سواحل دریا، حیات خلوت از ما بهتران
ابلاغ آئین‌نامه اجرائی تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص آزادسازی سواحل دریای کاسپین در سال 88 بشارتی بود. بر این امید، که بر اساس آن نوار ساحلی از تصرف نهادهای دولتی و عمومی و اشخاص آزاد خواهد شد و در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اما چنین نشد. در این مدت، علاوه بر اینکه هیچگونه اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفت، شاهد تعدی و تصرفات غیرقانونی بیشتر سواحل از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و هستیم و چون نیک بنگریم فاجعه تصرفات سواحل آنقدر بزرگ و تکاندهنده است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.
با عبور از جاده ساحلی ملاحظه خواهیم نمود که بخش عمده حدود 220 کیلومتر سواحل استان گیلان در پشت ساختمان‌های بلند پنهان شده است. لذا آمار دقیقی از تصرفات ساحلی این استان در دست نیست. اما شاهدان عینی تأکید دارند که بیشترین تعدی و دست‌اندازی به سواحل دریا در حوزه شهرستان بندرانزلی اتفاق افتاده است.
مردم ساحل نشین این شهر، سالیان متمادی، نسل اندر نسل از دریا ارتزاق نمودند، سواحل دریا بخش اصلی زندگی آنها محسوب می‌شود. انبوه نخبگان ورزشی کشور که در صحنه‌های بین‌المللی برای میهن‌مان افتخار آفریدند، از همین سواحل برخاسته‌اند. امّا اکنون از داشتن یک وجب ساحل قابل دسترسی محروم مانده‌اند. این سواحل روزگاری محل استقرار انبوه گردشگران بوده، و بسیاری ازدانش‌آموزان شهرمان در فصول گردشگری با سرویس‌دهی به آنان، هزینه تحصیلی خود را تأمین می‌کردند. بی‌اعتنائی مکرر مدیران وقت شهری ما به قوانین و وظایفشان موجب گردید، کلیه سواحل قابل دسترسی شهروندان به تصرف نهادها و اشخاص درآید، و به صور مختلف به وسیله سیم خاردار، فنس، دیوار و حتی سنگ‌های بزرگ کوهستان تا اعماق دریا تحدید حدود شود و حتی با عقب نشینی آب دریا، دیوارها به داخل دریا پیشروی کند، که خود زمینه‌ساز تخلفات دیگری نظیر ماسه برداری‌های بیرویه و غیرقانونی، ساخت و سازهای غیر مجار، آلودگی‌های زیست‌محیطی دریا و ... است.
اکنون متصرفان این سواحل را املاک شخصی خود می‌دانند و برای ورود به آن ورودی مطالبه می‌نمایند یا اصلاً اجازه ورود به محوطه ساحلی را نمی‌دهند.
تا قبل از احداث موج شکن جدید، تنها ساحل قابل دسترسی شهروندان بندرانزلی، ساحل جنب موج شکن قدیمی بود که آن هم در تصرف اداره کل بنادر دریانوردی قرار گرفت. اعتراضات مردمی سبب شد که شهرداری با انجام هزینه ای ساحل کنار موج شکن در حال احداث را تسطیح و با نصب روشنایی معابر و سطل‌زباله برای استفاده ورزشکاران و شهروندان آماده نماید. متأسفانه این مکان نیز از تابستان 92 با فنس‌کشی و سیم‌خاردار تا داخل دریا بر روی مردم بسته شد. محرومیت در استفاده از سواحل قابل دسترسی اعتراضات شدید و پراکنده مردمی را در پی داشت.
انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی برای ساماندهی و قانونمند نمودن این اعتراضات پراکنده اقدام به تهیه تومار از معترضان نموده و برای کلیه مدیران و مسئولین مربوط از جمله شخص استاندار سابق گیلان ارسال کرده و با مراجعات حضوری پی‌گیری نموده و این پی‌گیری ها همچنان در چنبره نامه‌نگاری‌های اداری ادامه دارد.
این درحالی است که به استناد ماده 1 آئین‌نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای کاسپین «کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که حریم 60 متری سواحل دریا دارای مستحدثات هستند، موظفند پس از تعیین و اعلام حریم 60 متری دریای خزر وفق آیین‌نامه مربوطه با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام به عقب‌نشینی کامل از حریم 60 متری دریا نمایند. وزارت کشور موظف است در چارچوب این تصویبنامه زمینه آزادسازی سواحل را از تصرفات دولتی و عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه فراهم آورد»
با توجه به اینکه مدیران و مسئولین ذیربط به قانونی بودن و موجه بودن خواسته ما اذعان دارند. امّا پی‌گیری‌های مستمر یکساله انجمن تاکنون به هیچ نتیجه ملموسی نرسیده است.
این در شرایطی است که علاوه بر ابلاغ آئین‌نامه اجرائی آزادسازی سواحل دریای خزر موضوع تبصره ماده 63 قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه، در قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز تشکیل سازمانی مستقل تحت عنوان سازمان عمران ساحل نیز به تصویب رسید. از طرفی سازمان آب منطقه‌ای خود بر اساس قوانین جاری کشور مالک آبهای سطحی و عمقی از جمله دریا و ساحل می‌باشد، و سازمان حفاظت محیط‌زیست هم برابر آئین‌نامه ابلاغی مسئولیت شناسائی زیست محیطی سواحل و حفاظت ویژه آن را عهده‌دار است. و همینطور مدیران شهری وقت ما که حفاظت و احراز حقوق شهروندی مارا به عهدا دارند.
با این‌همه، عدم اجرای قانون، فقدان متولی مستقل برای سواحل، همچنین بی‌توجهی سازمان‌های مسئول به قوانین و شرح وظایفشان و نادیده گرفتن مدیران شهری به تجاوزات سواحل درون شهری و ساخت و ساز غیرمجار در آن، موجب گردید که سودپرستان و زیاده‌خواهان در تصرف این گنجینه ارزشمند جسورتر شوند و با این رفتار تجاوزکارانه سواحل دریا را به حیاط خلوت شخصی خود مبدل نمایند.
یکی وعده های انتخاباتی دولت تدبیروامید حاکمیت قانون بود.اکنون سوال اینجاست .
1-طبق قوانین سواحل دریاجزئی از منابع ملی کشوراست. پس چرا این منابع در اختیار نهادها و اشخاص خاص قرار دارد؟
2- سازمان آب منطقه‌ای که قانوناحافظ ابهای کشوراست .چرابراینهمه تجاوزات چشم پوشی میکند؟
3- سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایداری از محیط زیست چه نقشی ایفا می‌نماید؟
4- مدیران شهری ما در ارتباط باساخت وسازهای غیرمجازوتجاوزبه حریم دریادرسواحل محدوده قانونی شهرانزلی که طبق قوانین کشورملک مشاع ساکنین انست چه اقدامی کرده اند؟
اینها سوالتی هستند که درطول پیگیریها نفس گیرازمدیران شد اما پاسخ قانع کننده ای دریافت نگردید.
حال نمی دانم که عیب ازقانون است ؟یاازماست ؟
