وظایف ذاتی شهر داری در برخورد با سد معبر

ماده 55 وظایف شهرداری به شرح ذیل است:

1-ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
2-تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب¬ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسائله ممکنه.

تبصره 1- سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون, شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.

امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهرداریها محسوب می‌گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده ی  نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی می‌گردند که شهرداری و مأموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می‌باشند.
لیکن انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و ما هر روز شاهد درگیری میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می‌باشیم. چرا که به نظر می‌رسد ضمانت اجرای کافی جهت ارتکاب این تخلف در قانون موجود نمی‌باشد. از این رو اقتضاء می‌نماید که مسئله سد معبر که موضوع تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد، با جدیت تمام مورد بررسی و  ا قدام سریع قرار گیرد .

بی انگیزگی  مامورین شهرداری در بر خورد با اینگونه موارد به وضوح روشن و قابل لمس است زیرا مکانی که در تصویر رویت می شود در فاصله 157 متری ساختمان شهرداری قرار دارد و همگی کارمندان شهرداری از همین مسیر به سر کار خود می روند . البته نباید یکطرفه به قاضی رفت زیرا   بر خورد با متجاوزین و متعرضین پرخاش گر مشکلات زیادی  به همراه دارد که حمایت و پشتیبانی یکدست و هماهنگ مسئولین شهری را می طلبد. اما تجربه نشان داده است هر زمان که خواست قلبی و محکم و هماهنگی که لازمه ی  کار است  فراهم بوده ،این مهم انجام گرفته است . نمونه آن اخیرا در  غازیان امامزاده صالح اتفاق افتاده است و نمونه قدیمی تر آن روسی فروشان زیر پل انزلی می باشد که در سالهای دور تر اتفاق افتاد.

الف) تعریف سد معبر:

معبر همانطور که از نامش پیداست به معنی محل عبور می‌باشد و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می‌گردد. سد معبر به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی می‌گرددبه طوریکه عبور و مرور از آنها به طور دائم یا موقت غیرممکن یا دشوار گردد. طبق ماده 101 قانون شهرداری ایران «معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد[در جایی دیگر در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ایران نیز «اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است».
در واقع شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارکها و باغهای عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد. در واقع طبق اصل 40 قانون اساسی ایران «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».

ب) مصادیق سد معبر

سد معبر دارای اشکال گوناگونی است. از مصادیق سد معبر می‌توان از سد معابر توسط دستفروشان، نصب دکه‌های غیرمجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز، وسایل نقلیه جهت فروش کالا، اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند نام برد. اینگونه تخلفات می‌تواند موجبات سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میادین و پارک‌ها و باغهای عمومی را فراهم آورد.

ج) نحوه جلوگیری از سد معبر و رفع آن

طبق ماده 30 و 31 قانون مدنی ایران مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد. در این خصوص شهرداری که طبق ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مالک معابر، شوارع عمومی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها و خیابان‌ و معابر و ... است نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع شهرداری به عنوان مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست. از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و خود نیز نمی‌تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عمومی (عبور و مرور) گردد یا استفاده عمومی را متعذر نماید. به بیانی دیگر شهرداری زمانی می‌تواند از این قبیل اقدامات در معابر انجام دهد یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمی‌گردد مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و تغییر کاربری بدهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و تشخیص این امر در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. در واقع طبق تبصره یک ماده 55 شهرداری مکلف است از سد معبر جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور در همین ماده وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.

شهرداری با استناد به ماده 308 قانون مدنی که اشعار می‌دارد «غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان» می‌تواند نسبت به سد معابر که خود به نوعی غصب املاک شهرداری می‌باشد اقدام نماید. طبق ماده 311 قانون مدنی، غاصب می‌بایست مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. در واقع به نظر می‌رسد که متخلف می‌بایست اجرت المثل زمان تصرف را به شهرداری پرداخت نماید.
در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب قانون شهرداری طبق تبصره یک ماده 55، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77. ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی را نخواهند داشت. نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند
به طور کلی همان طور که از مفاد تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری برمی‌آید، شهرداری از طریق مأموران خود صرفاً مکلف به جلوگیری و رفع موانع موجود در معابر می‌باشد و هیچگونه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تکرار اینگونه تخلفات وجود ندارد. هر چند در برخی موارد شهرداری‌های برخی از مناطق و استان‌های کشور از طریق مأموران خود اقدام به جمع آوری وسایل ایجاد کنندگان سد معبر و انتقال آن به انبار شهرداریها نموده‌اند و حتی با وضع مقرراتی در خصوص نحوه عودت چنین وسایلی از جمله اخذ تعهد محضری یا اخذ جریمه و اقدام به تحویل مواد فاسد شدنی از قبیل میوه و تره بار پس از 12 ساعت به مراکز بهزیستی و انجمن‌های خیریه، قصد جلوگیری از تخلف سد معبر را داشته‌اند[.اما دیده می‌شود که به خاطر عدم وجود وجاهت قانونی برای چنین اقداماتی چه بسا خود مأموران شهرداری مورد شکایت متخلفان قرار گرفته و مجازات گردیده‌اند.
نگاهی به قانون شهرداریهای هندوستان در زمینه جلوگیری و رفع سد معبر شاید بتواند در بهبود وضعیت برخورد با چنین تخلفی کارساز باشد.
طبق جز الف و ب بند یک ماده 322 قانون انجمن شهر دهلی مصوب 1957 وبا جز الف و ب بند یک ماده 226 قانون شورای شهر دهلی نو مصوب 1994، نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی یا رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو به ترتیب می‌تواند بدون هیچگونه اخطار قبلی نسبت به جمع آوری، انتقال و جابجایی موارد ذیل اقدام نماید: برابر
الف) هرگونه دکه، کیوسک، صندلی، نیمکت، نردبان یا هرگونه شیء که در مجاورت خیابان یا در هر مکانی بر خلاف این قانون قرار داده شود یا به داخل خیابان جلو آمده باشد یا به صورت موقت در خیابان گذاشته شده باشد.
ب) هرگونه کالایی که در خیابان‌های عمومی یا در سایر اماکن عمومی بر خلاف این قانون با دوره گردی به فروش برسد یا برای فروش عرضه شود و هرگونه وسیله نقلیه، صندوق، قوطی یا سایر اشیایی که چنین کالایی در آن قرار داده شود.
همانگونه که از مفاد قوانین مذکور بر می‌آید، هرگونه شیء که موجبات سد معبر را در خیابان‌ها فراهم آورد، حتی وسایل نقلیه‌ای که کالاهایی را به صورت دوره گرد به فروش می‌رسانند می‌تواند توسط نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/ رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو جمع آوری و انتقال یابد.
در ایران نیز طبق مصوبه 261امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 21 شهریور 1385 مبنی بر ساماندهی دستفروشان در شهر تهران، «یکی از موارد کاهش دهنده سد معبر ساماندهی عرضه کالا و اجناس توسط دستفروش‌ها در سطح معابر و فضاهای عمومی شهر می‌باشد. در واقع شهرداری موظف است با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با استفاده از قابلیت‌های بخش خصوصی و همچنین توانمندی‌های مدیریتی و نظارتی انجمن‌های معتمدین محلات (شورایاری‌ها) و بر اساس دستورالعمل پیوست نسبت به ساماندهی وضعیت دستفروش‌ها به عنوان بخشی از مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران و نیز تعیین فضاهای مناسب (به صورت موقت، زمانبندی محدود و مشخص) در محدوده جغرافیایی هر محله و یا ناحیه شهری جهت ایجاد بازارهای سیار موقت محلی اقدام نمایند.


در ایران طبق مواد 11، 12 و 13 آیین نامه حفاظت از کارگاه‌های ساختمانی مصوب سال 1381 و بند 16 گواهی پایان کار ساختمان ابلاغ شده از وزارت کشور ایران، قرار دادن و انبار کردن وسایل کار و تخلیه مصالح ساختمانی و نخاله ساختمانی در معابر عمومی مجاز نمی‌باشد. در واقع قرار دادن مصالح ساختمانی در معابر خود از مصادیق سد معبر می‌باشد و ممنوع است.
بر طبق این آیین نامه استفاده از معابر فقط به صورت موقت با توجه به مساحت ملک و شرایط ساخت و ساز عرض معبر و با مجوز شهرداری استفاده از 1/3 متر از عرض گذر در کوچه‌های کمتر از 10 متر، استفاده از 1/3 عرض پیاده رو در گذرهای بیشتر از 10 متر، اجرای اسکلت و بتون ریزی در خیابانهای پر تردد در ساعاتی از شبانه روز که تردد کم باشد و اخذ مجوز از اداره راهنمایی و رانندگی در خیابان اصلی که بار ترافیکی زیادی دارند مجاز خواهد بود. مالکین باید بلافاصله پس از تخلیه مصالح ساختمانی سریعاً نسبت به جمع آوری و رفع سد معبر و نظافت محل اقدام نمایند. ضمن آنکه تصرفات کلیه مقاطع در 1/3 عرض گذر نباید دائمی و طولانی مدت باشد.
اما در این خصوص ضمانت اجرا چیست؟ آیا در قانون شهرداری ایران جهت رفع سد معبر مجازاتهایی پیش بینی شده است؟

علاوه باین  به نظر می‌رسد که طبق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طبق ماده 4 بند 17، یکی از وظایف نیروهای انتظامی همکاری با وزارتخانه، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط باشد. از این رو در صورتی که دستور شهرداری و اقدامات مأمورین آن موثر واقع نشود شهرداری می‌تواند در صورت لزوم از کمک‌های مأموران انتظامی استفاده نماید. 

لذا با توجه به تمامی قوانین و مقرارات موجود انتظار می رود شهرداری محترم با استفاده از قوانین موضوعه و استمداد از همکاری و هماهنگی مسئولین شهر هرچه سریعتر  نسبت  به جلوگیری از گسترش سد معبر اقذام عاجل بعمل آورد.

که در اولویت اول  شنبه بازار و خیابان میرزا کوچک خان می باشد که به زودی پس از اتمام عملیات رمپ پل ولایت دو یک ضرورت غیر قابل گریز جهت حل مشکلات ترا فیک  وارده از پل خواهد بود .