به بهانه 9 اردیبهشت روز شوراهای اسلامی
نگاهی گذرا به 15سال استقرار شورای اسلامی در مدیریت شهری انزلی
اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای اسلامی ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضاء آن را مردم همان محل انتخاب می کنند».
بی تردید این اصل یکی از مترقی ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بشمار می رود. در واقع اجرای این اصل زمینه ساز مشارکت مردم در امور عمومی بوده و بستر ورود به جامعه مدنی را هموار می نماید.
البته جامعه ما از مدیریت شورائی خالی از ذهن نیست، و در تاریخ اجتماعی ایران نمونه های فراوانی را می توان یافت که اکثراً، موردی، خودجوش و مقطعی بوده و چون تابع اصول و قواعد شورائی نبود تداوم نداشت.
اولین تجربه مدیریت شورائی سازمان یافته در ایران بنام حکومت شورائی گیلان توسط میرزای جنگلی به اجرا درآمد و مدتی هم در شهرهای گیلان به خصوص در بندرانزلی دوام داشت.
قبل از انقلاب مدیریت شورائی تحت عنوان انجمنهای ایالتی و ولایتی فعال بودند، اما به سبب اختیارات زیادی که به شهرداران منصوب داده می شد، انجمن شهر قدرت مانور چندانی در تصمیم گیریها نداشت و خاصیت وجودی آن بیشتر تشریفاتی بوده است.
پس از انقلاب اسلامی، شوراهای اسلامی در محلات و مناطق به صورت خودجوش و موردی به وجود آمد. اگرچه عملکرد این شوراها به علت خودمحوری و عدم رعایت اصول دموکراتیک نارضایتی هائی را در پی داشت، اما در هنگام تدوین قانون اساسی موجبات تقویت تفکر مدیریت شورائی در اداره امور جامعه گردید که در نهایت یک فصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص یافت و حضور عملی آن در مدیریت شهری در 9 اردیبهشت 1378 خورشیدی به منصه ظهور رسید.
اولین شورای اسلامی بندرانزلی همزمان با سایر شهرهای ایران که اعضاء آن از بازاریان وکارمندان دولت بودند، در شرایطی شروع به کار نمود که اعضاء شورا به علت عدم درک مشترک از وظایف، اختیارات و مسئولیتهای قانونی خود دچار اختلافات درونی شدند، و از طرف دیگر با نگاههای متفاوت جامعه نیز روبرو بود.
گروهی که در حوزه های انتخابات فعال بودند، به دنبال سهم خواهی رفتند و طلبکارانه مدعی منافع شخصی خود شدند. قشر دیگر از جامعه که با تردید به کارآمدی شورا می نگریستند واکنشهای منفعلانه نشان می دادند و با بزرگ نمائی نقاط ضعف موجبات دلسردی اعضاء را فراهم می ساختند، مدیران دولتی که می بایست این نهاد مدنی نو رسیده را در جهت استقلال هدایت می کردند خود برخاسته از سیستم تمرکز گرای ریشه دار در سالهای
گذشتهی جامعه بروکراسی ما بودند و با تفاسیر مختلف از قانون و بخشنامه ها، خود را در تصمیم گیریها و تصمیم سازی ها ذی مدخل می دانستند. و به نحوی اثرگذار بر اراده جمعی شورا تحمیل می شدند.
تنها حامیان واقعی استقرار شوراهای اسلامی طبقه روشنفکر جامعه بوده که در تحلیلهای خود شورا را در مدیریت شهری پایه گذار جامعه مدنی می دانستند و حضور مردم را در امور خدمات عمومی پر رنگ تر مشاهده می کردند.
در چنین فضائی بود که این نوزاد، پا به عرصه جامعه مدنی گذاشت اگرچه دور از انتظار نبود در طول 4 سال این شورا عملکرد ملموسی نداشته باشد اما در مقایسه با شورای سایر شهرهای ایران مقبولیت بیشتری را داشته و از تنش های مایوس کننده بسیاری از کلان شهرها به دور بود.
دور دوم انتخابات شورای اسلامی بندرانزلی علی رغم ذهنیت ناکارآمدی شورای اول، با اقبال عمومی روبرو شد. و اکثریت منتخبین از همان اعضاء شورای اول بودند که کوله باری از تجربه والبته همینطور اختلافات درون شورای اول را نیز به همراه داشتند. در شورا دوم آن بخش از اختلافات که نشأت گرفته از خاصیت وجودی تصمیم سازی شورائی بوده با مدیریت به کنترل درآمد و تجربیات آن کارساز شد. در نتیجه جلسات منظم تر و شفاف تر گردید نشریه شورا راه اندازی شد، جلسات علنی از طریق تلویزیون مدار بسته در معرض دید عموم قرار می گرفت، جلسات عمومی برای پاسخگوئی کم و بیش در محلات تشکیل می گردید. مهم تر اینکه خدمات درون شهری قابل رویت شده، که از آن جمله راه اندازی پل پیل علی باغ که از ابتدای انقلاب به دلیل غیر فنی بودن بلاتکلیف مانده بود، بازپس گیری تعدادی از مغازه های شهرداری از مستاجرین متخلف در خیابان سردار جنگل که مقرر گردید جهت ساماندهی به تجاوزات به حریم آبراهه شنبه بازار روگا به تدریج همه مغازه های بخش جنوبی خیابان سردار جنگل بازپس گرفته شود. که از کارهای بسیار ارزنده شورای دوم بشمار می آید.
عملکرد مثبت شورای دوم بندرانزلی شوق دستیابی به شهری آبادتر و رفاه عمومی بیشتر در شهروندان سبب شد، انتخابات دوره سوم شورای شهر با اشتیاق بیشتری برگزار گردد. در نتیجه 6 نفر از منتخبین اعضاء شورای دوم به این شورا راه یافتند. با توجه به تجربه حضور دو دوره شورا و عملکرد رضایت بخش شورای دوم انتظارات عامه مردم بالا رفت.
اما به رغم این انتظارات پس از انتخاب شهردار اختلافات درون شورا به چالش های جناحی تبدیل گردید و به تدریج به تنش مبدل شد.
این رویاروئی به حدی رسید که 4 سال بی عملی را به شهر و شهروندان تحمیل نمود. که چگونگی این درگیریها مثنوی 100 من کاغذ می باشد.
فقط برای روشن شدن اذهان از عمق ماجرا می توان به پرونده سازی ها، افشاگریها علیه همدیگر، عزل رئیس شورا، عزل و نصب مکرر شهردار ....
که گوشه هائی از این درگیریها بوده، اشاره نمود. به طوریکه مجدداً شهر بندرانزلی به عنوان تنها شهری که در یک زمان دو شهردار داشته در تیتر خبرهای رسانه های عمومی قرار گرفت. ناگفته نماند، بخشی از پرونده سازیها، از جمله جعل امضاء استعلام برای تفکیک زمین، یا تجمیع زمین شهرداری با زمین فردی خاص .... و تعدادی از این دست افشاگریها منافع شهر و شهروندان را نیز در بر داشت!
به هر رو، شورای سوم پس از 4 سال درگیریهای نفس گیر، توانست شهردار منتخب خود را عزل نماید و با توجه به تمدید 2 ساله حضور مجدد آنان در مدیریت شهری، فرصت یافت تا با انتخاب شهردار جدید، آرامش نسبی ایجاد نماید. شهردار جدید از این آرامش استفاده نموده در ظرف مدت حدود 20 ماه حضور فعال خود در این مقام توانست با بهره گیری از کارشناسان خبره بومی، اقدامات سازنده ای را به ثمر رساند. از جمله لوله گذاری در کانالهای منطقه نیمه شعبان و خیابان معلم (معروف به زمین طیاره) که بالغ بر 30 سال آلودگیهای زیست محیطی را به ساکنین این محلات تحمیل کرده بود و ادامه کار خیابان شیلات و .... بسیاری از کارهای ارزنده دیگر که در این مختصر نمی گنجد. از آنجا که شهرستان بندرانزلی مدتها در موقعیت بی عملی بسر می برد، اقدامات سازنده آقای موسویان شهردار سابق در این مدت کوتاه (البته این اقدامات خارج از وظایف شهرداری نبوده) کاملاً ملموس و قابل رویت بوده و مورد قدردانی بسیاری از شهروندان مسئول قرار گرفت.
انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی به عنوان یک نهاد مدنی نیز با حضور در دفتر کار آقای موسویان به نحوی در خور از ایشان تقدیر بعمل آورد.
و اما شورای چهارم به واسطه افزایش جمعیت شهر اعضاء آن از 7 نفر به 11 نفر افزایش یافت و انتخابات آن تحت تاثیر هیجانات انتخابات رئیس جمهوری قرار گرفت و با توجه به ناکارآمدی شورای سوم استقبال نسبی بوده در نتیجه از 11 نفر اعضاء شورا 6 نفر اعضاء اصلی و یک عضو علی البدل شورای سوم که درطول درگیریها موقتاً به عضویت اصلی شورای سوم درامده بود همراه با 4 عضو جدید به شورای چهارم انزلی راه یافتند. اولین اقدام عملی شورا طبق معمول تعیین شهردار بود که پس از یک ماه بررسی در جلسه علنی انتخاب و معرفی گردید.
در بدو شروع به کار شورا و شهردار بندرانزلی، برای اولین بار در طول استقرار شوراها برنامه ای 4 ساله در 16 بند تحت عنوان برنامه چشم انداز توسعه انتشار دادند و همزمان از شهروندان مسئول که در امور مرتبط با برنامه اعلام شده، متخصص و صاحب نظر هستند دعوت شد تا در کمیسیونها و کارگروهای متشکله در شورا و شهرداری حضور یابند و از نظرات کارشناسی آنان در جهت سازندگی شهر استفاده گردد. این شورا 4 سال فرصت دارد که برنامه اعلان شدت خود را اجرائی نماید. لذا برای ارزیابی دقیقتر شورای چهارم انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی در نظر دارد که گزارش سالانه ای از فعالیتهای این شورا به سمع و نظر شهروندان و موکلین شورای چهارم بگذارد که اولین گزارش آن در مهرماه 93 خواهد بود.
پا نوشت
بی شک در دینای امروز اصل شورا و مدیریت شورائی تنها راه تحقق عملی و تجلی عینی دستیابی به یک جامعه مدنی می باشد و یقیناً در دراز مدت نتایج و دستاوردهائی شگفت آور و تحسین برانگیز به بار می آورد.
اما عدم درک مشترک از وظایف، اختیارات و مسئولیتها به خصوص نفوذ تفکرات جناحی متفاوت در شورا، حرکتهای شورائی را به حرکتهای فردی تبدیل نموده و سبب فقدان هماهنگی در محافل و مجالس مختلف رسمی و غیر رسمی می گردد. در نتیجه تصمیمات عملی و مفید، یا اتخاذ نمی شود و یا تفکرات جریان خارج از حوزه شورا! به اراده شورا تحمیل و پیروز میدان خواهد بود! و چنین شورائی نه اینکه کارآمد نیست بلکه در پرسه زمان شهر را به ویرانی خواهد کشید.
-جامعه مدنی نیاز مبرم به یک شورای مستقل دارد که در انجام امور صرف نظر از تفکرات جناحی فقط به نیازهای شهر و شهروندان بیندیشد.
-یک شورای کارآمد باید برنامه داشته باشد و شهرداری که بر اساس اصل همسوئی با شورا را انتخاب می شود قادر به اجرای آن برنامه باشد.
- یک شورای کارآمد شورای شهر است نه فقط شورای شهرداری همانطور که در قانون نیز اشاره شد هدف از استقرار شورا، پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی شهر می باشد که می بایست به آنها هم پرداخته شود.
- یک شورا کارآمد پاسخگوست وعده درمانی، فرا افکنی، متهم سازی و .. لطمه جبران ناپذیری بر اعتماد و عمومی وارد می سازد.
- یک شورای کارآمد قانون مدار است، خواهان حاکمیت قانون در همه عرصه ها است و با قانون گریز و متجاوز به حقوق عمومی به مبارزه می پردازد و برای احراز حقوق شهروندی از هیچ تلاشی فروگذار نیست.
-یک شورا کارآمد منافع عمومی را فدای منافع شخصی، قومی و عشیره ای نمی کند.
انتظار ما از شورای چهارم این است که با چنین ویژگیهائی ادامه کار دهند. انشاء الله.
