جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی و شلاق است. همچنین در مرحله تحقیق، متهم چنین پرونده ای با قرار بازداشت غیرقابل تخفیف و تبدیل به مدت یک ماه روبه رو است. 
    اگر هم ارتشا به طریق باندی انجام شود، مجازات حبس از 15 سال تا ابد خواهد داشت. حتی ممکن است مرتکب به مجازات مفسد فی الارض- اعدام- محکوم شود. این تشدید مجازات در قانون مجازات اخلالگران اقتصادی باز هم تشدید شده است. با این حال می بینیم رشوه منتفی و معدوم نشده و حتی احساس می شود زشتی و قبح آن تا حد زیادی از بین رفته است و بسیاری از مردم به دنبال درخواست انجام کاری- که حق آنها هم هست- بدون پرده پوشی می گویند اگر خرجی هم داشته باشد، می دهیم! 
    2- این که چرا برخی مواقع کار به این مراحل می رسد، سوالی است که پاسخ آن مستلزم بررسی های چندین جانبه آماری و میدانی در زمینه های مختلف روانشناسی کیفری، جرم شناسی و حتی اقتصاد و جامعه شناسی است. آنچه ما می توانیم بگوییم، به این شرح است: «یکی از همکاران ما که در دیوان کیفر سابق بسیار فعال بودند و در مورد کارمندان مرتشی می گفتند: معمولاً کارمندان، سالم و متقی هستند و در مقابل وسوسه ها و پیشنهادها تسلیم نمی شوند تا این که بالاخره زمانی فرا می رسد که مثلاً اجاره خانه اش عقب افتاده، یک فرزندش بیمار و دیگری نیازمند شیر خشک است، همسرش نیاز به عمل جراحی دارد و مانند اینها. 
    در این حالت موضوع را با خود توجیه می کند که این بار رشوه را برای رفع مشکلم می گیرم و دیگر این کار را تکرار نمی کنم. 
    اما با همان یک بار گرفتن رشوه، آن تقوا و درستی مخدوش شده و این کارمند به رشوه خواری معتاد می شود. حال اگر دیدگاه کارمندی از همان ابتدای کار چنین باشد که من باید خانه آنچنانی و خودروی آخرین مدل و امکانات زندگی عالی داشته باشم، به طور مطمئن نیازی به وسوسه کسی نیست چرا که از ابتدا با همین دیدگاه و چه بسا با برنامه وارد کار می شود و چون رشوه خواری را به صورت نظام یافته انجام می دهد، احتمال گیر افتادنش هم کم است. 
    3- وقتی ما در شهری که گفته می شود خط فقر در آن مثلاً یک میلیون و 500 هزار تومان در ماه است فردی را با حقوق 700 هزار تومان و با علم به این که خانه ندارد استخدام می کنیم مفهوم و دلالت چنین استخدامی نزد عقلای عالم چه می تواند باشد؟ 
    آیا جز این است که به طور تلویحی به چنین کارمندی می گوییم کمبود خرج و مخارج زندگی ات را خودت به نحوی تامین کن؟! بنابراین یکی از ابزارهای مبارزه با رشوه خواری این است که دولت کارمندان خود را اعم از کشوری، لشکری و قضایی در بدو استخدام با حقوقی استخدام کند که پاسخگوی نیازهای اولیه آن ها باشد. 

    البته به نظر می رسد این اقدام هم اثر قطعی ندارد چرا که برخی ها هستند که برایشان برآورده شدن نیازهای اولیه مطرح نیست بلکه در ذهن خود الگو و نمونه ای دارند که می خواهند به آن برسند و مسیر و ابزار رسیدن به آن هم از نظرشان موضوعیت ندارد. 
    4- همچنان که بارها گفته و نوشته ام یک طرف جرم ارتشا به طور قطع کارمند دولت است پس مبارزه باید از طریق مبارزه با رشوه گیری کارمند دولت آغاز شود تا به این ترتیب «راشی» انگیزه و جرات رشوه دادن را نداشته باشد. این کار ممکن نیست مگر با اجرای قانونی که در سال 1337 تصویب و به قانون «از کجا آورده ای» معروف شد. به موجب این قانون سیستمی برای بررسی مستمر دارایی کارمندان دولت در هر سطح برقرار شده بود و این بررسی حتی بستگان نزدیک آن ها را نیز در برمی گرفت. 
    اگر با برقراری چنین نظامی به علاوه فعال شدن سازمان ها و نهادهای نظارتی، کارمند دولت احساس کند که همواره از نظر مالی تحت نظر است و اگر مال مشکوکی به اموالش وارد شود یا میزان دارایی او یا همسر و فرزندش به طور غیرعادی افزایش یابد خیلی سریع معلوم خواهد شد پس به ناچار در دریافت رشوه احتیاط و یا حتی از این اقدام صرف نظر می کند. البته در این حالت باید درآمد و دستمزد او با هزینه اش و با در نظر گرفتن شان خانوادگی اش تناسب داشته باشد تا سراغ چنین جرایمی نرود. 

    5- نکته دیگری که در مورد مبارزه با رشوه خواری می توان گفت این است که از یک سو تمام عملیات اداری باید شفاف باشد و از دیگر سو آموزش مطالبه به مردم جدی گرفته شود. مردم باید متوجه این نکته باشند که کارمند دولت از کوچکترین مقام گرفته تا بالاترین مقام خادم آن هاست نه رئیس و مخدوم آن ها. اگر این باور در مردم ایجاد شود آنگاه خدمات مورد نیاز و مورد نظر خود را بدون منت مطالبه خواهند کرد و بر دریافت آن پای خواهند فشرد. 
    بدین ترتیب با فردی که بدون دلیل قانونی یا موجه  ، کار و وظیفه اش را انجام نمی دهد یا آن را به تاخیر می اندازد، برخورد قانونی خواهند کرد. البته باید توجه داشته باشیم آسیب مرضی که ریشه در تاریخ دارد را ظرف چند روز و چند ماه و با ضرب و زور نمی توان درمان کرد بلکه تحقق این خواسته نیازمند فرهنگسازی گسترده و افزایش آموزش های     لازم است. 

روزنامه قانون :  18 مهر 1392 -  صفحه 4 
http://ghanoondaily.ir/1392/07/18/Files/PDF/13920718-266-52-4.pdf
بررسی ریشه های تولید فساد در اقتصاد کشور
 چرا سرمایه داران ایرانی عاقبت به خیر نمى شوند؟
...

 اما بهمن کشــاورز دیگر حقوقدان، در خصوص اجراى قانون "از کجا آورده اى" و تاثیر آن بر کاهش فســادهاى اقتصادى در ایران نظر دیگرى دارد. کشــاورز در گفت وگو با «قانون» به قانونى که در سال 1337 اجرا شد اشاره کرد و توضیــح داد: در این ســال بر اســاس قانون از اموال تمامى کارمندان دولــت، خانواده و حتى افراد وابســته به خانواده آنهــا تحقیق و تفحص صورت مى گرفت که مالى به نا حق به اموال آنها افزوده نشده باشد؛ این قانون همان قانون از کجا آورده اى بود که هرچند ناقص؛ اما چند ســالى اجرا شــد. 

بهمن کشاورز در پاســخ به پرسشى مبنى بر اینکــه با توجه به آنکـه در ایران یکى از متخلفان اقتصادى به نام فاضــل خداداد اعدام شــد به چه علت از آن ســال تا کنون تعداد بى شمارى فســاد خرد و کلان اقتصادى در کشور رخ داده است؟ تصریح کرد: ابتدا باید بر این نکته تاکید کنم که نه در خصــوص جرائم اقتصادى که در هچ جرم دیگرى قانون اعــدام نمى تواند موجب کاهش آن جرم شود؛ در خصوص جرائم اقتصــادى باید به ایــن نکته بســیار مهم توجه داشت به دلیل آنکه فرد به واسطه رانت هایى که دریافت کرده به شدت ثروتمند مى شود، قدرت مانور او در حوزه های قضایى، سیاسى و اقتصادى نیز بیشتر شده و کسى نمى تواند از او بازخواست کند. 
به گفته این حقوقدان، وقتى قدرت سیاسى افراد به واسطه انباشت ســرمایه بیشتر مى شود همیشــه عده اى آدم ضعیف قربانى و به عنوان مفســد اقتصادى معرفی و حتى اعدام مى شوند اما اصل کارى ها با تسلط کامل بر اوضاع همچنان به فعالیت هاى خود ادامه مى دهند. کشاورز به عنوان ارائــه راهکار اظهار کــرد: راهکار حل این مشکل آن است که ایران از بحران دولت زدگى در اقتصاد عبور کند و زمینه براى یک رقابت سالم براى بخش خصوصى ایجاد شــود.
به اعتقاد این حقوقدان در یک اقتصــاد آزاد انگیزه براى رانت خوارى از میان مى رود و در واقع رانتى به وجود نمى آید که تنها عده اى خاص از آن منتفع شوند. نباید از ذکــر این نکته غافل مانــد که تحریم ها اگر برای قشر مستضعف و آســیب پذیر جامعه بی پولی، بیــکاری و فلاکت را بــه ارمغان آورد اما برای عده ای دیگر"نان" داشــت . کم نیستند تعداد رانت خوارانی که به بهانه دور زدن تحریم ها پول های کلان به جیــب زدند و انتظــار تقدیر تشکر داشتند. 

سالهای زیادی است که شهرداری انزلی چشمها و گوشهاش رو بسته و  اگه مستمع داشته باشه ، فقط دهانش رو باز میکنه  و در هر نشست و هر جلسه  ای و هر سمینارو همایشی ،خبر نگار هارو ردیف می نشونند و عکس خبریی گیرندو از  توسعه پایدار صحبت می کنند و از سرمایه گذاری جلب مشارکت  عمومی حرف می زنند و هیئت عالی سرمایه گذاری  راه میندازند و اسامی زیادی در هیئت مدیره شون  ردیف می کنند، و بعد می پرسی سرمایه و آورده شما (شهرداری) چیه ؟  میگن  امتیاز  مربوط به فروش تراکم مازاد  و تغییر کاربری ( یعنی همش تخلف از طرحها و مطالعات) ، کسی نیست که بپرسه چرا اول وظایف و تکالیف مقرر در قا نون شهرداری های خودتون انجام نمی دهید . چرا نظارت و کنترل بر داری ها وامول موجود  شهرنمی کنید .چرا اجازه می دهید اموال عمومی شهروندان دستخوش تجاوز و ساخت وساز خلاف بشه و بعد حادثه ای رخ بده و  شهروندان صدمات مالی و جانی ببینند . مگر رنگ رای هائی که افراد خلافکار  و متصرف در اموال عمومی می دهند.  تعدادشون از ارای عموم شهروندان بیشتره ؟ چرا تکیه به آرای همه این شهروندان  تکیه نمی کنید؟ که هم تعدادش بیشتره و هم قابل اتکا تره و هزینه ای هم نداره، قبول دارم که کار واقعی کردن کمی سخت تره و همت می خواد ..ا.ا.ا.ا.ا.ا.

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد !!!
بهتر است در دیدار هفتگی  یک بار دیگر اعضای انجمن طرفداران توسعه انزلی  با گوشزد  فاجعه سیل سوادکوه ، شهرداری را به  طرح شکایت رسمی  از این قبیل مستاجران متخلف  در دادگستری  ترغیب نمایید  
درغیر اینصورت طرح شکایت  رسمی  از تخلفات  شهرداری از انجام وظایف دولتی در دادگاه توسط  خود شهروندان  مطرح شود .
داداگردادمن وناله اگر ناله توست // انچه هرگزبجائی نرسد فریاداست 
یعنی اینهابه هشدارهای شماهم اعتنائی نخواهند کرد.
من دراین سابت مقاله ای همراه بامتنی که شهرداری به مستاجرین مغازههای خود بعلت تعدی واضافه بنا ومسدود کردن پیاده رو اخطار داد تاظرف 10 روز به دبیرخانه کمسیون ماده 100مراجعه نمایند.الان بیش از یکسال ازان تاریخ میگذره.هیچ اتفاقی نیافتاد.به نظر میرسد که شهرداری درتلاش است متخلفین راراضی نگهداره .حالااگریک رگبار24ساعته بباره وکه بیسابقه هم نیست وسیلی راه بفته خدای ناخواسته دراین مکان تلفات جانی پیش بیاد همه اینها  کی بود کی بود من نبودم راه میاندازند.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی