مسئولین تخلف می‌کنند، رسانه‌ها و جامعه مدنی سکوت! / مردم حق دارند نگران و ناامید شوند
دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۵:۰۱ ب.ظ
معماری نیوز در تاریخ 95/1/24 گزارش تخلفات شهرداری تهران را برای کسب درآمد و تامین بودجه منعکس کرده است با نگاهی به ساختار بودجه شهرداری انزلی در سال 95 و طریقه وصول آن که با توضیح شهردار انزلی در جلسه علنی شورای شهر بیان شد نظرتان را به تشابه موارد تخلفات متداول که از استثنا به قاعده تبدیل شده است معطوف می داریم .پیش درآمد مطلب ، مزین به گفته های شهردار محترم انزلی است.
"شهردار بندرانزلی در خصوص بودجه و برنامه های سال ۹۵ گفت: بودجه سال جاری را با پیش بینی ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته پنجاه و سه میلیارد سیصد میلیون تومان گزارش دادیم که ۶۲ درصد از این بودجه به بخش عمرانی تعلق میگیرد و مابقی صرف هزینه های جاری شهرداری خواهد شد. وی ادامه داد: منابع تامین اعتبار نیز شامل درآمدهای نقدی شهرداری و منابع غیر نقدی همچون تملک و دارایی ها می باشد."
معماری نیوز - مرجان نمازی: اتفاقات و اخبار در حوزه شهری و انواع مختلف واکنش مسئولین و جامعه مدنی به آن‌ها، می‌تواند اذهان عمومی را به یک نتیجه‌گیری نگران‌کننده و مأیوسانه برساند:
به اینکه بخشی از مسئولین در رده‌ها و جایگاه‌های مختلف، گاه در تقابل با هم و گاه در توافق با یکدیگر، منافع خود یا برخی افراد صاحب قدرت و ثروت را به مصالح شهر و حقوق شهروندی ترجیح می‌دهند و در برابر تخلفات و بی‌قانونی‌ها، از تفسیر به رأی از قانون گرفته تا پنهان‌کاری و دروغ‌گویی و در نهایت دور زدن قانون، سکوت می‌کنند؛
به اینکه بخشی از مسئولین در رده‌ها و جایگاه‌های مختلف، گاه در تقابل با هم و گاه در توافق با یکدیگر، منافع خود یا برخی افراد صاحب قدرت و ثروت را به مصالح شهر و حقوق شهروندی ترجیح می‌دهند و در برابر تخلفات و بی‌قانونی‌ها، از تفسیر به رأی از قانون گرفته تا پنهان‌کاری و دروغ‌گویی و در نهایت دور زدن قانون، سکوت می‌کنند؛
به اینکه در مقابل این تخلفات، صدای مردم به جایی نمی‌رسد مگر اینکه به دلایلی خاص رسانه‌ها و اجتماعات مختلف جامعه مدنی که می‌توانند مانعی برای این سیل پیش‌رونده بی‌اخلاقی و بی‌قانونی باشند، با مردم هم‌صدا و همراه شوند تا برای جلوگیری از تخلفات و تبعات سوء آن برای کل شهر و شهروندان تلاش کنند.
این نگرانی و یأس عمومی، بی‌دلیل، غیرمنطقی و دور از انتظار نیست بلکه ناشی از یک واقعیت تلخ و بزرگ است که در یادداشت پیش‌رو سعی داریم با بازبینی چند خبر و طرح آن‌ها در کنار و در قیاس با هم، شمایی کوچک و محدود از آن ارائه دهیم.
بعضی معترضین می‌توانند صدادار شوند
با دو مورد از خبرسازترین تصمیم‌گیری‌های شهری در همین سال 95 شروع می‌کنیم؛ در اولین مورد یعنی در پرونده واگذاری مدیریت موزه هنرهای معاصر تهران به بنیاد غیردولتی رودکی، می‌بینیم که چطور مسئولین دولتی –از معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته تا مدیر موزه هنرهای معاصر– پنهان از دید افکار عمومی و نهادهای نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی و شورای شهر، در مورد یک نهاد تأثیرگذار فرهنگی و هنری و گنجینه بسیار ارزشمند یک کشور تصمیم‌گیری کرده‌اند و با فاش شدن ماجرا، به جای اینکه صادقانه و محترمانه به افکار عمومی پاسخ دهند، بر موضع‌گیری‌های غیرصادقانه و متناقض خود ادامه دادند.
این موضوع توانست واکنش به موقع و خوب رسانه‌ها و جامعه هنری را برانگیزد که در نهایت به مداخله وزارت فرهنگ و ارشاد برای لغو این تصمیم و اینکه دستِ کم در مقطع کنونی قائله را بخواباند، منتهی شد.
مورد دوم، اقدام غیرقانونی شهرداری در لغو یک‌جانبه تفاهم‌نامه این نهاد با سازمان نظام مهندسی کشور است که از یک سو سبب شد در حوزه ساختوساز شهری، شهرداری تصمیم‌گیرنده بی‌رقیب باشد و با واگذاری وظیفه تعیین مهندس ناظر به خود پیمانکاران و صاحبان پروژه‌های ساختوساز، زمینه برای نه کاهش بلکه افزایش تخلفات و بی‌قانونی‌ها در این حوزه فراهم‌تر شود، و از سوی دیگر احتمالاً منابع مالی عظیمی در اختیار شهرداری قرار بگیرد که خارج از چارچوب بودجه تعیین‌شده برای آن و فارغ از نظارت نهادهای بالادستی‌اش خواهد بود. این موضوع که واکنش رسانه‌ها و جامعه مهندسین را در پی داشته است، همچنان با جدیت و پشتیبانی دولت در حال پیگیری است و امیدواریم به توقف دستِ کم تشدید روند تخلفات و بی‌قانونی‌های حوزه ساختوساز بیانجامد.
دو مورد بالا که نمونه‌‌هایی خوب و به‌روز برای تخلفات هم دولت و هم شهرداری در حوزه شهری هستند، یکی با بازار هنر و دیگری با بازار ساخت و ساز مرتبط است و مناسبات این دو بازار را البته نه به نفع مردم بلکه به سود عده‌ای دیگر از صاحبان قدرت و ثروت بر هم می‌زند. موارد مذکور خوشبختانه این شانس و اقبال را داشتند که به داغ‌ترین خبرهای روز تبدیل شوند و واکنش بجای جامعه هنرمندان و مهندسان، رسانه‌ها و مسئولین را برانگیزند.
تداوم برخی تخلفات در سایه سکوت رسانه‌ها و جامعه مدنی
متأسفانه موارد بسیاری از بی‌اخلاقی‌ها و بی‌قانونی‌ها در حوزه شهری وجود دارد که گرچه در ابعاد مختلف حقوق و مصالح مردم را نقض می‌کنند، اما از چنین شانسی بهره‌مند نیستند تا به خبرهای داغ و مورد توجه همه رسانه‌ها و اجتماعات مختلف جامعه مدنی که امکانی هر چند محدود برای صدادار کردن مطالبه و اعتراض خود دارند، تبدیل شوند و در نهایت به توقف تخلف بیانجامد.
حال آنکه واقعیت این است که به هر حال مردم هم شاهد تداوم روند تخلفات و نقض حقوق شهروندی خود هستند و به لحاظ عینی و ملموس، کاهش امکانات و کیفیت زندگی شهری و آسیب‌های ناشی از آن را تجربه می‌کنند، هم اینکه رسانه‌ها و جامعه مدنی را رصد می‌کنند که چه وقت و تا چه اندازه با آن‌ها همراه هستند یا نیستند.
مصادیق این موارد کم نیستند اما ذکر دو مورد زیر می‌تواند کفایت کند؛ اولی پروژه ساختمانی بزرگی در خیابان ولیعصر، محدوده پارک‌وی، و متعلق به تاجر معروف مبل است. مجوز صادر شده برای این ساختمان ۱۸ هزار متر مربع است اما مالک به خود اجازه داده که بدون وقفه، نه‌تنها با 3 هزار متر مربع اضافه تراکم، ۲۱ هزار متر مربع ساختوساز کند، بلکه همچنین ۱۶ هزار متر مربع از کاربری مسکونی آن را به کاربری اداری تغییر دهد.
به گفته ابوالفضل قناعتی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران، کمیسیون ماده ۱۰۰ (متشکل از نماینده وزارت کشور، یکی از قضات دادگستری، نماینده شورای شهر و نماینده شهرداری) نیز این تخلف را تائید و حکم قلع و قمع و تخریب ساختمان را داده است. اما ظاهراً قرار است این حکم به جریمه مالی سنگین تبدیل شود چرا که کارشناسان ساختمانی، تشخیص داده‌اند که قلع و قمع این بنا به سازه‌های اطرافش آسیب خواهد زد!
ماجرای تخلفی به این بزرگی در یکی از بهترین و گران‌قیمت‌ترین مناطق پایتخت از ابعاد مختلفی سؤال‌برانگیز و قابل نقد است؛ برای نمونه می‌توان پرسید: در حالیکه همواره در پروژه‌ها و مسائلی چون ساختوساز و تعمیرات واحدهای مسکونی و تجاری خُرد و سد معبر دست‌فروشان، شهرداری قاطعانه و ضربتی اقدام و برخورد می‌کند، چطور تاکنون چنین پروژه بزرگ‌مقیاسی از دید شهرداری پنهان مانده یا با سکوت آن پی گرفته شده است تا جایی که امروز به بنای عظیمی با تخلفاتی چند هزار متری تبدیل شده که دیگر نتوان کاری برای اصلاحش کرد و فقط می‌توان آن را تخریب و قلع و قمع کرد؟
این کارشناسان چه کسانی هستند که تشخیص درست یا نادرست آن‌ها می‌تواند سه عضو تصمیم‌گیرنده در کمیسیون ماده 100 را که هر کدام نماینده یک نهاد حکومتی مجزا اعم از دولت، قوه قضاییه و شورای شهر هستند، مجاب کند تا حکم خود را تغییر دهند؟
قناعتی تأکید دارد که بالاترین جریمه برای این سازنده، درس عبرتی خواهد بود برای سایر مالکانی که این حجم تخلف می‌کنند، اما آیا او و اعضای کمیسیون ماده 100 واقعاً فکر می‌کنند برای کسانی‌که از چنان سرمایه هنگفت و روابط و رانتی برخوردارند که می‌توانند پروژه‌های عظیمی با چنین حجمی از تخلفات را پیش ببرند، بالاترین جریمه مالی می‌تواند مسئله‌ساز و یا بازدارنده باشد؟
تخلف مورد دیگر از این هم حتی بزرگ‌تر است: «پروژه بوستان مادر» در زمینی به مساحت حدوداً 7 هکتار یا 70 هزار متر مربع در منطقه 5 شهرداری تهران، خیابان آیت‌الله کاشانی که کاربری آن «مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی، ورزشی، آموزشی و فرهنگی» تعریف شده است. تخلف بزرگ این پروژه که ماجرای آن از شهریور سال 88 آغاز شده است، تهاتر شبهه‌ناک زمین آن از سوی شهرداری به مالک فعلی و تغییر کاربری آن از فضای سبز به پهنه تجاری، اداری و خدماتی، آن هم بدون طی کردن مراحل قانونی است.
این پروژه تاکنون با مداخله و مخالفت برخی اعضای شورای شهر، وزارت راه و شهرسازی، شورای‌عالی معماری و شهرسازی، کمیسیون فرهنگی و محیط زیست مجلس، کمیسیون اصل 90، قوه قضائیه و حتی نهاد رهبری مواجه شده و حتی دستورات و مصوبات توقف پروژه و تثبیت کاربری فضای سبز برای این زمین نیز صادر شده است؛ اما در هر صورت شهرداری تهران، شهردار منطقه 5 و سرمایه‌گذار پروژه با بی‌توجهی آشکار نسبت به دستورات و مصوبات قانونیِ نهادهای بالادستی توانسته‌اند کار این پروژه را تا این مرحله که ساخت 6 بلوک 17 طبقه‌ای است، ادامه دهند و به زودی هم آن را تکمیل خواهند کرد.
شهردار وقت منطقه 5 که به‌رغم مخالفت‌های نهادهای بالادستی، برای پیگیری و احداث این پروژه تلاش فراوانی داشته است، در کنفرانس خبری خود در خرداد 93، هرگونه کاربری فضای سبز برای این زمین را در کل منکر شده و بر این تأکید داشته است که مجموعه اداری، تجاری و مسکونی این پروژه حداکثر 9 تا 11 طبقه خواهند بود. حال آنکه داده‌های ارائه شده او صحت نداشته و مغایر با اسناد و مدارک است، و این حد از تراکم هم رعایت نشده است.
این شکل از دروغ‌گویی و پنهان‌کاری از سوی شهردار وقت منطقه برای اجرای پروژه‌ای که آشکارا غیرقانونی است و نه تنها از سوی مسئولان و مراجع بالادستی، بلکه از جانب شهروندان آن منطقه بارها مورد مخالفت و اعتراض واقع شده است، چه معنا و چه تبعات سوء و شومی می‌تواند داشته باشد؟ چرا شهردار تهران، بجای اینکه از تکرار این بی‌اخلاقی در زیر مجموعه خود و نیز از تداوم این تخلف جلوگیری کند، شهردار آن منطقه را مورد تقدیر قرار می‌دهد و به سمت معاونت خود منصوب می‌کند؟
یا مهم‌تر اینکه چطور شهرداری و سرمایه‌گذار پروژه‌ای به این عظمت و با تخلفی این‌چنین آشکار توانسته‌اند در برابر رأی مخالف و دستور توقف چندین نهاد بزرگ و مهم بایستند و کاری را که اراده کرده‌اند، پیش ببرند؟ آیا این ناشی از خلأ جدی قانون و طرح‌ها و مصوبات قانونی است، یا ضعف نهادهای تصمیم‌گیرنده و نظارتی یا چیزی دیگر؟
و در نهایت به یک پرسش مهم و جدی در مورد این دو پروژه می‌رسیم؛ اینکه چرا رسانه‌ها و افکار عمومی و جامعه مدنی نسبت به بی‌اخلاقی‌ها و بی‌قانونی‌ها و تخلفاتی به این بزرگی و همراهی برخی مسئولین با آن‌ها و یا غفلت برخی دیگر نسبت به آن‌ها، موضع قاطع و بازدارنده‌ای مانند موضعشان در خصوص دو مورد اول نمی‌گیرند؟
آیا آسیب‌های مادی و غیرمادی چنین تخلفات و بی‌اخلاقی‌ها و بی‌قانونی‌هایی را برای فضای شهری و کیفیت زندگیِ نه فقط شهروندان این دو منطقه، بلکه کل شهروندان کمتر یا کم‌ارزش‌تر از تبعات سوء دو تخلف اول می‌دانند؟
آیا همراهی و اقدام به موقع رسانه‌ها و بخشی از جامعه مدنی در مورد پروژه واگذاری مدیریت موزه هنرهای معاصر می‌تواند بار دیگر تکرار شود؟ آیا نتیجه‌بخش بودن آن می‌تواند جامعه مدنی را ترغیب کند که برای همراهی بیشتر با مردم برای مقابله با این تخلفات فردی و ساختاری بیشتر تلاش کنند و به سهم خود، از منافع و حقوق مردم دفاع نمایند؟
مرور این چهار مورد و بازگویی نقدها و پرسش‌هایی که برمی‌انگیزند، صرفاً جهت تأکید بر واقعیت و منطق نگرانی و یأس عمومی بود، با این امید که مراجع تصمیم‌گیرنده، مجری و ناظر -که خصوصاً در بزنگاه‌های سیاسی، به رأی و حمایت عموم مردم نیاز دارند- و همچنین رسانه‌ها و جامعه مدنی -که باید با حساسیت و دقت، همواره پیگیر حقوق و منافع عموم مردم، و نه صرفاً گروه یا جناحی خاص باشند- نقش و مسئولیت‌های خود را در ایجاد و یا در مقابل، کاهش یا رفع این نگرانی و یأس به یاد بیاورند!
