جنجال ایجاد طرح ساحلی بانوان در جلوی یک هتل

عباسی:شهرداری انزلی محوطه هتل را اشغال کرده

 " در تاریخ    14 خرداد1394     ، شهردار انزلی در واکنش به اظهارات مدیرعامل جامعه هتلداران استان گیلان گفت :  با جدیت تمام کاری را که شروع کرده‌ایم به اتمام می رسانیم/تمام ۱۸کیلومتر ساحل انزلی آزادسازی می‌شود/ظرف چند روز آینده تخریب هم داریم ، پورشعبان با اشاره به اینکه طرح آزاد سازی حریم دریا با موافقت شورای تامین ، شورای شهر ، فرمانداری و استانداری انجام می شود اظهار داشت: آقای عباسی بابت استفاده از حق منظر چیزی به شهرداری پرداخته است؟ بنده با جدیت تمام معتقدم که این کار باید صورت بگیرد و کاری را که شروع کرده ایم به اتمام می رسانیم.  " پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا

خرداد ۱۴, ۱۳۹۴ 162992 نسخه اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا

جواد عباسی با ابراز تاسف از اقدام شهرداری انزلی گفت:متاسفانه روز دوشنبه شاهد بودیم که شهرداری انزلی با استناد به این قانون بدون هیچ گونه اطلاعیه و اطلاع قبلی و حتی بدون کوچکترین تذکری، محوطه و محدوده هتل را با اظهار اینکه شما مالک حریم نیستید ،با ماشین آلات سنگین اشغال کرد.

پایگاه اختصاصی اطلاع رسانی دیارمیرزا ،چند وقتی است شهرداری بندرانزلی تصمیم به آزاد سازی سواحل شهر گرفته است در همین خصوص جواد عباسی مدیرعامل جامعه هتل داران استان گیلان در واکنش به طرح آزاد سازی حریم دریا و مشکلات بوجود آمده با خبرنگار دیارمیرزا از انزلی به گفت و گو نشست. به گزارش خبرنگار دیارمیرزا از انزلی, مدیرعامل جامعه هتل داران استان گیلان در ابتدا عنوان کرد: تا قبل از تصویب آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی سواحل کشور ،قانونی به نام قانون آزاد سازی ساحلی و مستحدثات وجود داشت که براساس آن، حریم دریا ،توسط سازمان جنگلها و مراتع تعیین و در سه نوع کاربری جهت استفاده عمومی مردم بکارگرفته می شد .

وی ادامه داد: از جمله فعالیتهای مصوب در آن زمان ،فعالیت در حوزه گردشگری ،شیلات و آبزی پروری بودیعنی هدف قانون گذار این بود که این حریم ها آزاد شده و با ارائه راهکارها ،در اختیار عموم، جهت بهره برداری و استفاده قرار گیرد و این قانون تا سال ۱۳۸۶به قوت خود باقی بود تا اینکه قانون طرح ساماندهی سواحل کشور،در این سال به تصویب رسید و قرار براین شد تا کارگروهی متشکل از وزارت جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی و میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری ،طرح ها و برنامه های خود را جهت آزاد سازی حریم دریا ارائه دهند. جواد عباسی تصریح کرد:همچنین مسکن و شهرسازی موظف شد که ضوابط ساخت و ساز را در این حریم ها تهیه نماید و میراث فرهنگی برنامه های گردشگری در مناطق ساحلی و جهاد کشاورزی هم در بحث شیلات و فعالیت های آبزی پروری فعالیت کند و درکنار همه این موارد مقرر شد تا رمانی که این سه نهاد برنامه مدون را تهیه می کنند، وزارت کشور متولی آزاد سازی حریم دریا باشد و فقط حریم، توسط این وزارتخانه آزاد سازی شود و نحوه استفاده از آن حریم های آزاد شده بر اساس طرح های مدون،برعهده سه نهاد مذکور باشد تا طرح نهایی چگونگی استفاده از سواحل آزاد شده به تصویب هیئت وزیران برسد.

تکلیف سرمایه گذارانی که مطابق قانون در سواحل ساخت و ساز انجام داده اند معلوم نیست مدیرعامل جامعه هتل داران با اشاره به اینکه در حال حاضر،بین قانون و اجرای آن منافات وجود دارد اظهار داشت: نکته ای که درحال حاضر در راستای آزاد سازی سواحل بوجود آمده این است که وزارت کشور حریم ها را آزاد کرده اما مشکل اینجاست که خود بهره برداری می کند که این امر با مفاد آیین نامه تدوینی منافات دارد چرا که یکی از اهداف این برنامه، توسعه گردشگری در کشور است و با این حرکتی که در چند روز گذشته در شهر بوجود آمده عملا تبدیل به تهدیدی برای استانهای ساحلی کشور مخصوصا استان گیلان شده است چرا که تکلیف سرمایه گذارانی که مطابق قانون در سواحل ساخت و ساز انجام داده اند معلوم نیست و بخش خصوصی این حرکت را به عنوان چالش بزرگی در راه سرمایه گذاری از سوی سرمایه داران این بخش می داند.

وی با اشاره به اینکه قانون گذار به صراحت اعلام کرده هدف از آزاد سازی حرایم ،در جهت استفاده بهینه از آن می باشد عنوان کرد:تفسیر منطقی این آیین نامه این است که در قدم اول وزارت کشور حریم هایی را که ساخت و ساز شده و سند ثبتی ندارد آزاد نماید چرا که قانون گذار به صراحت اعلام کرده هدف از آزاد سازی در جهت استفاده بهینه حریم ها می باشد که یکی از موارد مورد تاکید توسعه گردشگری است.

شهرداری انزلی بدون اطلاع قبلی محوطه هتل را اشغال کرده است جواد عباسی با ابراز تاسف از اقدام شهرداری انزلی گفت:متاسفانه روز دوشنبه شاهد بودیم که شهرداری انزلی با استناد به این قانون، در ساحل یکی از دو هتل ساحلی شهرکه هم بصورت قانونی فعالیت می کردند و هم از ساحل محافظت و حراست می نمودند، بدون هیچ گونه اطلاعیه و اطلاع قبلی و حتی بدون کوچکترین تذکری، محوطه و محدوده هتل را با اظهار اینکه شما مالک حریم نیستید ،با ماشین آلات سنگین اشغال کرده و در جواب اعتراض مدیرهتل ،به سخنان استاندار استناد کردند و گفتند که از استانداری گیلان مجوز آن صادر شده است و می بایست طرح سالم سازی شنا برای بانوان در این مکان اجرا شود.

با گرفتن حق منظر عملا هتل به مرحله ورشکستگی نزدیک می شود وی با اشاره به اینکه این اقدام شهرداری ،هتل را از حق منظرش محروم می‎کند اضافه کرد:باید بگویم با این حرکت، عملا هتل به مرحله ورشکستگی نزدیک می شود چرا که سرمایه گذاری که در شمال کشور سرمایه گذاری می کند عملا به دلیل حق منظر و بهره برداری از جلوه و منظره دریایی است و یکی از دلایل سفر مسافران به شمال کشور دریا می باشد

البته قبول داریم که کسی حق ندارد درحریم دریا ساخت و ساز کندولی اینکه بخواهند جلوی منظره هتل را نیز بگیرند و امثال مارا از حق منظر محروم کنند ،گردشگری انزلی را دچار مشکل خواهد کرد. تمامی هتلهایی که در کنار ساحل هستند احساس خطر کرده اند

به گزارش دیارمیرزا مدیرعامل جامعه هتل داران با اشاره به مراجعه و گفتگوی خود با دادستان انزلی گفت:طبق گفته دادستان محترم ،قرار نیست سواحلی را که مورد بهره برداری قرار می گیرد در این طرح باشد چرا که بحث آزاد سازی، مختص اماکن و محل هایی است که مورد بهره برداری عمومی قرار نگرفته است چون درست است که ما مالک ساحل نیستیم امامطابق قانون موجود، بهره بردار از ساحل هستیم و بدین سبب ورود شهرداری به حوزه ما اصلا مورد تایید ما نیست و حتی بارها درخواست مجوز ورود و احداث طرح سالم سازی را از ایشان کردیم و درجواب به ما، فقط نقل قول می کنند که دستور استانداری است و جالب اینجاست که می گویند شما مجوز بهره برداری ارائه کنید.

وی تصریح کرد: با این پیام شهرداری ،تمامی هتلهایی که در کنار ساحل هستند احساس خطر کرده اند و طی تماسهای متعدد با جامعه هتل داران، کسب تکلیف می کنند که چه کنیم ؟چرا که با این حرکت ،گردشگری انزلی به مخاطره می افتد و قطعا در این بخش ،با مشکل روبرو خواهیم شد.

جواد عباسی با تاکید براینکه با اجرای طرح پاکسازی حریم ساحل تنها جایی که تحت تاثیر این عمل قرار گرفته است بخش گردشگری است اظهار داشت:در شهری که فعالیت نخستش گردشگری است ،جامعه هتل داران ، اینکار را تهدیدی برای این صنعت می دانیم و متاسفانه باید بگویم در اجرای این طرح هیچ گونه مذاکره و جلسه ای با بخش خصوصی و با سرمایه گذاران انجام نشده و اینگونه اقدامات مبهم و غیر شفاف از نطر ما مورد قبول نیست چرا که امنیت این صنعت ظریف را که لطیف تر از صنعت نفت می باشد، به خطرمی اندازد و بنده معتقدم بین گردشگری و امنیت رابطه مستقیمی وجود دارد.

در صورت عدم توافق ناچار خواهیم بود از طریق مراجع ذیصلاح وارد عمل شویم وی ادامه داد:پیشنهاد بنده این است که در این کارگروه های اجرایی حتما از سرمایه گذاران، دعوت به عمل آید و قبل از انجام هر اقدامی تبعات حقوقی آن نیزمورد بررسی قرار گیرد چرا که ما طی تماسی که با حقوقدانان مان داشتیم اعلام شد که این عمل یک فعل غیر قانونی است که فقط موجب ایجاد چالش می شود و تا آنجا که ممکن است می بایستی از طریق مذاکره و رایزنی حل و فصل شود و در صورت عدم توافق ناچار خواهیم بود از طریق مراجع ذیصلاح وبصورت قانونی وارد عمل شویم.

مدیرعامل جامعه هتل داران استان اظهار داشت : دربحث گردشگری تعریفی داریم که سرزمینی که سه عنصر آفتاب ،دریا و ماسه را داشته باشد سرزمین ثروتمندی است و باید به عرض برسانم ما این فاکتورهای اساسی را داریم اما هرساله موجب نابودی این سه عنصر می شویم و از منظر سرمایه گذاران باید بگویم ما سرمایه گذار در ساحل هستیم نه در حریم، چرا که حریم ساحل ضابطه ای برای ساخت و ساز ندارد و قانون، عملا ساخت و ساز در حریم ها را ممنوع اعلام کرده و حریم قابل تملک و تصرف نمی باشد و به همین جهت ما از ساخت و ساز در حریم اجتنباب کردیم و نساختیم چرا که خودرا قانونمدار می دانیم.

شهرداری آزاد سازی انجام نداده بلکه ساحل را به تصرف خودش درآورده به گزارش دیارمیرزا جواد عباسی با اشاره به دو هتل جهانگردی و سفید کنارکه تنها هتل های دارای ساحل می باشند، تصریح کرد: دراجرای قانون مستحدات و طرح های ساحلی،محلی در اختیار ما قرار داده شده است اما جالب این است که شهرداری کار آزادسازی را از هتل جهانگردی شروع کرده است و طی صحبتهایی که با دادستان محترم صورت گرفت وی اظهار داشت کار آزاد سازی در حریم خیابان پاسداران نمی باشد چون اکثر آنها دارای سند ثبتی بوده و کاربری عمومی دارند و تا زمانی که توافقات مالی ملک با مالک، صورت نپذیرد نمی توانند کاری انجام دهند و به نظر من الان شهرداری در این مکان، آزاد سازی انجام نداده بلکه ساحل را به تصرف خودش درآورده است و این جزء حقوق ارتفاقی هتل های ساحلی است که براساس استفاده از منظر دریا هتل خویش را در کنارساحل ایجاد می کند و در این مشکل ایجاد شده برای و ما فقط شهرداری را مقصر می دانم چرا که هنوز فرماندار و حتی معاون ایشان هم ایجاد طرح ساحلی بانوان در جلوی یک هتل را تایید نکرده اند.

لازم به ذکر است با پیگیری و مراجعه خبرنگار دیارمیرزا به دادستانی شهرستان انزلی،دادستان محترم اعلام کرد که دادستانی هیچ گونه نقشی در آزاد سازی حریم دریا ندارد و شهرداری مستقلا و مستقیما وارد عمل شده و در خصوص آزاد سازی حریم دریا، در فرمانداری کمیته آزاد سازی حریم دریا تشکیل شده است. حال سوال این است که با ایجاد طرح سالم سازی دریا (مخصوص بانوان) در جلوی هتلی که پنجره های اتاقهایش مشرف به دریاست و از سوی دیگر،خود طرح سالم سازی دریا نیز دارای حریم صدمتری از هرطرف می باشد و لزوم ایجاد امنیت در آن محیط و استفاده از ماموران نیروی انتظامی در محل چه نتیجه ای می تواند داشته باشد!؟ ادامه در : دیارمیرزا

انجمن طرفداران توسعه بندر انزلی :

  در حالی که آزاد سازی حریم  60 متری  دریا   در ساحل  شهر بندرانزلی ،    برای استفاده گردشگری  از اهمیت  زیادی برخوردار است   و اجرای آن مورد وثوق و تایید  شهروندان میباشد.لذایکی ازپروژه های فعالیت انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی دردوسال اخیرمطالبه وپیگیری طرح ازادسازی 60 متری سواحل بوده که باتهیه طومار وارسال ان به مقامات ومدیران ذیربط ومکاتبات  ومراجعات مستمروملاقاتهای متعددبامدیران استانی وشهری ازجمله شهردارمحترم پیگیری نمودودرتمام این مدت مقامات ومدیران مطالبات انجمن راکه "سواحل این شهر ساحلی نیزهمچون خیابانها .پیاده روها.بسترابراهه ها.پارکها.................درطرح جامع شهری درمحدوده شهرقراردارد ودرمالکیت مشاع ومشترک شهروندان است واستفاده اختصاصی ازاین اراضی واماکن تضییع حقوق شهروندی ماست  موردتایید مدیران بوده "تاسرانجام ستاداجرائی ازاد سازی 60 متری سواحل توسط جناب اقای صفرنژاد فرماندارمحترم شهرمان تشکیل شدوبه شهرداری ابلاع گردید .اما این قانون نباید به طور گزینشی انجام شود  اگر  روند و اولویتی برای اجرا در برنامه ریزی های شهرداری  وجود دارد  این روند آزاد سازی باید از مکان هایی صورت گیرد  که استعداد گردشگری آن به منصه ظهور نرسیده است  .

سواحل هتل ها که خود از مصادیق جذب گردشگر و درآمد زایی هستند چگونه  می توانند  به عنوان محلی برای  اجرای  طرح  سالمسازی شنای بانوان امکان سنجی شده باشند ؟    ( اگر هم  مشکل  قانونی نداشته باشند   مشکل شرعی و حاکمیتی دارند  )  و   به درستی نیز می توان اشاره کرد که   مطالبه  وجوهی  تحت عناوینی  نظیر  "حق منظر "  از هتلداران ساحلی  ، در قوانین  شهرداری و شهرسازی ایران  وجود ندارد  و  پیش بینی نشده است  تا بتوان معترض به آن بود ، گرچه  ممکن است  بعضی شهرداری ها و شوراهای شهر    با تکیه بر قوانین منسوخ گذشته  مبالغی تحت عنوان  "حق مرغوبیت "  یا  "حق مشرفیت " پس از احداث معابر و میادین مطرح  و اخذ  کرده   باشند که به  موجب  ماده واحده قانون لغو حق مرغوبیت مصوب 28/08/1360 مجلس شورای اسلامی  ممنوع  گردیده است و به  دستور شورای نگهبان   در تاریخ   30/7/91   در استعلام   هیات   عمومی دیوان عدالت اداری  کشور باطل و غیر شرعی اعلام شده است .

آن چه که در قانون آزاد سازی  یکپارچه سواحل است  شامل   همه سواحل اختصاصی  مربوط به    وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی و نظامی  می شود  .

برداشتن  موانع دسترسی به ساحل باید  برای کلیه ی شهرک های دهکده ساحلی – ساحل قو    - سواحل تحت اشغال و تصرف نیروهای نطامی  و انتطامی و سپاه پاسداران در داخل شهر نیز اجرا شود  .

و   نماینده جامعه هتلداران  گیلان نیز  باید توجه داشته باشد که حریم 60 متری ساحل دریا مقابل هتل  جهانگردی و یا سفیدکنار  و ... مانند سایر   حریم 60 متری سواحل دریای خزر   آزاد و در اختیار شهروندان  است . امکان سنجی  احداث طرح سالمسازی دریا ی بانوان  جلوی هتل ها  پرسش جداگانه ای است که شهردارانزلی و کارشناسان شهرداری باید  پاسخگو ی آن باشند  .

از شهرداری انزلی در مراجعات مکرر  مردمی ،  1 - درخواست آزاد سازی ساحل  پارک پاسداران     و  2 - ادامه دسترسی به ساحل  دز مقابل زمینی که از نظر مالکیتی متعلق به  اداره  آموزش و پرورش بندرانزلی  است   مطرح شده   است  . 

در این مکان  با  نصب  و ترمیم سیم خاردار  و  تورهای مشبک  سیمی از ورود شهروندان به ساحل ممانعت به عمل  آمده  و  طومارهای جمع آوری شده این بار هم   حتی با پشتوانه قانونی برای آزادسازی  ،   نشان داد که شهرداری   به  این خواسته  مردم وقعی نگذاشته است  .

 در گذشته  ساحل روبروی  ساختمان های "پلاژ پیشاهنگی  سابق " در انتهای خیابان  ناصرخسرو ( ابوذرغفاری )   بدون هیچ مانعی   مورد استفاده  همگانی  بود   اما هم اکنون به روی مردم   بسته شده است   و کیلومترها   دورتر از  شهر ،  آقای شهردار  در پی اجرای قانون آزاد سازی  است  در حالی که در  داخل شهر  و در نزدیکترین فاصله برای استفاده شهروندان ، با کمترین هزینه می توان این سیم خاردار ها و تورهای مشبک سیمی را از  محل  جمع آوری نمود و  لبه ی ساحل را برای استفاده در اختیار عموم قرار داد .

  هم چنان که  شهرداری   نمی تواند مانع  ساخت و ساز  و بلند مرتبه سازی  در مقابل  طرح  سالمسازی دریا ( مخصوص بانوان )شود  و نهایتاٌ مجبور شده است که محل طرح سالمسازی دریا ( مخصوص بانوان ) را تغییر بدهد . آیا  چیزی هم  اضافه بر  عوارض ،  بابت حق منظر  از مالکین آپارتمان های مشرف  به دریا می تواند اخذ نماید ؟  آیا چیزی  بابت جمع آوری طرح سالمسازی  ( مخصوص بانوان )  به عنوان خسارت  می توانست درخواست کند ؟ مسلماٌ پاسخ منفی  است  .

 قانون  آزاد سازی  سواحل برای همه ارگانها و اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان   است  و یکسان باید  اجرا  گردد .

باید  یادآوری شود که یکی از اعضای ستاد آزاد سازی سواحل دریای خزر  رئیس دادگستری  همان منطقه از شهر ساحلی است.که در مقاله ی جداگانه ای  تحت عنوان " سواحل دریای خزر آزاد می شود ؟  در  سایت انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی  به آن اشاره شد. اعضای ستاد آزادسازی سواحل در زیرنویس همین  مقاله  آمده  است واکنون بخشی از   مقاله  در ذیل مجدداٌ  درج می گردد .

...

بر اساس آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر مصوب سال 88، آن دسته از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل این دریا دارای مستحدثات بودند موظف شدند پس از تعیین و اعلام حریم 60 متری ساحل دریای خزر و وفق آیین‎نامه‎های مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام به عقب‎نشینی کامل از این حریم کرده و وزارت کشور نیز موظف شد در چارچوب این تصویب‎نامه زمینه آزادسازی این سواحل را از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

همچنین مقرر شد در هر شهرستان ساحلی کارگروه اجرایی ستاد اجرایی  آزادسازی حریم ساحلی  به  ریاست فرماندار و  عضویت ادارات عضو تشکیل شود که وظیفه آن شناسایی حالتهای  مختلف تصرف حریم 60 متر ساحلی، برآورد کلی هزینه‎ها در جهت تأمین اعتبار اجرای آزادسازی حریم ساحلی خزر، تدوین چارچوب نحوه توافق با  مالکین اراضی که  با آزادسازی حریم  قسمتی از زمین آنها باقی مانده، اولویت‎گذاری برای اراضی  که قابلیت آزادسازی دارند و شناسایی آن در  بخشهای مالکیتی دولتی، خصوصی، نظامی و سایر نهادها، فرهنگسازی و اطلاع‎رسانی عمومی  برای ایجاد بسترهای لازم و تصمیم‎گیری در خصوص رفع تصرف از متصرفین یا ساخت و سازهای غیرقانونی و چگونگی توافق و تعامل با مالکین ذی‎حق اراضی در حریم  60 متری ساحلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بود.

از سوی دیگر دادگسـتری اسـتان‌های ساحلی موظف شدند بـه منظور تسریع در رفع تصرف اراضی واقع در حـریم ساحلی شعبه ویژه‎ای را به همین منـظور در هر شهرستان ایجاد کنند.

----------------------------------------------------------------------

1 – مصوبه شورای نگهبان  لغو حق مشرفیت یا حق مرغوبیت 

یکشنبه   30/7/91

مصوبه 157 مورخ 3/9/1380 و مصوبه 222 مورخ 4/9/1381 و مصوبه شماره یک مورخ 13/11/1383 شورای اسلامی شهر اهواز

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام وتحیّت

عطف به نامه شماره 71488/100/د41 مورخ 01/06/1391؛

موضوع مصوبه 157 مورخ 3/9/1380 و مصوبه 222 مورخ 4/9/1381 و مصوبه شماره یک مورخ 13/11/1383 شورای اسلامی شهر اهواز و دستورالعمل شماره 3757/2/20 مورخ 17/3/1384 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز، در جلسه مورخ 19/07/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- در خصوص مصوبه‌های مورد شکایت، نظر باینکه حق مشرفیّت که همان حق مرغوبیت است با توجه به ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 28/08/1360 مجلس شورای اسلامی ممنوع گردیده است، بنابراین اخذ آن خلاف موازین شرع نیز می‌باشد. و در مورد حق تفکیک با عنایت به اینکه فعلاً ظاهراً شاکی شکایتی ندارد نیازی به اظهارنظر نمی‌باشد.

2 - 

آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر
  ماده2ـ ستاد اجرایی آزادسازی حریم ساحلی استان که در این تصویب‎نامه به ‎اختصار « ستاد» نامیده می‎شود، با حضور اعضای زیر تشکیل می‎گردد:

  1ـ استاندار (رییس ستاد).
  2ـ معاون عمرانی استاندار (دبیر ستاد).
  3ـ رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان.
  4ـ رییس کل دادگستری استان.
  5 ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان.
  6 ـ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان.
  7 ـ فرماندهی نیروی انتظامی استان.

  تبصره1ـ استانداریهای استانهای ساحلی دریای خزر موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‎نامه، نسبت به ایجاد ستاد اقدام نمایند.

  تبصره2ـ حسب تشخیص رییس ستاد از رؤسای سایر دستگاهها و نهادها دعوت به عمل می‎آید.

  تبصره3ـ ستاد یاد شده در معاونت عمرانی استانداری تشکیل می‎گردد.

  تبصره4ـ کارگروه اجرایی ستاد در هر شهرستان ساحلی به ریاست فرماندار و عضویت ادارات عضو برای اجرای مصوبات ستاد فوق تشکیل می‎گردد.