وزارت راه و ترابری ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره 217679/100 مورخ 16/12/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ
ماده1ـ مناطق ساحلی کشور که مشمول این آیین‌نامه می‌شوند شامل پهنه‌های ساحلی دریای خزر در استانهای گیلان، مازندران و گلستان و پهنه‌های ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان در استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و پهنه‌های ساحلی سایر دریاچه‌های کشور است.
تبصره ـ برای ساماندهی سواحل سدها و دریاچه‌ها، وزارت نیرو پیشنهاد لازم را تهیه و به کمیسیون ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید.
ماده2ـ طرح جامع ساماندهی سواحل کشور سندی است فرابخشی، که با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر متضمن تعیین و آزادسازی حریم، تعیین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی، دریانوردی، صیادی و آبزی پروری و فراهم‌سازی توسعه صنعت گردشگری، بازبینی، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات و استقرار مدیریت یکپارچه براساس اقدامات مشروح در این آیین‌نامه که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یکسال تهیه و به تأیید کارگروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه می‌رسد.
الف ـ سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت راه و ترابری و سایر دستگاههای ذیربط، با رعایت قوانین و مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل ناشی از فعالیتهای گردشگری دریانوردی، بندری، احداث و بهره‌برداری از سازه‌های دریایی را حداکثر ظرف شش ماه، پس از ابلاغ این آیین‌نامه، تدوین و راهکارهای اجرایی آن را بر حسب انواع فعالیتهایی که در محدوده مناطق ساحلی کشور صورت می‌گیرد، تعیین و به کار گروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید.
ب ـ وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، کشور، دادگستری، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و سازمانهای حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است معیارهای تعیین حریم دریا را (با اولویت دریای خزر) ظرف چهارماه مشخص و به کار گروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید.
ج ـ وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت راه و ترابری، موظف است با رعایت قوانین و مقررات، ضوابط و استانداردهای مرتبط با فعالیتهای صید و صیادی، آبزی پروری، اسکله‌های صیادی و توسعه جنگلها و منابع طبیعی در مناطق ساحلی و تفریحی را با هدف توسعه و احیاء منابع طبیعی، جنگلها، آبزیان و شیلات در مناطق ساحلی ظرف شش ماه مشخص و به کار گروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید.
د ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه‌های توسعه گردشگری را در مناطق ساحلی کشور با رویکرد حفاظت از محیط زیست و برنامه‌ریزی برای رعایت موازین اسلامی و ارتقاء موازین دینی و اخلاقی و ملاحظات امنیت اجتماعی ظرف شش ماه تهیه و به کار گروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید.
هـ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری، نیرو، کشور، نفت، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری محدوده‌های مناطق ساحلی، ضوابط کاربری اراضی و مقررات ساخت و ساز در اراضی ساحلی را با ملاحظات زیست محیطی، ظرف شش ماه تعیین و به کار گروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید.
و ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با استفاده از نتایج مطالعات و اقدامات انجام شده و با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، نظام مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و نتایج آن را به کارگروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید.
زـ کلیه دستگاههای مذکور در این آیین‌نامه موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قوانین و مقرراتی را که به منظور ساماندهی سواحل مستلزم بازبینی، اصلاح و تکمیل است تعیین و به کار گروه موضوع ماده (3) آیین‌نامه ارایه نمایند.
ماده3ـ تأیید طرح جامع ساماندهی سواحل کشور (بعد از تلفیق طرحها و برنامه‌های ارسالی دستگاهها توسط وزارت مسکن و شهرسازی) بر عهده کار گروهی مرکب از اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و استانداران استانهای ساحلی است و اصلاح قوانین و مقررات در موارد لازم جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارایه می‌گردد. مسؤولیت کار گروه یاد شده بر عهده وزیر مسکن و شهرسازی است.
تبصره ـ تصویب طرح مذکور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وزرای عضو شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تفویض می‌گردد.
ملاک تصمیم‌گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو شورای مذکور است و مصوبات مزبور در صورت تأیید رییس جمهور، با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.
ماده4ـ وزارت کشور موظف است سازوکارها و راهکارهای اجرایی آزادسازی کامل حریم قانونی سواحل (شصت متر) موضوع تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه را با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید.
تبصره1ـ تا زمان انجام وظیفه مندرج در بند ب ماده (2) این آیین‌نامه، در مواردی که استانداریهای گیلان، مازندران و گلستان محدوده‌های ساحلی را جهت تعیین حد آزادسازی به وزارت نیرو اعلام نمایند، وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه آخرین نقطه پیشروی آب دریا را براساس داده‌های ثبت شده پنجاه سال اخیر، تعیین و به طور رسمی به استانداریها اعلام نماید.
تبصره2ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت موظفند تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور، فاصله شصت متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن تا دریا را آزاد نمایند. تأسیساتی که الزاماً برای انجام وظایف قانونی باید در محدوده یاد شده باقی بمانند، از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.
تبصره3ـ هرگونه ساخت و ساز و مستحدثات و تغییر کاربری در محدوده یاد شده (به استثنای مواردی که قانوناً مجاز شناخته شده است) ممنوع است.
ماده5 ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی موظف است با رعایت بند (ز) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ظرف دو ماه، آیین‌نامه اجرایی مربوط به چگونگی بهره‌برداری عموم مردم از امکانات اقامتی دولتی موجود در خارج از شصت متر حریم ساحل را تهیه و برای تصویب به کار گروه موضوع تبصره ماده
(3) این آیین‌نامه ارسال نمایند. اختیارات هیئت‌وزیران در خصوص تصویب آیین‌نامه مزبور، به وزرای عضو کار گروه یاد شده تفویض می‌گردد.
ملاک تصمیم‌گیری در خصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزرای عضو کارگروه مذکور است و مصوبات مزبور در صورت تأیید رییس‌جمهور، با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.
ماده6 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز برای انجام مطالعات و اقدامات اجرایی این آیین‌نامه را پس از بررسی درخواست دستگاههای اجرایی مربوط، در بودجه‌های سالیانه پیش‌بینی، تأمین و پرداخت نماید.
ماده7ـ پیگیری اقدامات اجرایی موضوع این آیین‌نامه در هر استان برعهده استاندار مربوط می‌باشد.
در تمام دنیا سواحل آزاد است؛ اما در ایران...
در تمام دنیا سواحل آزاد است؛ اما سواحل خزر تحت تملک دستگاههای اجرایی، حقوقی هستند. در برنامه پنجم توسعه پیشنهاد تشکیل سازمان عمران ساحل داده شده؛ چرا که پیش از این طرح آزادسازی سواحل خزر هیچ متولی و حکم قانونی نداشته است
وعده‌های عدالتمحورانه دولت محمود احمدی‌نژاد تا تقسیم عادلانه دریا ادامه یافت و درحالی که کمتر از 6ماه به پایان برنامه چهارم توسعه باقی مانده‌بود، وی دستور آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر را به‌شکل رسمی ابلاغ کرد. با این حال آمارها نشان می‌دهد که مهلت آزادسازی حریم 60 متری دریا تا پایان برنامه چهارم تنها با پیشرفت 10درصدی به برنامه پنجم راه یافته تا در قالب یک ماده و تبصره برنامه‌های نیمه تمام دوره چهارم را به اتمام برساند.
این در حالی است که نمایندگان مجلس پیشرفت آن را با توجه به موانع پیش روی این طرح عظیم رضایتبخش می‌دانند. حسن تامینی، نماینده رشت در این خصوص به «ملت ما» می‌گوید: قدم‌های خوبی در راستای این طرح برداشته شده و در بعضی شهرها سواحل آزاد شده است. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان امیدوار است با برنامه‌ریزی صحیح، سواحل دریای خزر کاملا آزاد شود.
آزادسازی حریم سواحل با اولویت دریای خزر ابتدا در بند «ه» ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب 1378) گنجانده شد که به دلیل اجرایی نشدن آن، بار دیگر در ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه جای گرفت و براساس آن مقرر شد تا پایان سال اول برنامه، دولت به‌منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، طرح جامع ساماندهی سواحل را با محوریت سواحل دریای خزر تدوین کند.
در این ماده قانونی تاکید شده بود که تا سال پایانی برنامه چهارم توسعه (1388) باید آزادسازی 60 متر حریم سواحل انجام شود، با این وجود طرح آزادسازی در تاریخ 6 مرداد86 مراحل نهایی تصویب را گذراند. آیین‌نامه اجرایی این طرح پس از تصویب در جلسه هیات وزیران به وزارتخانه‌های راه، نیرو، جهاد کشاورزی، مسکن، کشور و سازمانهای حفاظت محیط زیست، مدیریت و برنامه‌ریزی و میراث فرهنگی و گردشگری ابلاغ شد.
در شرایطی که مقاومت دستگاهها و وزارتخانه‌های ذینفع و اقدامات بدون هماهنگی برخی نهادها با سایر دستگاهها در این باره بی‌تاثیر نبوده و مانع انجام طرح آزادسازی ساحل دریا شده است. علی اصغر یوسف نژاد، نماینده ساری معتقد است: مخالفت دستگاههای حاکمیتی، عدم همکاری دستگاههای مربوط و نیاز به پشتوانه مالی و انجام طرحهای بعد از آزادسازی، مواردی است که نیاز به بررسی و کارشناسی دقیق دارد.
وی در گفت‌وگو با «ملت‌ما» گفت: این طرح در بعضی از شهرها نتایج مثبتی داشته و از این‌رو ادامه بررسی‌های آن در برنامه پنجم لحاظ شده است. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: این طرح برای نهایی شدن نیاز به پشتیبانی وزارت کشور و استانداریها دارد و حمایت اساسی دولت را می‌طلبد. یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیرنده‌ها برای این بخش با افراد و دستگاههای مختلفی مواجه هستند که با انگیزه‌های مختلف برای اجرای این طرح اخلال به وجود می‌آورند و در بعضی موارد مانع از اجرای آن می‌شوند.
وی افزود: از این رو باید یک دستگاه به عنوان هماهنگ‌کننده مسوولیت نظارت بر انجام این کار را بر عهده گرفته و آن را بررسی کند. این در حالی است که پیش تر یک نماینده مجلس شورای اسلامی از تاسیس سازمان عمران سواحل در برنامه پنجم برای آزادسازی سواحل دریای خزر خبر داده بود. به گزارش میراث فرهنگی، نماینده نوشهر و چالوس در این باره گفت: انوشیروان محسنی بندپی با بیان اینکه «در تمام دنیا سواحل آزاد است؛ اما سواحل خزر تحت تملک دستگاههای اجرایی، حقوقی هستند»، افزود: در برنامه پنجم توسعه پیشنهاد تشکیل سازمان عمران ساحل داده شده چرا که پیش از این طرح آزادسازی سواحل خزر هیچ متولی و حکم قانونی نداشته است.
با این پیشنهاد که با موافقت مجلس، وزارت کشور و سازمان میراث فرهنگی مواجه شده؛ سازمان عمران ساحل به لحاظ قانونی از مصوبه قانونی برخوردار می‌شود. به گفته نماینده نوشهر و چالوس، دستگاههای متولی به سهولت می‌توانند به سمت اجرایی شدن این طرح پیش روند. بخش قابل‌توجهی از سواحل دریای خزر تحت مالکیت سازمانهای دولتی، مراکز نظامی، دریایی و نیروگاه‌ها هستند و تنها 2درصد از آن سهم مردم عادی است. این درحالی است که 73درصد توسط سازمانهاو ارگان‌های دولتی و 25درصد باقیمانده در اختیار صنایع نظامی و معدود مالکان خصوصی است.
به اذعان آمار ساحل 600 کیلومتری خزر در ایران عمدتا با ساخت و ساز ویلا و مجتمع‌های مسکونی تصرف شده، همچنین از مجموع ویلاها و مجتمع‌های اقامتی قریب 80درصد در اختیار بخش دولتی و مابقی خصوصی است. این در حالی است که یکی دیگر از نمایندگان شمال در مجلس معتقد است: طرح آزادسازی آن‌طور که باید جدی گرفته نشده است، بطوری که در شهرستان تنکابن فقط چند واحد دولتی را تخریب کرده‌اند، اما ویلاهای رنگارنگ ساحلی هنوز بر جای خود باقی مانده است.
ابوالفتح نیکنام، در این باره می‌افزاید: از آنجا که صاحبان ویلاها و زمینهای تصرف شده سند مالکیت در دست دارند، باید برای آزادسازی و تخریب ویلاهایشان رضایت آنها را به دست بیاوریم و زمینهای آنان را به قیمت روز بخریم، اما برای این‌کار بودجه‌یی وجود ندارد و به همین دلیل اجرای طرح مسکوت مانده است. وی همچنین اضافه می‌کند: برای اجرای صد درصدی این طرح به توان مالی و قدرت اجرایی زیادی نیاز است که شاید لازم باشد در قالب طرح یا لایحه‌یی، قانونی شود.
در این میان عزت‌الله اکبری تالار پشتی، نماینده مردم قائمشهر، سواد کوه و جویبار با بیان آماری درباره میزان سواحل تحت اشغال ادارات دولتی می‌گوید: بنا بر آمارهای رسمی ارایه شده از سوی مسوولان استانهای شمالی، از مجموع 328 کیلومتر ساحل دریای خزر در استان مازندران که در مجموع 48درصد از مساحت کل سواحل شمالی را شامل می‌شود، بیش از 96درصد ساحل در تصرف بخشهای دولتی و خصوصی است.
بنا بر همین آمار، از مجموع ساخت و سازهای انجام شده در سواحل استان مازندران 28درصد از سوی بخش دولتی و 40درصد توسط بخش خصوصی انجام شده است. او ادامه می‌دهد: فلسفه آزادسازی این بود که مردم بتوانند از دریا استفاده کنند. متاسفانه هم‌اکنون سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بشدت افت پیدا کرده است و مسافران نیز که قصد دارند به کنار ساحل بروند و از این مناظر زیبا استفاده کنند، با بسته بودن تمام راه‌های منتهی به دریا مواجه می‌شوند که توسط ادارات و شرکت‌های دولتی یا شهرکهای مسکونی به تصرف درآمده است. انتظار این است که طبق قانون برنامه و همانطور که آقای رییس‌جمهور تاکید کردند و برای حفظ طبیعت و رونق گردشگری استان هم که شده این مصوبه باید هر چه سریعتر اجرایی شود. مقداد نجفنژاد از دیگر نمایندگان استان مازندران نیز با اشاره به مصوبه دوره گذشته مجلس شورای اسلامی درباره آزادسازی حریم دریا تصریح می‌کند: مساله آزادسازی حریم دریا چند سال قبل شتاب بسیار خوبی گرفت و بخش‌هایی از این حریم آزادسازی شد. با این حال عدم اجرای قانون برنامه چهارم درباره آزادسازی حریم خزر سبب محدودیت، تجمع در بخشهای آزاد سواحل خزر و در نهایت بروز آلودگی می‌شود. او می‌افزاید: برای تسریع در آزادسازی حریم سواحل خزر استانداران و مسوولان باید تلاش کنند، همچنین باید بودجه مشخص برای این کار در نظر گرفته شود تا شاهد اجرای سریع آزادسازی حریم دریا بویژه در بخش دولتی باشیم. در این صورت گردشگران دسترسی بهتر و آسان‌تری به سواحل خواهند داشت. اما مهرداد بائوج لاهوتی، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است دستگاههای متولی نباید پروانه ساخت و ساز حریم دریا را صادر می‌کردند. او درباره آزادسازی حریم دریای خزر با بیان اینکه اقدام زیادی درباره آزادسازی خزر انجام نشده، اما پس از مصوبه رییس‌جمهور روند تصرف حریم دریا که با شدت در حال انجام بود، متوقف شد.
مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده لنگرود : دستگاههای متولی نباید پروانه ساخت‌وساز حریم دریا را صادر می‌کردند. اقدام زیادی درباره آزادسازی خزر انجام نشده، اما پس از مصوبه رییس‌جمهور، روند تصرف حریم دریا که با شدت در حال انجام بود، متوقف شد.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده ساری: این طرح برای نهایی‌شدن نیاز به پشتیبانی وزارت کشو ر و استانداریها دارد و حمایت اساسی دولت را می‌طلبد. تصمیم‌گیرنده‌ها برای این بخش با انگیزه‌های مختلف برای اجرای این طرح اختلال به وجود می‌آورند و در بعضی موارد مانع می‌شوند. این طرح در بعضی از شهرها نتایج مثبتی داشته و ازاین‌رو ادامه بررسی‌های آن در برنامه پنجم لحاظ شده است.
حسن تامینی، نماینده رشت: قدم‌های خوبی در راستای این طرح برداشته شده و در بعضی شهرها سواحل آزاد شده است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان امیدوار است با برنامه‌ریزی صحیح سواحل دریای خزر کاملا آزاد شود.
انوشیروان محسنی بندپی، نماینده نوشهر و چالوس: در تمام دنیا سواحل آزاد است؛ اما سواحل خزر تحت تملک دستگاههای اجرایی، حقوقی هستند. در برنامه پنجم توسعه پیشنهاد تشکیل سازمان عمران ساحل داده شده؛ چرا که پیش از این طرح آزادسازی سواحل خزر هیچ متولی و حکم قانونی نداشته است./ملت ما- زهرا سادات علوی
