ضعف بدنه کارشناسی درشورای شهربندرانزلی
جمعه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹ ق.ظ
ضعف بدنه کارشناسی در شورای شهر انزلی
نویسنده: مریم ساحلی انزلی‌ـ ـ خبرنگار
این روزها زمان مناسبی است تا نگاهی به عملکرد منتخبان خویش در چهارمین دوره از شوراهای اسلامی بیندازیم و البته در این میان نباید از یاد برد...
1396/05/25
این روزها زمان مناسبی است تا نگاهی به عملکرد منتخبان خویش در چهارمین دوره از شوراهای اسلامی بیندازیم و البته در این میان نباید از یاد برد که 4 سال آتی نیز به پایان خواهد رسید و دور نیست زمانی که مردم به قضاوت عملکرد منتخبان خویش در پنجمین دوره شوراهای اسلامی بنشینند.
یکی از فعالان اجتماعی انزلی با تصریح بر ضرورت بازخوانی پرونده شورا در حوزه‌ها و فصول مختلف برای نیازسنجی و بهبود عملکرد دوره جدید، اظهار کرد: بررسی عملکرد شورا و سنجش کارآمدی آن باید معطوف به وظایف و اختیارات این نهاد که در قانون اساسی آمده است، باشد.
«امین حق ره» افزود: اولین وظیفه شورا انتخاب شهردار است. متأسفانه بر اساس نظر بیشتر افراد صاحب‌نظر، اعضای شورای چهارم انزلی در مهم‌ترین وظیفه خود به‌درستی عمل نکرد‌ند و این از عملکرد شهردار منتخب در حوزه‌های مسئولیتش به‌وضوح قابل مشاهده و داوری است. متأسفانه آنچه در انتخاب شهرداران انزلی در اکثر دوره‌ها نمود داشته، اولویت مسائل سیاسی و جناحی بر مؤلفه‌های تخصصی و فنی بوده است و البته این بی‌تعهدی به مبانی علمی و کارآمدی است که بیشترین آسیب‌ها را بر پیکره شهر وارد کرده است.
وی ادامه داد: وظیفه دیگری که قانون بر دوش شورا نهاده، بررسی و شناخت کمبودها و نیازهای شهر در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، هنری، علمی، محیط زیستی، اقتصادی و رفاهی در حوزه انتخابی و ارائه راهکارهاست. طبیعتاً این کار در تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در آن حوزه‌ها، کارشناسان و صاحب‌نظران اتفاق خواهد افتاد.
حق ره گفت: متأسفانه عملکرد شورای چهارم در این زمینه نزدیک به صفر است. پیوستگی با گروه‌های مردمی دغدغه‌مند و صاحب ایده و اندیشه دیده نشد. در موارد معدود اگر نشستی و همنشینی‌ای محقق شد یا جنبه نمایشی و رسانه‌ای داشت یا در میان حلقه دوستان همراه و همدل رخ داد که عموماً خروجی آن، نقد از خود و چاره‌اندیشی برای برون‌رفت از معضلات فلج‌کننده نبود و بیشتر ارائه گزارش از فعالیت‌های صورت گرفته به قصد جلب نظر صاحبان آرا بود.
حق ره می‌گوید: از دیگر وظایف شوراها نظارت بر عملکرد شهرداری است. با کمال تأسف شورای چهارم به دلیل ضعف در بدنه کارشناسی از یک سو و بی‌تفاوتی به وظایف سازمانی و درگیری با مسائل خارج از محدوده شورا از سوی دیگر عملاً نظارتی بر فعالیت‌های نهاد شهری نداشت که جلوه ظاهری آن هم انحراف بزرگ در هزینه‌های شهرداری و از آن تلخ‌تر محکومیت‌های پی در پی مالی در مراجع قضایی و به بارآمدن بدهکاری‌های کلان میلیاردی بود که منجر به بسته شدن حساب قانونی شهرداری انزلی شد.
ارزیابی موفقیت
عضو شورای شهر انزلی هم با بیان اینکه شایسته بود یک گزارش عملکرد 4 ساله از فعالیت شورای چهارم ارائه می‌شد، گفت: در مجموع شورای چهارم انزلی شورای موفقی نبود، چرا که اکثریت اعضا به اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها در مواردی چون پیگیری اجرای مصوبات شورا از سوی شهرداری توجه نداشتند. نداشتن توجه لازم به ساماندهی دستفروشان، اصلاح ساختار شهرداری و نظارت بر کیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی نظیر آسفالت از مواردی است که می‌توان به آن در این زمینه اشاره کرد. «بهمن زنجان‌خواه» تأکید کرد: از سوی دیگر شهرداری انزلی دارای توانمندی بالاو نیروهای فنی خوبی است اما متأسفانه با وارد کردن نیرو از دیگر نقاط و ادارات و نهادهای استان روبه‌رو بودیم که به نوعی شرایط را برای اکثریت اعضای شورا تقویت می‌کرد. ارائه‌نشدن گزارش از سوی نمایندگان شورا در کمیسیون‌ها، بی‌توجهی در ارائه گزارش‌های مالی، نبود گزارش مالی از مؤسسات وابسته به شهرداری، شفاف نبودن درآمد سی ان جی‌ها و کارخانه آسفالت و کمپوست از دیگر مباحثی است که به‌نوعی در ایجاد آشفتگی مدیریتی تأثیرگذار بود.
وی اظهار کرد: چگونگی دفاع از پرونده‌های حقوقی شهرداری در دادگاه هم یکی ازمباحثی است که موجب صدمه دیدن شهرداری شده است. همچنین برخورد نکردن با تجاوزهایی که به حریم رودخانه و یا خیابان صورت گرفته، ساخت‌وسازهای غیرقانونی و زیباسازی شهر از دیگر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. وی با اشاره به اهمیت دور بودن از گرایش‌های گروهی و جناحی در انجام وظایف و همچنین تعامل و مشارکت مطلوب مردم و مسئولان با شورا برای رفع مشکلات شهر می‌گوید: از پیشنهادها و نظرات استقبال می‌کنیم و با توجه به اینکه دارای برنامه هستیم در صورتی که شهروندان و مسئولان اجرایی یاریگر ما باشند امیدواریم در 4 سال آینده حداقل چهره شهر بهتر و بستر جذب گردشگر مهیا شود.
یکی از فعالان اجتماعی انزلی با تصریح بر ضرورت بازخوانی پرونده شورا در حوزه‌ها و فصول مختلف برای نیازسنجی و بهبود عملکرد دوره جدید، اظهار کرد: بررسی عملکرد شورا و سنجش کارآمدی آن باید معطوف به وظایف و اختیارات این نهاد که در قانون اساسی آمده است، باشد.
«امین حق ره» افزود: اولین وظیفه شورا انتخاب شهردار است. متأسفانه بر اساس نظر بیشتر افراد صاحب‌نظر، اعضای شورای چهارم انزلی در مهم‌ترین وظیفه خود به‌درستی عمل نکرد‌ند و این از عملکرد شهردار منتخب در حوزه‌های مسئولیتش به‌وضوح قابل مشاهده و داوری است. متأسفانه آنچه در انتخاب شهرداران انزلی در اکثر دوره‌ها نمود داشته، اولویت مسائل سیاسی و جناحی بر مؤلفه‌های تخصصی و فنی بوده است و البته این بی‌تعهدی به مبانی علمی و کارآمدی است که بیشترین آسیب‌ها را بر پیکره شهر وارد کرده است.
وی ادامه داد: وظیفه دیگری که قانون بر دوش شورا نهاده، بررسی و شناخت کمبودها و نیازهای شهر در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، هنری، علمی، محیط زیستی، اقتصادی و رفاهی در حوزه انتخابی و ارائه راهکارهاست. طبیعتاً این کار در تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در آن حوزه‌ها، کارشناسان و صاحب‌نظران اتفاق خواهد افتاد.
حق ره گفت: متأسفانه عملکرد شورای چهارم در این زمینه نزدیک به صفر است. پیوستگی با گروه‌های مردمی دغدغه‌مند و صاحب ایده و اندیشه دیده نشد. در موارد معدود اگر نشستی و همنشینی‌ای محقق شد یا جنبه نمایشی و رسانه‌ای داشت یا در میان حلقه دوستان همراه و همدل رخ داد که عموماً خروجی آن، نقد از خود و چاره‌اندیشی برای برون‌رفت از معضلات فلج‌کننده نبود و بیشتر ارائه گزارش از فعالیت‌های صورت گرفته به قصد جلب نظر صاحبان آرا بود.
حق ره می‌گوید: از دیگر وظایف شوراها نظارت بر عملکرد شهرداری است. با کمال تأسف شورای چهارم به دلیل ضعف در بدنه کارشناسی از یک سو و بی‌تفاوتی به وظایف سازمانی و درگیری با مسائل خارج از محدوده شورا از سوی دیگر عملاً نظارتی بر فعالیت‌های نهاد شهری نداشت که جلوه ظاهری آن هم انحراف بزرگ در هزینه‌های شهرداری و از آن تلخ‌تر محکومیت‌های پی در پی مالی در مراجع قضایی و به بارآمدن بدهکاری‌های کلان میلیاردی بود که منجر به بسته شدن حساب قانونی شهرداری انزلی شد.
ارزیابی موفقیت
عضو شورای شهر انزلی هم با بیان اینکه شایسته بود یک گزارش عملکرد 4 ساله از فعالیت شورای چهارم ارائه می‌شد، گفت: در مجموع شورای چهارم انزلی شورای موفقی نبود، چرا که اکثریت اعضا به اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها در مواردی چون پیگیری اجرای مصوبات شورا از سوی شهرداری توجه نداشتند. نداشتن توجه لازم به ساماندهی دستفروشان، اصلاح ساختار شهرداری و نظارت بر کیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی نظیر آسفالت از مواردی است که می‌توان به آن در این زمینه اشاره کرد. «بهمن زنجان‌خواه» تأکید کرد: از سوی دیگر شهرداری انزلی دارای توانمندی بالاو نیروهای فنی خوبی است اما متأسفانه با وارد کردن نیرو از دیگر نقاط و ادارات و نهادهای استان روبه‌رو بودیم که به نوعی شرایط را برای اکثریت اعضای شورا تقویت می‌کرد. ارائه‌نشدن گزارش از سوی نمایندگان شورا در کمیسیون‌ها، بی‌توجهی در ارائه گزارش‌های مالی، نبود گزارش مالی از مؤسسات وابسته به شهرداری، شفاف نبودن درآمد سی ان جی‌ها و کارخانه آسفالت و کمپوست از دیگر مباحثی است که به‌نوعی در ایجاد آشفتگی مدیریتی تأثیرگذار بود.
وی اظهار کرد: چگونگی دفاع از پرونده‌های حقوقی شهرداری در دادگاه هم یکی ازمباحثی است که موجب صدمه دیدن شهرداری شده است. همچنین برخورد نکردن با تجاوزهایی که به حریم رودخانه و یا خیابان صورت گرفته، ساخت‌وسازهای غیرقانونی و زیباسازی شهر از دیگر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. وی با اشاره به اهمیت دور بودن از گرایش‌های گروهی و جناحی در انجام وظایف و همچنین تعامل و مشارکت مطلوب مردم و مسئولان با شورا برای رفع مشکلات شهر می‌گوید: از پیشنهادها و نظرات استقبال می‌کنیم و با توجه به اینکه دارای برنامه هستیم در صورتی که شهروندان و مسئولان اجرایی یاریگر ما باشند امیدواریم در 4 سال آینده حداقل چهره شهر بهتر و بستر جذب گردشگر مهیا شود.
